«نقل البرلمان» توافق على موازنة الهيئة العامة لقناة السويس
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أقرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعها اليوم، مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لهيئة قناة السويس، للعام المالي 2024/2025.
وبلغت تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مبلغ ٥٦٧ مليار و٨٢ مليون جنيه و٨٦٨ الف جنية، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ ٣٧٨مليار و٦١٨ مليون جنيه و٦٢٤ الف جنية بزيادة قدرها ١٨٨ مليار و٤٦٤ مليون و٢٤٤ الف جنية بنسبة زيادة ٥٠%.
وقد بلغت تقديرات الموازنة الجارية لهيئة قناة السويس للعام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ٤١٩ مليار و٤٥٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٣٨ مليار و٦٧٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٤٩%.
أما بالنسبة للموازنة الاستثمارية لهيئة قناة السويس للعام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ١٤٧ مليار و٦٢٧ مليون و٨٦٨ ألف جنية، فيما بلغت اعتمادات العام المالى الحالي ٩٧ مليار، و٨٣٨ مليون و٦٢٤ ألف جنية بزيادة قدرها ٤٩ مليار و٧٨٩ مليون و٢٤٤ الف جنية بنسبة ٥١%.
حيث بلغت الاستخدامات الاستثمارية للهيئة والتي قدر لها بموازنة العامة المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ٢١ مليار و٤٦٤ مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات المخصصة لها في العام المالي الجاري ٢٣/٢٤ بلغ ١٤ مليار، و٩٨٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦ مليار و٤٨٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ٤٣%.
فيما بلغت التحويلات الرأسمالية التي قدر لها بموازنة العام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ١٢٦ مليار و١٦٣ مليون جنيه و٨٦٨ الف جنية بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى ٢٣/٢٤ مبلغ ٨٢ مليار و٨٥٨ مليون، ٦٤٢ الف جنية بزيادة قدرها ٤٣ مليار و٣٠٥ مليون، ٢٤٤ الف جنية بزيادة ٥٢%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب العام المالي هيئة قناة السويس لجنة النقل والمواصلات ربط الموازنة العامة بزیادة قدرها للعام المالی ملیون جنیه الف جنیة
إقرأ أيضاً:
وفد بنك التنمية الجديد يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
اصطحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد NDB، ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد ووفد البنك، في زيارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتعرف على المنطقة ومناقشة سبل التعاون الممكنة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في ختام ملتقى بنك التنمية الجديد الذي انعقد على مدار يومين تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة».
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد نتاجًا للجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، لتطوير البنية التحتية المستدامة، واستغلال موقعها الاستراتيجي للربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، واستغلال تلك الميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وتشجيع عمليات التصدير من المنطقة باعتبارها مركزًا لوجيستيًا عالميًا لمختلف دول العالم.
منحة صينية لتدشين مركز للتدريب المهني بمنطقة قناة السويسولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال دورها لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية، على التعريف بما تقوم به الدولة المصرية من جهود، واطلاع المؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين، على التطورات المتلاحقة لتهيئة بيئة الاستثمار وتشجيع مجتمع الأعمال، والتطورات المستمرة بمنطقة قناة السويس، منوهة بأن هناك آفاقًا كبيرة للشراكة بين بنك التنمية الجديد ومجتمع الأعمال والجهات الوطنية في مصر اتصالًا بدوره الهادف لتعزيز العمل المشترك بين دول الجنوب وتحفيز جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العديد من الشراكات الأخرى التي تنفذ مع شركاء التنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من بينها برنامج رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والذي يعمل على رقمنة خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى منحة صينية لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة والذي يهدف إلى إنشاء مركزًا تبلغ مساحته حوالي 40 ألف متر مربع ، وسيكون مجهزًا بأحدث التكنولوجيا للصناعات المختلفة، وأبرزها صناعات الطاقة، والطاقة المتجددة، والسيارات، والروبوتات، والإلكترونيات، والصناعات المرنة، وتكنولوجيا الاتصالات، وكذلك تعليم اللغات، كما يحتوي على مجمع سكني للمتدربين وآخر للمدربين والإداريين ومرافق رياضية وترفيهية حيث يستهدف تدريب وتأهيل العمالة وتعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.
اقتصادية قناة السويس لديها قصص نجاح مع العديد من دول مجموعة البريكسوخلال الزيارة، استعرض وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إمكانيات المنطقة الاقتصادية للقناة، والمكونة من 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين المواني والمناطق الصناعية واللوجستية.
وقدم جمال الدين نموذجًا لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن هذه الجاهزية أسهمت في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا لصناعات الوقود، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية المواني البحرية التي مكنتها من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، كما تطرق أيضًا إلى القطاعات الصناعية المستهدفة، مثل صناعات الأغذية والأدوية وصناعات السيارات، موضحا مدى تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع المصدرة.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها بالفعل شراكات قائمة مع دول مجموعة بريكس، أبرزها الشراكة مع الاستثمارات الصينية والهندية، التي مثلت 45% من إجمالي تعاقدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى منطقة «تيدا – مصر» الصناعية التي تمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني، والتي وصلت إلى وجود 160 شركة بإجمالي استثمارات ملياري دولار أمريكي، فضلًا عن التعاون مع الصين في مجال تشغيل المواني من خلال تحالف الخطوط الملاحية العالمية هاتشسون وCOSCO وCMA، وتوقيع مشروعات جديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة.
ولفت إلى وجود فرص تعاون مع عدد من دول المجموعة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر، مؤكدًا أن المستقبل يحمل مزيد من الفرص للتعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمعات الأعمال بدول المجموعة بناءً على النجاحات السابقة.
وتفقد الوفد أيضًا خلال الزيارة أعمال التطوير بميناء السخنة، وزيارة للمطور الصناعي الصيني «تيدا – مصر» الذي يمثل شراكة تعدت 15 عامًا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمطور الصناعي شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، والتي انتهت من تطوير 10 ملايين متر مربع، وجاري العمل على جذب استثمارات بتوسعات الشركة التي تبلغ 3.3 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
"ولاد رزق 3 " يتصدر أفلام عيد الأضحى السينمائي