تحت حراسة مشددة.. انطلاق محاكمة المتهمين في ملف إسكوبار الصحراء
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
زنقة 20 ا الدارالبيضاء
انطلقت اليوم الخميس 23 ماي الجاري، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أولى جلسات محاكمة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي وآخرين في ملف مابات يعرف إعلامايا بـ”إسكوبار الصحراء”.
وشهد محيط محكمة الاستئناف وسط الدارالبيضاء، حالة تأهب قبل مثول الناصري وبعيوي ومن معهما، الذين تم إحضارهم تحت حراسة أمنية مشددة.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ«جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها».
كما سطرت للناصري تهم تتعلق بـ«حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني».
ويتابع الناصري بتهم «التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974».
كما قرر قاضي التحقيق متابعة الناصري بجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة شقيق بودريقة على خلفية قضية سطو على عقارات
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الجمعة، إلى 21 يونيو النظر في ملف المنعش العقاري عبد الله بودريقة، شقيق محمد الذي غادر البلاد في ظروف مثيرة للجدل.
ويأتي هذا التأجيل، من أجل البت في الدفوعات المثارة من طرف هيئة دفاع المتهمين.
وشهدت جلسة الجمعة، تعقيب ممثل النيابة العامة الذي كان مقتضبا، مؤكدا فقط مرافعته السابقة، مبرزا أن تعقيب دفاع المتهمين لم يأت بجديد؛ مما يتعين رفض الدفوعات جملة وتفصيلا.
وسبق أن أكد ممثل النيابة العامة أن جميع الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع المتهمين غير مبنية على أساس قانوني.
ويلتمس دفاع بودريقة، بطلان محاضر الضابطة القضائية، إلى جانب بطلان قرار إحالته على قاضي التحقيق، ناهيك عن بطلان محاضر المواجهة.
وسبق وأن التمس الدفاع إحضار التسجيل الهاتفي الذي وثق عملية البيع والشراء موضوع المتابعة؛ هذا التسجيل الذي سلمه بودريقة للشرطة يحتوي على ما راج خلال عملية البيع والشراء.
وأضاف الدفاع، أنه سبق أن طالب بعرض هذا التسجيل على جلسات الاستنطاق لدى قاضي التحقيق، لكن لم يتم عرضه ولا مناقشته.
وفي سياق متصل، انطلقت جلسة أخرى تتعلق بنفس الملف، حيث جرى تسجيل نيابة محامي على متهم الاخر جرى اعتقاله قبل أسابيع، إذ كان مبحوثا عنه.
وسجلت نيابة محامي على المتهم، الذي أحيل على نفس الغرفة التي يتابع فيها بودريقة ومن معه، لكن لم يتم بعد ضمه إلى نفس الملف.
ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة ” “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.
وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
وتشدد المشتكية على أن، الموثق لم ينجز العقد بحضور الهالكة، وإنما قد تكون شخصية أخرى استغلتها الأطراف في تزوير العقد، إذ أن صاحبة العقار لم تغادر المنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، مما يجعل شهادة الشهود شهادة زور.
كلمات دلالية السطو على عقارات بودريقة
"ولاد رزق 3 " يتصدر أفلام عيد الأضحى السينمائي