ننشر تفاصيل اجتماع "خطة النواب" لمناقشة موازنة وزارة العدل 24/25
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة العدل والجهات التابعة لها عن العام المالي 2024/2025 بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم.
استعراض الخطة الاستثمارية لوزارة العدل
واستعرض المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية، الخطة الاستثمارية لوزارة العدل، وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة العدل والجهات التابعة لها عن العام المالي 2024/2025 بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم.
وقال النشار: "هناك أولويات لدى الوزارة وفقا لخطة قائمة على رؤية تستهدف المشروعات التى تمثل خطورة على المواطنين، على سبيل المثال المحاكم، وضرورة إحلال وتجديد المباني المتهالكة، ومشروعات التوجيهات الرئاسية، والمشروعات التى تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 50%، ومشروعات التطور التقني".
وأضاف: “مستهدف تنفيذ 135 مشروعا خلال الفترة المقبلة باستثمارات 1.5 مليار جنيه، 364 مليون جنيه مخصصة للتطوير التقنى؛ وتم تطبيقه بالفعل فى محكمة شمال القاهرة، وهو ما يتيح رفع الدعوى عن بُعد، والمثول أمام القاضى أيضا عن بُعد، 140 مليون لتطوير مكاتب الشهر العقاري”.
ولفت إلى أن 7781 دعوى تم رفعها عن بعد، ومكاتب الشهر العقارى موجودة على مستوى الجمهورية ومكاتب التوثيق منتشرة في كل مكان، 870 ألف معاملة توثيق على مستوى الجمهورية، وفيما يخص التوزيع الجغرافي تم تقسيم الجمهورية لـ4 مناطق.
لا نريد تحميل الموازنة العامة أعباء وفوائد
من جانبه سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المخصص لها 225 مليون، منها 200 مليون مخصصة لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في حين أن المبلغ بالحساب الختامي يصل كل عام مليار جنيه، فلماذا يتم وضع اعتمادات 225 مليون في حين أنها تصل مليار جنيه كل عام.
وأجاب سمير زغلول مدير الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة العدل، قائلا:" يتم عمل ذلك حتى لا نحمل الموازنة العامة للدولة باعباء فوائد ونزيد عجز الموازنة، لذلك يتم سداد 65 مليون جنيه شهريا من وزارة المالية لوزارة العدل ويصل مبلغ دعم الصندوق فعليا سنويا مليار جنيه.
وسال سالم علي حجم ووضع المتاخرات واجاب ممثل وزارة العدل إنه ا بلغت تقريبا 828 مليون جينه، منها 225 مليون يتعذر تحصيلها لأسباب مختلفة، 60 مليون مبالغ تكلفة تحصيلها اكبر من قيمتها، و290 مليون متنازع عليها بقضايا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة وكيل لجنة الخطة والموازنة محكمة شمال القاهرة ل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب العام المالي 2024 2025 الخطة والموازنة بمجلس النواب لوزارة العدل ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: أتوقع صفقات سعودية استثمارية مماثلة لمشروع رأس الحكمة
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء صرح من قبل بأنه ستكون هناك صفقات مماثلة لصفقة رأس الحكمة، ولكن هناك توقعات حينما أشار رئيس الوزراء إلى أنه حينما اجتمع بالمسئولين الإماراتيين أثناء توقيع صفقة رأس الحكمة، بأنه ستكون هناك صفقات أخرى مماثلة.
وأكد الفقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن رئيس وزراء قطر أتى إلى مصر لبحث سبل الاستثمارات القطرية في مصر، فمن الممكن أن تكون هناك صفقات استثمارية قطرية في مصر قريبا مماثلة لصفقة رأس الحكمة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، جاء إلى مصر في زيارة خاطفة، ورئيس الوزراء المصري زار السعودية منذ عدة أشهر، وأشار إلى أن الصندوق السيادي السعودي سيضخ مليارات، فمن الممكن أن تكون أيضا هناك صفقات سعودية استثمارية مماثلة لصفقة مشروع رأس الحكمة، في إطار تدفقات النقد الأجنبي سواء صادرات أو السياحة أو قناة السويس.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس، الأربعاء؛ اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية الجاري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعمل الحكومة على الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، وعرض فرص الاستثمار الأمثل المتاحة بها.
زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصروصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مُناقشة العديد من الفرص الاستثمارية التي يجري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج العربي في عدد من القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وزيادة العائد من النقد الأجنبي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ما توليه الحكومة ضمن برنامج عملها من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لها، وذلك من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات المتنوعة لها.