أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع "Payment24" بهدف توسيع نطاق حلولها عبر منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، للمساعدة في تعزيز مستويات الأمان والابتكار في قطاع المدفوعات الخاصة بالوقود والأسطول في المنطقة.
وفي الوقت الراهن، يتم تقديم معيار EMV لأمن التجارة عن بُعد في أكثر من 80 سوقًا، مما ساهم بشكل كبير في الحد من عمليات الاحتيال بالبطاقات المزيفة المرتبطة بالبطاقات ذات الشريط المغناطيسي، وتفادي المئات من حالات الاحتيال المحتملة.


وتسهم هذه الشراكة في تعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات الخاصة بالوقود والأسطول، فضلًا عن تسريع التحول نحو تطبيق معيار EMV الآمن والموثوق لمساعدة مشغلي الأساطيل في تقليل مخاطر الاحتيال المرتبطة ببطاقات الأسطول ذات الشريط المغناطيسي. 
وستعمل هذه الشراكة على توسيع نطاق الحلّ الناجح، لتوفير خيارات دفع حديثة للبنوك ومصدري بطاقات الأسطول في جميع أنحاء المنطقة. كما سيتيح للسائقين وسيلة دفع سريعة وآمنة ومريحة، مع تمكين مشغلي الأساطيل من تتبع الإنفاق وضبط الحدّ الأعلى له وتقليل المعاملات النقدية في الوقت الفعلي.
وقال كلايد روزانوسكي، نائب الرئيس الأول للحلول التجارية في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "يقدم هذا الحلّ الذي يجمع بين تقنيات ماستركارد الرائدة ومنصة مدفوعات الوقود الناجحة في Payment24 إمكانية تعزيز مستويات الأمان والراحة وتوفير قيمة غنيّة للعملاء في المنطقة".
وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من حل إدارة الأسطول المتكامل لمساعدتهم في تسريع تفعيل منتجاتهم الآمنة الخاصة بالدفع للوقود والأساطيل. وجرى تصميم المنتج لتوفير مجموعة من منتجات الدفع القائمة على معيار EMV، ويشمل العديد من طرق الدفع الحديثة التي تقدمها منصة Payment24، بما في ذلك العلامات الرمزية والقسائم والمحافظ الإلكترونية.
 قال شاداب رحيل، الرئيس التنفيذي المشارك لدى Payment24: "نحن فخورون للغاية بتطور ونمو شراكتنا مع ماستركارد على مدار السنوات الماضية، ويأتي توسيع نطاق شراكتنا لتشمل منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا استجابة للحاجة الملحة لاستباق عمليات الاحتيال في قطاع المدفوعات الخاص بالأسطول والوقود. ونؤمن بأن الحلّ المشترك الذي نقدمه سيساعد العملاء في القطاع المصرفي على إدارة المخاطر المرتبطة بالتقنيات التقليدية بشكل أفضل، وتعزيز الشفافية والمرونة في عملهم".
وأضاف نولان دانييل، الرئيس التنفيذي المشارك لدى Payment24: "نحن نمتلك خبرة عميقة وواسعة في مجال تقنيات الأسطول والوقود المخصصة، ونقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل بطاقات EMV الآمنة، وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وعلامات تحديد الهوية، وتقنيات تتبع حركة المركبات والوقود في الوقت الفعلي، وجميع هذه التقنيات مدمجة في منصة واحدة متكاملة لإدارة المركبات والأسطول، بما يتيح للعملاء إمكانية مراقبة نفقات واستهلاك الوقود، وكشف عمليات الاحتيال ومنع وقوعها".
واليوم، سيحصل العملاء في المنطقة على تجربة آمنة وموثوقة تضمن حماية معاملاتهم في جميع الأوقات، وذلك بالاستفادة من تقنيات منع الاحتيال وعمليات حل النزاعات وإجراءات الأمان المتقدمة من ماستركارد، المدعومة بخبرة Payment24 العميقة في تقنيات المدفوعات الخاصة بالوقود.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

ملياردير شهير أمام القضاء بتهم الاحتيال العقاري وتزوير الوثائق

أخبارنا المغربية- محمد الميموني

يعود ملياردير شهير من شمال المملكة إلى محكمة الاستئناف بتطوان هذا الخميس، لمواجهة تهم تتعلق بقضية عقارية أثارت الكثير من الجدل. الرجل متهم بالاستيلاء غير القانوني على عقارات تعود لأكثر من 20 مدعيًا، عبر استخدام "مناورات احتيالية وتزوير وثائق الملكية وتعديل حدود الأراضي".

وبحسب مصادر قريبة من القضية، كانت المحكمة قد منحت الدفاع مهلة إضافية لتقديم خريطة طوبوغرافية، تُعد وثيقة حاسمة لتمكين القضاة من مناقشة الحقائق وتوضيح ملابسات هذه القضية المعقدة قبل بدء المرافعات. وينفي الملياردير كل التهم الموجهة إليه، مدعيًا عدم علمه بأي تجاوزات.

من جهتها، تصر الأطراف المدعية على استرداد حقوقها، خاصةً في منطقة "حيدرة" التابعة للجماعة الحضرية لفنيدق. ويرفض محامي المدعين تولي مسؤولية تقديم الخريطة الطوبوغرافية، مؤكدًا أن هذه المهمة تقع على عاتق الدفاع، باعتبار أن الأدلة المقدمة تأتي من المتهم.

ويواجه الملياردير اتهامات بالتلاعب في الوثائق الرسمية لتوسيع ملكية عقارية من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارًا، وهو تغيير كبير في السجلات، رغم بقاء حدود الأرض الفعلية دون تغيير. هذه التعديلات تركت المدعين بدون أي شيء، في حين ينفي المتهم تورطه في هذه الأفعال، مؤكدًا أن عملية الشراء تمت بشكل قانوني ومن خلال وسطاء.

بالإضافة إلى هذه القضية، يواجه الملياردير تحقيقات أخرى تتعلق بانتهاكات مزعومة، تشمل التعدي على أراضٍ غابوية ونزاعات حول الأراضي الجماعية في منطقة حيدرة، مما يثير المزيد من التساؤلات حول مشروعية تعاملاته العقارية في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • بسبب الاحتيال الإلكتروني.. رجل يخسر 155 ألف درهم
  • بنمو 55%.. 6 مليارات ريال حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
  • ما هي عملية الاحتيال عبر الإنترنت Pharming ونصائح للبقاء آمنًا
  • جامعة الجلالة تتعاون مع «الوطن» لتعزيز الهوية الدينية والاجتماعية للطلاب
  • أمان تتعاون مع الجود لتجهيز شنط المدارس
  • معايير وشروط استحقاق التمويلات العقارية الإضافية للمواطنين في أبوظبي
  • 6 مليارات ريال حجم الاستثمار التراكمي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
  • طريقة دفع مصاريف جامعة عين شمس إلكترونيا.. اعرف التفاصيل
  • ملياردير شهير أمام القضاء بتهم الاحتيال العقاري وتزوير الوثائق
  • عمليات صنعاء تثير قلق أمريكا: تعزيز الأسطول البحري ببناء سفن حربية جديدة