هذا ما سيحدث بعد إلغاء "فك الارتباط" بشمالي الضفة

خــاص نابلس - صفا

لم يكد ينتهي رؤساء وزراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا من مؤتمرهم الصحفي صباح الأربعاء، الذي أعلنوا فيه اعتزام بلادهم الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، حتى بدأت "إسرائيل" بالإعلان عن سيل من الإجراءات العقابية الإضافية ضد الفلسطينيين، وتنافس وزراء حكومة الاحتلال فيما بينهم أيّهم يخنق الفلسطينيين أكثر.

بدوره، قرر وزير الجيش يوآف غالانت تطبيق قرار صدر عن الكنيست الإسرائيلي في 21 مارس/ آذار 2023، يقضي بإلغاء "قانون فك الارتباط" في شمالي الضفة الغربية المحتلة.

و"فك الارتباط" خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، في العام 2005، وأخلت بموجبها جميع المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، بالإضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.

وبإلغاء "فك الارتباط" سيكون بإمكان المستوطنين العودة إلى المستوطنات الأربع المخلاة في شمال الضفة وهي "غانيم" و"كاديم" و"حومش" و"سانور".

وعلى الرغم من تفكيك هذه المستوطنات في 2005، إلا أن الاحتلال لم يسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم واستخدامها، وبقيت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي.

وفي آذار/ مارس 2023 صادق كنيست الاحتلال على عودة الاستيطان في شمالي الضفة الغربية، وهو ما ترجمه المستوطنون عملياً ببناء عشرات المنازل والكرفانات المتنقلة في مستوطنة "حومش" المقامة على أراض فلسطينية خاصة بمحاذاة الطريق الرئيسي الواصل بين محافظتي نابلس وجنين.

وبعد أيام قليلة من الشهر ذاته، أعاد المستوطنون بناء مدرسة دينية في موقع مستوطنة "حومش".

ويرى الخبراء والمهتمون بمواجهة الاستيطان أن إلغاء فك الارتباط يندرج في إطار مخطط ضم الضفة، وتحويلها إلى محيط استيطاني ضخم، وتحويل شمالها إلى جزر معزولة ومتناثرة وغير مترابطة ولا متصلة جغرافيا، لوأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على الأرض.

ويقول الباحث والخبير في الاستيطان جمال جمعة، إن هذا القرار يعني عمليا العودة للمستوطنات والاستيطان في جنين، والتي ظلت لنحو عقدين الأقل تأثرا بالاستيطان من بين محافظات الضفة الغربية.

وأضاف في حديثه لوكالة "صفا" أن هذا القرار يمهد لتكريس الاستيطان في المنطقة، والعودة إلى المستوطنات وإلى معسكر جيش الاحتلال في صانور.

وأكد أن هذا القرار يأتي ضمن إجراءات انتقامية اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ردا على الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وعلى قرارات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير حربه يواف غالانت.

وأضاف أن هذا القرار يحمل رسالة سياسية لكل الدول التي تعترف بفلسطين، "يريدون ان يقولوا للعالم: اعترفوا أو لا تعترفوا بالدولة الفلسطينية، لكن لن يكون هناك مكان لهذه الدولة، وها نحن نعود لنستوطن أراضي هذه الدولة".

وأكد أن الاستيطان في الضفة قائم وهو يسير على قدم وساق في محاولة لفرض الخارطة الجغرافية السياسية التي عملت عليها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 2002 عبر بناء الجدار الفاصل، وهي منظومة الفصل العنصري والكنتونات في الضفة الغربية.

وقال إنه لن يكون سهلا مستقبلا التنقل من محافظة لأخرى بالضفة باستخدام الطرق القديمة، وانما عبر طرق فرعية، كما كان عليه الحال في الانتفاضة الثانية.

وأوضح أنه يجري الان وضع اللمسات الأخيرة على المشروع الاستيطاني في الضفة، مضيفا: "يراهن المستوطنون انه بعد انتهاء الحرب بغزة سيكون الوضع بالضفة متغيرا لصالح مشروع الضم، فهم يعتبرون ان مشروعهم الأساس هو الضفة التي يطلقون عليها يهودا والسامرة".

وبين أن العودة للمستوطنات المخلاة يعني العمل على تأهيل البنية التحتية للمستوطنات، وهذا يعني مصادرة المزيد من الأراضي لفتح الطرق لتسهيل التنقل بين المستوطنات، الأمر الذي سيتم معه تغيير ملامح المنطقة الجغرافية بين نابلس وجنين، وقد يصل الامر إلى هدم البيوت وتهجير السكان.

وتصاعدت في السنوات الأخيرة الماضية اعتداءات المستوطنين على بلدة برقة شمال غرب نابلس، التي تجثم مستوطنة "حومش" على أراضيها، وكانت "حومش" منطلقا لتلك الاعتداءات.

ويبدي اهالي بلدة برقة تخوفا من تبعات عودة المستوطنين إلى "حومش".

وقال ضرار أبو عمر، مدير جمعية الإغاثة الزراعية في محافظة نابلس وأحد سكان برقة: "لن تكون هناك حياة طبيعية إذا عاد المستوطنون إلى حومش".

وأضاف أبو عمر: "نتوقع أن القادم سيئ جدا، فخلال العشرين سنة الماضية منذ إخلاء حومش أصيب عشرات المواطنين باعتداءات المستوطنين، وإذا ما عاد المستوطنون فإن هذا العدد من الاعتداءات سيسجل في شهر واحد".

وأكد أن الغاء فك الارتباط قرار خطير جدا على قرى شمال غرب نابلس وجنوب جنين، مضيفا: "سنعاني الأمرّين خاصة إذا حصل تدفق للمستوطنين بأعداد كبيرة".

وبيّن أبو عمر أن اخلاء "حومش" كان صوريا، إذ أبقى الاحتلال على الأمر العسكري بمنع دخول أصحاب الأراضي إليها، في حين كان الجيش يغض الطرف عن عودة المستوطنين وتواجدهم داخلها.

ولفت إلى أن أصحاب الأراضي مروا بتجارب مريرة وعصيبة حتى استطاعوا انتزاع عدة قرارات من المحكمة العليا الإسرائيلية بعودة الأراضي لأصحابها وللسماح لهم بدخولها والعمل بها، وقد حاول المستوطنين الاستئناف على القرارات ولكن المحكمة ردت استئنافهم، ورغم ذلك استمر الاحتلال بمنع دخول المزارعين إلى أراضيهم.

وأكد أن تواجد المستوطنين داخل المستوطنة استمر حتى بعد قرار فك الارتباط، وقد تعرض عشرات المزارعين لاعتداءاتهم عندما حاولوا العودة إلى ارضيهم وزراعتها واستغلالها.

وبين أن العديد من المؤسسات الأهلية والرسمية شرعت عقب قرارات المحكمة بإقامة مشاريع استصلاح للأراضي في المستوطنة المخلاة، لكن اعتداءات المستوطنين منعت استكمالها.

ولا يستغرب أبو عمر لجوء الاحتلال لإلغاء قرار فك الارتباط، وقال: "بما أن الانسحاب كان من جانب واحد، فهذا يعني أنهم سيعودون بقرار من جانب واحد أيضا".

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية