مهنيو الصحة في وقفة حاشدة أمام البرلمان احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نظم التنسيق النقابي في قطاع الصحة اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام البرلمان شارك فيها المئات من مهنيي الصحة، مرددين شعارات تنتقد صمت الحكومة وتراجعها عن تنفيذ اتفاق مع النقابات تم توقيعه في 29 دجنبر 2023.
وتوافد على العاصمة المئات من العاملين في قطاع الصحة بوزراتهم البيضاء، نساء ورجال حاملين لافتات تنتقد الحكومة، وتطالب بالوفاء بالالتزامات.
يأتي ذلك بالتزامن مع خوض ثمانية نقابات في قطاع الصحة لاضراب اليوم الخميس وغدا الجمعة تشمل جميع المصالح الاستشفائية بإستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات
وتطالب النقابات بتنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة وخاصة الشق المادي منه المتعلق بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية لفائدة مهنيي الصحة من فئات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والتقنيين وتقنيي النقل والإسعاف الصحي، ومساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات المتصرفين، والمهندسين.
هذا إضافة إلى إحداث تعويضات تتعلق بتأطير طلبة الطب والصيدلة، وطب الأسنان، وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا متدربي معاهد التكوين المهني، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، وملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
وقال مسؤولو التنسيق النقابي إن الحكومة تنصلت من الاتفاق ولاذت بالصمت حيث مر أزيد من 4 أشهر على الاتفاق دون تنفيذه.
التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يضم جميع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والموقعة على الاتفاق القطاعي وهي الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين (SII)، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP)، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
كلمات دلالية اجتماعي احتجاجات البرلمان المغرب صحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجتماعي احتجاجات البرلمان المغرب صحة الوطنیة للصحة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة.. ويدعو للتحول للدعم النقدي المشروط
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تقرير المجلس عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمثابة خطة عمل للحكومة إذا التزمت بجميع ما جاء في بنوده بداية من الملاحظات الجوهرية في عدد من الملفات، وصولا إلى التوصيات ومقترحات الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وقال زين الدين: للأسف الشديد من الملاحظ تكرار الملاحظات ونفس التوصيات، مؤكدا أنها إشارة إلى أن الحكومة لم تلتزم على النحو المطلوب بما جاء في تقارير مجلس النواب السابقة في شأن الموازنة العامة للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب: قياس نجاح الحكومة مرتبط برضا المواطنين عن الأداء، مشيرا إلى أن مستوى الرضا ليس على المستوى المطلوب.
وأشار محمد زين الدين، إلى أنه لوحظ تكرار الملاحظات الخاصة بملف الأجور سواء في تجاوز الحد الأقصى، أو عدم بلوغ الحد الأدنى في بعض الجهات، مضيفا: هذا الأمر يستلزم حوكمة حقيقية، وضبط يساهم في حصول الجميع على مستحقاته.
وأكد النائب، أن ملف الدعم واحد من الملفات الهامة التي يجب أن تتنبه إليها الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا في ظل التأخر في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو توصية أيضا متكررة من أجل وصوله لمستحقيه.
وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد العديد من الدراسات أكدت حجم المشكلات في تطبيق الدعم العيني، مطالبا أن تتجه الحكومة للدعم النقدي المشروط، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي.
وتابع محمد زين الدين: بالرغم من جهود الحكومة في ضوء خطة الدولة للحد من الاقتراض، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة تتعلق باستغلال أموال القروض على النحو الأمثل بسبب تأخر تنفيذ المشروعات التي يتم الاقتراض لصالحها.
ووجه النائب محمد زين الدين، الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها، مشيدا بجميع اللجان النوعية على جهودها من مناقشة الموازنة الجديدة وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات على بنود الموازنة بما يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق