إيلون ماسك يعارض الرسوم الأمريكية على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
صرح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أنه لا يدعم إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن الأخير عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية صينية الصنع.
وقال ماسك رداً على أسئلة CNBC خلال جلسة أسئلة وأجوبة في مؤتمر VivaTech في باريس الخميس: “لم أطلب أنا ولا تسلا هذه التعريفات”. وتابع “في الواقع، لقد فوجئت عندما تم الإعلان عنهم”.
الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة بايدن إنها ستفرض رسوماً بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع إلى الولايات المتحدة في محاولة لمنع السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة من إغراق السوق الأميركية.
ووفق البيت الأبيض إن الإعانات التي تقدمها بكين تساعد الشركات على الإفراط في إنتاج منتجات الطاقة النظيفة الرخيصة مثل الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية التي تتجاوز الطلب المحلي.
وقال ماسك: “تتنافس شركة تسلا بشكل جيد في السوق في الصين بدون رسوم جمركية أو دعم تفضيلي”. وأضاف “أنا أؤيد عدم فرض أي رسوم جمركية”، مستطرداً أنه لا يوافق على الحوافز الضريبية للمركبات الكهربائية أيضاً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا: “أنا أؤيد عدم فرض رسوم جمركية أو حوافز على السيارات الكهربائية أو النفط والغاز”.
وتأتي تصريحات ماسك بعد أن أشار في وقت سابق من هذا العام إلى أن شركات السيارات الكهربائية الصينية ستسحق المنافسين في أماكن أخرى في غياب القيود التجارية.
وتواجه شركة تسلا صعوبات هذا العام بسبب أسطولها القديم من السيارات الكهربائية، وضعف طلب المستهلكين على سياراتها وزيادة المنافسة العالمية، وعلى الأخص في الصين.
وانخفضت إيرادات صانعة السيارات الكهربائية، في الربع الأول بأكبر قدر منذ عام 2012، وانخفض سعر السهم بنسبة 30% تقريباً في عام 2024.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوماً جمركية واسعة تشمل كندا وسويسرا
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية جديدة تطال منتجات عشرات الدول، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية العالمية، مع توقع أن تكون تداعياتها الأشد على كندا وسويسرا.
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن دخول الرسوم حيّز التنفيذ تقرر في السابع من أغسطس، بعد منح الجمارك بضعة أيام لتنظيم آلية التطبيق، بدلاً من الأول من الشهر كما كان متوقعاً.
واعتبرت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد «إيجيا سوسايتي بوليسي»، أن هذه القرارات والاتفاقيات المرتبطة بها "تبتعد عن القواعد التي حكمت التجارة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية".
ويرى خبراء أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى تقييد المبادلات التجارية وزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الأسعار، مما قد ينعكس على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، رغم أن صندوق النقد الدولي بدا أقل تشاؤماً مقارنة بتوقعاته السابقة.
الأسواق المالية تفاعلت سريعاً مع القرارات، إذ افتتحت البورصات الأوروبية على تراجع الجمعة، فيما أغلقت الأسواق الآسيوية على انخفاض طفيف.
وبالنسبة لبعض الشركاء الذين تفاوضوا مع واشنطن، تم تثبيت الرسوم عند مستويات أقل، مثل 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، و10% على منتجات المملكة المتحدة، مع إعفاءات لقطاعات أساسية. في المقابل، أبقت الإدارة الأميركية على رسوم مشددة في مجالات مثل المشروبات الكحولية، ما أثار قلق المصدرين الفرنسيين.
أما سويسرا، فقد فوجئت بفرض رسوم إضافية بنسبة 39%، وهي أعلى من النسبة التي كانت واشنطن قد ألمحت إليها سابقاً (31%)، وهو ما دفع حكومتها إلى التعبير عن أسفها مع التأكيد على السعي لإيجاد حل تفاوضي، خاصة أن السوق الأميركية تعد وجهة رئيسية لصادراتها من الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاته.
وفي كندا، ارتفعت الرسوم الجمركية على بعض المنتجات من 25% إلى 35%، ما أثار خيبة أمل رئيس الوزراء مارك كارني الذي دعا في المقابل إلى تعزيز استهلاك المنتجات المحلية وتنويع أسواق التصدير.
كما فُرضت أعلى الرسوم على سوريا بنسبة 41%، تليها لاوس بنسبة 40%. بينما جاءت الرسوم أخف على دول آسيوية أخرى مثل تايلاند (19% بدلاً من 36%) وكمبوديا (19% بدلاً من 49%)، وهو ما لاقى ترحيباً من حكوماتها.
في المقابل، اعتبرت الصين أن هذه الإجراءات "حمائية" وتضر بجميع الأطراف، فيما تواصل مفاوضاتها مع واشنطن لتمديد الهدنة التجارية الجارية حتى 12 أغسطس. أما المكسيك، فقد حصلت على مهلة 90 يوماً قبل أي رفع محتمل للرسوم.
وبشأن البرازيل، فرضت واشنطن رسوماً إضافية بنسبة 50% على منتجاتها، مع بعض الاستثناءات، وذلك على خلفية الملاحقات القضائية بحق الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.
ترامب برر قراراته بأنها تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي وتعزيز التوازن التجاري، في خطوة يرى خبراء أنها ستزيد حدة التوترات في النظام التجاري العالمي.