رد فعل حكومة الاحتلال على قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة، والذي يطالب إسرائيل بوقف هجومها على رفح وفتح المعبر للمساعدات الإنسانية، ردود فعل غاضبة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن عقد اجتماع هاتفي عاجل مع كبار الوزراء لبحث الأمر. سيشمل الاجتماع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والمدعي العام غالي باهاراف ميارا، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ومسؤولين آخرين.
أعرب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن رفضه القاطع لوقف الحرب، معتبرًا أن "التاريخ سيحكم على من وقف إلى جانب حماس". وأضاف سموتريتش أن "من يطالب إسرائيل بوقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها".
من جهته، شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير على أن الرد الوحيد على قرار المحكمة هو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري لهزيمة حماس.
تجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة جاء في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. طالبت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر عن الإجراءات المتخذة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة.
واعتبرت المحكمة أن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وأكدت المحكمة على ضرورة منع إسرائيل من اتخاذ أي إجراءات تشكل خطرا على الفلسطينيين.
يأتي هذا القرار بعد أن حذّر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام من تدهور الوضع الإنساني في غزة، وخاصة في رفح، مشيرًا إلى أن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو.
يذكر أن جنوب إفريقيا ومصر تقدمتا بطلب إلى محكمة العدل الدولية لوقف الهجوم على غزة، خاصة على مدينة رفح، من أجل ضمان سلامة الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رفح حكومة الاحتلال محكمة العدل الدولية وقف الحرب حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة في نيامي تجرد رئيس النيجر المعزول من الحصانة
قال محامو رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، اليوم الجمعة، إن محكمة ولاية نيامي جردته من الحصانة، في خطوة تشير إلى أن المجلس العسكري الحاكم سيبدأ إجراءات جنائية ضده.
وأطيح ببازوم في انقلاب عسكري في يوليو/تموز الماضي. وقد تم احتجازه هو وزوجته منذ ذلك الحين، على الرغم من الدعوات المتكررة من الكتلة السياسية والاقتصادية الإقليمية (إيكواس) والقوى الغربية للإفراج عنه.
وأعلن موسى كوليبالي، أحد محاميه، قرار المحكمة في بيان، وقال إنه مهد الطريق أمام محاكمة بازوم بتهمة الخيانة والتآمر لتقويض أمن الدولة.
وأضاف أن إجراءات المحكمة "تنتهك الحقوق المطلقة للدفاع حيث لم يُسمح لنا بلقاء موكلنا ورفضت المحكمة الاستماع إلى حججنا".
ولم يتسن على الفور الاتصال بسلطات النيجر للتعليق.
وفي العام الماضي، قال المجلس العسكري إنه سيحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى بشأن علاقاته المشبوهة مع رؤساء الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
ويعتبر انقلاب النيجر، أحد 8 انقلابات في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020، أوصل السلطات العسكرية إلى السلطة.
وقد تجاهل القادة العسكريون الدعوات المطالبة بإعادة بازوم إلى منصبه الذي وصل إليه عبر انتخابات ديمقراطية، ومنها الدعوة الصادرة عن محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي قضت العام الماضي بأن احتجازه كان تعسفيا.
وكان هذا التكتل قد هدد بالتدخل عسكريا لإعادة بازوم إلى السلطة إلا أنه تراجع عن ذلك وفضل العمل الدبلوماسي لحل الأزمة.
وقال محامو بازوم إنه وزوجته لم يمثلا قط أمام قاض. وقال المحامون إن خط الهاتف الخاص بهم (بأسرة بازوم) من الرئاسة تم قطعه في أكتوبر/تشرين الأول، ومنذ ذلك الحين هم معزولون عن العالم ولا يسمح لأي زوار باستثناء طبيبهم.
وفي يناير/كانون الثاني، منحت المحكمة العسكرية في النيجر نجل الرئيس المخلوع، محمد بازوم سالم، البالغ من العمر 23 عاما، إفراجا مؤقتا من الإقامة الجبرية.
أفضل 5 أجنحة يشاركون في كوبا أميركا 2024