نقل البرلمان توافق على موازنة الهيئة العامة لقناة السويس
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعها اليوم، مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لهيئة قناة السويس، للعام المالي 2024 /2025.
وبلغت تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ مبلغ ٥٦٧ مليار و٨٢ مليون جنيه و٨٦٨ ألف جنية، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ مبلغ ٣٧٨مليار و٦١٨ مليون جنيه و٦٢٤ الف جنيه بزيادة قدرها ١٨٨ مليار و٤٦٤ مليون و٢٤٤ الف جنية بنسبة زيادة ٥٠%.
وقد بلغت تقديرات الموازنة الجارية لهيئة قناة السويس للعام المالي ٢٤/ ٢٥ مبلغ ٤١٩ مليار و٤٥٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٣٨ مليار و٦٧٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٤٩%.
اما بالنسبة للموازنة الاستثمارية لهيئة قناة السويس للعام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ١٤٧ مليار و٦٢٧ مليون و٨٦٨ ألف جنيه فيما بلغت اعتمادات العام المالي الحالي ٩٧ مليار ، و٨٣٨ مليون و٦٢٤ الف جنية بزيادة قدرها ٤٩ مليار و٧٨٩ مليون و٢٤٤ الف جنيه بنسبة ٥١%.
حيث بلغت الاستخدامات الاستثمارية للهيئة والتي قدر لها بموازنة العامة المالي ٢٤/ ٢٥ مبلغ ٢١ مليار و٤٦٤ مليون جنيه بينما بلغت اعتمادات المخصصة لها في العام المالي الجاري ٢٣/٢٤ بلغ ١٤ مليار ، و ٩٨٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦ مليارات و٤٨٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ٤٣%.
فيما بلغت التحويلات الرأسمالية التي قدر لها بموازنة العام المالي ٢٤ /٢٥ مبلغ ١٢٦ مليار و١٦٣ مليون جنيه و٨٦٨ ألف جنيه بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى ٢٣/٢٤ مبلغ ٨٢ مليار و٨٥٨ مليون، ٦٤٢ الف جنيه بزيادة قدرها ٤٣ مليار و٣٠٥ مليون ، ٢٤٤ الف جنية بزيادة ٥٢%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب هيئة قناة السويس جنیه بزیادة قدرها للعام المالی ملیون جنیه ٢٥ مبلغ
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 73 مليون جنيه .. اليوم
تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة