دولة الجنوب تشرع في تدريس منهج اللغة العربية والدين الإسلامي في النظام التعليمي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دشنت دولة جنوب السودان تدريس منهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية في النظام التعليمي بالبلاد.
الخرطوم ــ التغيير
ووصف نائب الرئيس لشؤون الخدمات حسين عبدالباقي أكول، في حديثه لدى إطلاق الكتب المدرسية الجديدة في جوبا، إدخال المواد الجديدة في المناهج الوطنية بأنه خطوة رائعة نحو نظام تعليمي أكثر شمولا”.
وقال: “إدخال اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية في المناهج التعليمية يعد خطوة رائعة نحو نظام تعليمي أكثر شمولا”.
و أضاف: “هذه المواد الأساسية التي كانت مفقودة سابقا في مناهجنا الوطنية و الجديدة سيتم تدريسها الآن وستلعب دورا حيويا في إثراء التجربة الأكاديمية للتعلم”.
وأبان أن دمج المادتين في المنهج الوطني لن يعالج الفجوات التاريخية فحسب، بل سيحتضن أيضا التنوع الثقافي والتراث المنصوص عليه في الدستور.
من جانبها، قالت وزيرة التعليم العام والتوجيه أوت دينق أشويل، إن الوزارة تعمل على أن يكون لديها منهج شامل يعزز تحول المجتمع ليصبح أكثر تماسكا ووحدة.
وقال : “كما ترون، تمت طباعة الكتب المدرسية للغة العربية والتربية الدينية الإسلامية، من خلال مبادرة وطنية لاستكمال المنهج الوطني، وجنوب السودان مجتمع متنوع، والإسلام واللغة العربية حقيقة واقعة في مجتمعنا”.
وأضافت: “الحركة الشعبية أدركت ذلك وأنشأت المجلس الإسلامي أثناء الكفاح التحريري لتلبية احتياجات المسلمين في المناطق المحررة”.
وقال المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة في جنوب السودان بالإنابة أحمد إبراهيم، إن المواد الجديدة ستلعب دورا حيوياً في تقديم أفضل فرص التعليم الممكنة للمتعلمين.
وأضاف: “إذا كنت تريد تغيير مستقبل جنوب السودان بشكل عام، يمكننا تغييره من خلال التعليم”.
وقال إنه سعيد لأن حكومة جنوب السودان عينت الشخص المناسب لقيادة الرؤية وجدول الأعمال، وأشار إلى أن جنوب السودان يتمتع بمجتمع مدني متعاون للغاية لا يتحدث فحسب، بل ينفذ أقواله.
و ينص الدستور المؤقت لدولة جنوب السودان على أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للبلاد ولغة التدريس وفقا لقانون التعليم واللغة العربية هي اللغة الرسمية الثانية للتعليم.
الوسومالدين الإسلامي اللغة العربية المنهج التعليمي حسين عبدالباقي دولة جنوب السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدين الإسلامي اللغة العربية المنهج التعليمي دولة جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
المرزوقي يدعو إلى التظاهر لإسقاط النظام واستعادة دولة القانون في تونس
دعا الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، المواطنين التونسيين، أو ما أسماه “شعب المواطنين”، إلى النزول إلى الشارع والتظاهر من أجل إيقاف ما وصفه بـ“العبث” الذي تعيشه البلاد، والعمل على استعادة دولة القانون والمؤسسات والمسار الديمقراطي.
وجاءت دعوة المرزوقي في مقطع فيديو نشره تزامنا مع الذكرى الخامسة عشرة للثورة التونسية، قال فيه: “أراهن على ثورة شعب المواطنين، وأعلم أن هذا العبث الذي نعيشه اليوم لن يؤدي إلى أي مخرج حقيقي”.
وأضاف: “أدعو المواطنين إلى النزول إلى الشارع إلى أن يسقط النظام، ونعود إلى دولة القانون، ونفرض مسار الإصلاحات والديمقراطية التي ناضلنا من أجلها”.
سبعة شروط لاستعادة المسار الديمقراطي
وفي حديثه، طرح المرزوقي سبعة شروط قال إنها ضرورية لإعادة المسار الديمقراطي في تونس، في مقدمتها “محاكمة كل من شارك في الانقلاب”، مؤكدا أن الهدف من ذلك ليس الانتقام، بل “ليكونوا عبرة للتاريخ”.
كما دعا إلى إلغاء جميع القوانين والمؤسسات التي نشأت خلال تلك المرحلة، واستعادة “دستور الثورة”، مع إمكانية تنقيحه، إلى جانب تنقيح القوانين الانتخابية والإعلامية.
وشملت مقترحاته أيضا انتخاب برلمان قوي، لا يتجاوز عدد كتلته الحزبية حزبين أو ثلاثة، مع تعديل نظام انتخاب رئيس الجمهورية ليصبح من صلاحيات البرلمان، إضافة إلى تشكيل حكومة مستقرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، تضم قوى سياسية وتكنوقراط.
دعوة لتغيير العقليات ونبذ الإقصاء
وطالب المرزوقي القوى السياسية التونسية بمراجعة مواقفها وتغيير العقليات، داعيا إلى التخلي عن منطق الإقصاء، معتبرا أن المجتمع التونسي يقوم على تنوع لا يمكن تجاوزه.
وقال في هذا السياق: “تونس مثل الشجرة، جذورها مجتمع محافظ مسلم، وفروعها تيارات علمانية وغيرها. من يحاول اقتلاع الجذور يفشل، ومن يحاول قطع الفروع يفشل”.
وكان المرزوقي قد وجه في وقت سابق دعوة مباشرة إلى ما يعرف بـ“جيل زد” للتحرك من أجل تغيير الأوضاع في البلاد، معتبرا أن تونس “تواصل الغرق في مستنقع كبير”، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتفاقمة.
أحكام قضائية وانتقادات أممية
يذكر أن محكمة تونسية أصدرت في حزيران/ يونيو الماضي حكما غيابيا بالسجن 22 عاما بحق المرزوقي، المقيم في المنفى، بتهم تتعلق بـ“الإرهاب”.
وفي سياق متصل، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير الماضي، السلطات التونسية إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين”، وحثت على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره