العدل الدولية تصدر غداً قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف الاحتلال إطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
لاهاي-سانا
أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر قرارها يوم غد بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر للاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وقف اجتياحه مدينة رفح جنوبه.
وذكرت وكالة وفا أن جنوب إفريقيا تريد من المحكمة أن تأمر “إسرائيل” بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح، والسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلاً عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق، علماً أن “إسرائيل” تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.
وكانت جنوب إفريقيا طالبت في الـ16 من الشهر الجاري المجتمع الدولي بضرورة إنفاذ القانون الدولي ووقف سياسة الاحتلال وخطته الرامية لاجتياح مدينة رفح بشكل كامل، وذلك خلال بدء جلسة استماع محكمة العدل الدولية النظر في طلب جنوب إفريقيا ضمان وقف “إسرائيل” اجتياحها المدينة جنوب قطاع غزة.
وتأتي جلسات المحكمة في إطار قضية مستمرة تتهم فيها أيضاً كيان الاحتلال بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
يشار إلى أن المحكمة أمرت في الـ29 من شهر آذار الفائت كيان الاحتلال باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة لتجنب المجاعة.
ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل وتجويع أودى بحياة أطفال ومسنين حسب بيانات فلسطينية وأممية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: جنوب إفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء قانونيون: الاحتلال إرتكب أفظع جرائم الحرب في قطاع غزة
تعددت جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، في ظل إصرار حكومة بنيامين نتنياهو، على مواصلة إبادة الفلسطينيين، لأسباب تتعلق بالحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني المتطرف، وخوفا من السجن الذي سيذهب إليه في حال سقوط الحكومة.
محامون وخبراء قانونيون دوليون، أكدوا تعدد جرائم الحرب، التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، والتي تحاكم بناء عليها أمام العدل الدولية.
وتتزامن هذه الاتهامات مع دعوى قضائية تنظر فيها محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما يواجه رئيس حكومة الاحتلال قيودا محتملة على حركته بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر العدوان، عن استشهاد نحو 54,607 فلسطينيين وإصابة 125,341 آخرين.
من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 14,500 طفل فلسطيني استشهدوا حتى كانون ثاني/ يناير الماضي نتيجة عدوان الاحتلال، فيما أصبح 17 ألف طفل إما يتامى أو منفصلين عن ذويهم، وأشارت المنظمة إلى أن غزة تعد الأعلى عالميا من حيث نسبة الأطفال مبتوري الأطراف.
وقال يان إيغلاند، المدير السابق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ورئيس المجلس النرويجي للاجئين: "أنا متأثر بشدة. لم أشهد إطلاقا شعبا محاصرا بهذه الصورة، ولفترة طويلة، وفي مساحة صغيرة كهذه. هناك قصف عشوائي، وتقييد لحرية الصحافة، وحرمان من الرعاية الصحية"، وأضاف: "لا يقارن هذا الوضع إلا بما حدث في سوريا خلال حصار نظام الأسد، الذي استدعى حينها إدانة غربية وعقوبات واسعة، بينما في هذه الحالة لم تتخذ إلا خطوات محدودة".
أما المؤرخ الإسرائيلي داني بلاتمان، رئيس معهد اليهودية المعاصرة بالجامعة العبرية في القدس المحتلة وابن أحد الناجين من الهولوكوست، فقد أعرب عن موقف أكثر حدة، منتقدا بشدة ما وصفه "باستخدام الساسة الإسرائيليين لذاكرة الهولوكوست كوسيلة لإسكات الانتقادات الدولية ومنع توجيه الاتهامات لإسرائيل، بارتكاب فظائع بحق الفلسطينيين". ولفت إلى أن "التخويف من تهمة معاداة السامية يدفع كثيرين إلى الصمت".
وفي السياق ذاته، قال اللورد جوناثان سومبشن، القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية، إن تجربة اليهود المأساوية في الماضي يجب أن تدفع إسرائيل إلى التحلي بالحذر في تعاملها مع الشعوب الأخرى. وقال: "ينبغي أن يزرع هذا التاريخ في وجدان إسرائيل خوفا من أن تنزل مثل هذه الويلات على غيرها".
من جهته، أكد رالف وايلد، أستاذ القانون في كلية لندن، أن هناك أدلة واضحة على الإبادة الجماعية. وقال: "للأسف، نعم، ولا يوجد الآن أدنى شك قانوني في هذا الأمر، وقد كان كذلك منذ فترة طويلة". وأضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا يقضي بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن موقف الحكومات الغربية في هذه القضية لا يتسق مع موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وأوضح وايلد أن الدول الغربية لم تنتظر حكما قانونيا بشأن شرعية الغزو الروسي، بل بادرت إلى إدانته علنا واعتبرته غير قانوني، متسائلا عن سبب غياب مثل هذا الموقف في حالة غزة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة