محكمة الاستئناف ترفع الجلسة إلى حين إحضار الناصيري وبعيوي ومن معهم
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي
قرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القاضي علي طرشي، إحضار سعيد الناصيري وبعيوي ومن معهم المتابعين في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ "إسكوبار الصحراء".
وقد انطلقت المحاكمة في الساعة العاشرة صباحا، حيث قرر القاضي رفع إلى حين إحضار المتهمين من السجن المحلي عين السبع.
وكانت " غرفة المشورة" قد حسمت، بحر الأسبوع الماضي، في الطعن الذي رفعته النيابة العامة ضد القرار النهائي لقاضي التحقيق بعد حذفه.
وقررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف تأييد قرار متابعة قاضي التحقيق الذي تم استئنافه من طرف النيابة العامة في حق الناصيري وبعيوي وإضافة تهم جديدة لهما.
ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، مجموعة من التهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون الجنائي، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي. كما يتابعه من أجل تهمة المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي.
ويواجه بعيوي تهمة استخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، وهي جنحة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 30 غشت 1949، والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 150 بتاريخ 19 ماي 1966، والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب العمليات المتعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها، كما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة بعيوي من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.
ووجه قاضي التحقيق لسعيد الناصري مجموعة من التهم، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و546 من القانون الجنائي استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.
وقرر قاضي التحقيق متابعة الناصيري أيضا من أجل إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، بالإضافة إلى جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ويتابعه، كذلك، من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وهي جنحة من الدرجة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرز ثلاث مرات و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما تفوق مبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، كما قرر قاضي التحقيق عدم متابعته من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.
وأيدت غرفة المشورة في حق 6 متابعين هم عبد النبي بعيوي والطيبي.ا وعلال.ح واسماعيل.ا واحمد.ح وعبد القادر.ع وجمال.م وعبد القادر.ب وسليمان.ح، “ تهما تتعلق بتصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 279 مكرر ثلاث مرات و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير مباشرة”.
وقضت كذلك بمتابعة المتهمين بلقاسم.م والطيبي.ا وإسماعيل.ا “من أجل جنحة تصدير المخدرات والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 مكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك غير المباشرة”.
ولحدود اللحظة، يتابع على ذمة هذه القضية 28 شخصا بتهم مختلفة منهم اثنين متابعين في حالة سراح.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من القانون الجنائی بالإضافة إلى غیر المباشرة قاضی التحقیق من ظهیر من أجل
إقرأ أيضاً:
عام كامل على جلسة 14 حزيران الرئاسية.. ما الذي تغيّر؟
"أكثرية جديدة تولد".. "إحراج خطر للثنائي الشيعي".. "جلسة الرئيس الافتراضي".. "وصلنا إلى الـdemi finale".. "اللعب على المكشوف".. هذا غيضٌ من فيض العناوين التي تصدّرت وسائل الإعلام قبل عام بالتمام والكمال، وتحديدًا بعيد الجلسة الانتخابية التي عقدت في مجلس النواب، والتي تنافس خلالها رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، في دورة "يتيمة"، طار النصاب من بعدها.
مرّ عام كامل على تلك الجلسة، التي حملت الرقم 12، في سجلّ جلسات الانتخاب الرئاسية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ ما قبل الفراغ الرئاسي في 31 تشرين الأول 2022، والتي كانت بمعظمها جلسات "استعراضية"، لم تُظهِر "جدّية" النواب المفترضة إزاء استحقاق أساسيّ من نوع رئاسة الجمهورية، بل تحوّلت في الكثير من جوانبها إلى نوع من "المهزلة"، التي جعلت البرلمان محطّ "سخرية" العالم.
إلا أنّ الجلسة 12 بدت مختلفة عن سابقاتها، حتى قيل فيها ما لم يُقَل في غيرها، لدرجة وُصِفت بأنّها "نصف نهائي"، لم يتأهّل بموجبه أحد إلى مباراة نهائية لم تحصل أصلاً، ولا يبدو أنّها ستحصل عمّا قريب، فما الذي تغيّر بعد مرور عام كامل على جلسة 14 حزيران، سواء على مستوى مواقف الأفرقاء من الاستحقاق ككلّ، أو على مستوى المبادرات المطروحة، أو حتى على مستوى الترشيحات والتموضعات وغير ذلك؟!
لا شيء تغيّر..
قد تكون الإجابة الصادمة، ولكن الواقعية، على كلّ ما سبق هو أنّه "لا شيء تغيّر" بين 14 حزيران 2023 و14 حزيران 2024، باعتبار أنّ الجلسة التي وُصِفت بـ"العلامة الفارقة" في سجلّ جلسات الانتخاب قبل عام، لم تؤسِّس لأيّ "خرق" من بعدها، حيث بقيت المواقف "ثابتة" من دون تغيير، ولو أنّ جهاد أزعور الذي خاض تلك المنازلة الشهيرة، ما عاد مرشحًا برأي كثيرين، ولو أنّ بعض المعارضة لا تزال تطرح اسمه بين الفينة والأخرى.
هكذا، وباستثناء وضع جهاد أزعور، الذي يقول عنه البعض "لا معلّق ولا مطلّق"، علمًا أنّه عاد إلى عمله، وابتعد عن كلّ ما يمتّ بصلة بالاستحقاق الرئاسي، ولو من دون أن يعلن صراحة "خروجه من البازار"، بقيت كلّ الأمور تراوح مكانها، فالداعمون لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لا يزالون متمسّكين بترشيحه، ويعتقدون أنّه المرشح الأوفر حظًا، ولا سيما أنّ كلّ المرشحين الآخرين "سقطوا" بصورة أو بأخرى، وبقي هو "ثابتًا".
في المقابل، لا يزال المعارضون لترشيح سليمان فرنجية ثابتين بدورهم على موقفهم، ليس فقط الرافض لدعمه، ولكن أيضًا الذي "يشترط" انسحابه من المعركة قبل البحث في أيّ أمر آخر، من دون أن تنجح كلّ المبادرات والوساطات التي برزت خلال العام، على كثرتها في العدد، وتقاطعها في المضمون، في تليين المواقف أو تقريب وجهات النظر، أو بالحدّ الأدنى في جمع الأطراف على طاولة حوار أو تشاور، ليُبنى بعدها على الشيء مقتضاه.
ماذا لو عقدت الجلسة اليوم؟
من المفارقات التي تبدو لافتة أيضًا في ذكرى مرور عام على آخر الجلسات الانتخابية التي احتضنها مجلس النواب، في 14 حزيران 2023، أن لا جلسات لا تبدو مبرمَجة في الأفق، بل إنّ الضغوط التي سبقت جلسة 14 حزيران مثلاً غابت على امتداد العام، وباتت طلبات المعارضة بعقد جلسة انتخابية تتكرّر من باب "رفع العتب"، من دون أن تقترن بخطوات جدية أو ملموسة تدفع نحوها كما حصل سابقًا، رغم اعتصام النائبين التغييريين الذي لم يؤت أكله.
صحيح أنّ الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ تشرين الأول الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى، وما أعقبها من حرب إسرائيلية وحشية على قطاع غزة، وحرب موازية على جنوب لبنان، لعبت كلّها دورًا في "تهميش" الاستحقاق الرئاسي، إن جاز التعبير، وتراجعه في صدارة الاهتمام، بفعل التغيّر في الأولويات، رغم استمرار الوساطات والمبادرات، وعودتها لأوجها في الآونة الأخيرة، لكن ماذا لو عقدت جلسة انتخابية جديدة اليوم؟
باختصار، الثابت أنّ عقد جلسة انتخابية جديدة اليوم لن يغيّر في واقع الأمور شيئًا، فالاستقطاب السياسي لا يزال على حاله بين فريقَين، يرفض أن يقدّم أيّ منهما أيّ "تنازل"، بل لا يبدي أيّ "ليونة أو مرونة" تجاه الآخر، ما يعني أن أي جلسة انتخابية، ولو كانت مفتوحة، ستصطدم بعدم قدرة أيّ فريق على "الانتصار" بقواعد نصاب الثلثين، وحتى الأكثرية البسيطة المطلوبة للفوز في الدورة الثانية، ما يؤكد مرّة أخرى أهمية الانطلاق بعملية الحوار أولاً.
لعلّ من المفارقات اللافتة عند استذكار جلسة 14 حزيران 2023، أنّ أحد العناوين التي تصدّرت وسائل الإعلام التي واكبتها، أنّها "تفتح أبواب الحوار"، وذلك وفق تحليل استند إلى عدم قدرة أيّ من الفريقَين على إيصال مرشحه. مرّ عام، ولا يزال الحوار هو العقدة والحلّ في آن، حوارٌ يبدو ثابتًا أنّ الاستحقاق لا يمكن أن يُنجَز من دونه، ولكنه يضيع بين الشروط والشروط المضادة حول صيغته وآليته ورئاسته وغيرها من التفاصيل التي لا تنتهي! المصدر: خاص "لبنان 24"
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها