الرأي العام الأوروبي يتحرك نحو الإنصاف للحقوق الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
في دراسة جديدة للرأي العام أجريت في خمس دول أوروبية هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويد، من قبل مؤسسة يوغوف العالمية للدراسات والاستطلاعات، ومركزها لندن في المملكة المتحدة، يتأكد مجددا تطور المشهد العام في الساحة الأوروبية وتحرك الرأي العام بشكل مطرد نحو الإنصاف للحقوق الفلسطينية، وهذا يعكس بلا شك نجاعة الفعاليات الشعبية والطلابية والإعلامية؛ المتواصلة سببا والمتحدة أفقا والمتزايدة زخما والمتراكمة في رسائلها ومطالبها من صناع القرار في تلك البلدان.
وتظهر استطلاعات الرأي التي أعلن عن نتائجها في النصف الثاني من شهر نيسان/ أبريل الماضي أن نصف المستطلعة آراؤهم على الأقل يؤيدون حظر تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي (إيطاليا 65 في المئة، بلجيكا 62 في المئة، السويد 50 في المئة، فرنسا 51 في المئة، ألمانيا 49 في المئة)، في حين أن نسبة كبيرة على علم بالاتهامات التي تلاحق إسرائيل بأنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وتعتقد أن هذه الادعاءات صحيحة (إيطاليا -49 في المئة، السويد 46 في المئة، بلجيكا 43 في المئة، فرنسا 34 في المئة، ألمانيا 33 في المئة).
كما يظهر الاستطلاع أن هناك فروقا واضحة بين الفئات العمرية، إذ أن فئة الشباب (18-24 سنة) المعروفة باسم جيل "Z" أكثر مطالبة بوقف تسليح دولة الاحتلال الإسرائيلي وهي أكثر وعيا بتقويض حقوق الفلسطينيين من قبل إسرائيل بما في ذلك الإبادة الجماعية، وكذلك بالرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، وملاحقة المحتوى الفلسطيني والقضايا العالمية مثل "الكفاح من أجل المساواة" و"الحرية".
بشكل عام، فإن العقوبات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي تحظى بموافقة كبيرة، وبشكل خاص حظر تجارة الأسلحة معها أو تزويدها بالعتاد العسكري (إيطاليا 65 في المئة، بلجيكا 62 في المئة، فرنسا 51 في المئة، السويد 50 في المئة، ألمانيا 50 في المئة)، ومقاضاة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب (إيطاليا 62 في المئة، بلجيكا 61 في المئة، ألمانيا 51 في المئة، فرنسا 51 في المئة، السويد في المئة 49).
المزيد من المستطلعة آراؤهم (باستثناء بلجيكا 16 في المئة) يعتقدون أن حكومتهم أكثر دعما لدولة الاحتلال الإسرائيلي مقابل الفلسطينيين (ألمانيا 44 في المئة، فرنسا 29 في المئة، إيطاليا 36 في المئة، السويد 25 في المئة)، والمزيد من الناس يعتقدون أنه يجب على حكوماتهم أن تكون إما أكثر دعما للفلسطينيين أو أن يكون لها موقف متوازن من الطرفين (بلجيكا 45 في المئة، ألمانيا 49 في المئة، فرنسا 43 في المئة، إيطاليا 52 في المئة، السويد 48 في المئة) بدلا من دعمها المطلق وغير المشروط لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
كما وجد الاستطلاع أن الناس يعتقدون بوجود رقابة من جانب منصات التواصل الاجتماعي حول المحتوى الفلسطيني أو انتقاد دولة الاحتلال، بينما في معظم البلدان (باستثناء السويد)، يرى المزيد من الناس أن التغطية الإعلامية أكثر انحيازا لدولة الاحتلال الإسرائيلي (ألمانيا 30 في المئة، بلجيكا 23 في المئة، فرنسا 30 في المئة، إيطاليا 36 في المئة، السويد 18 في المئة) بدلا من أن تكون محايدة (ألمانيا 30 في المئة، بلجيكا 24 في المئة، فرنسا 18 في المئة، إيطاليا 21 في المئة، السويد 28 في المئة)، أو منحازة للفلسطينيين (ألمانيا 9 في المئة، بلجيكا 21 في المئة، فرنسا 10 في المئة، إيطاليا 9 في المئة، السويد 24 في المئة).
وهذا يؤكد الدراسات الكمية التي أجريت فيما يتعلق بالتحيز الإعلامي في الولايات المتحدة، وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها من دول الغرب، وكذلك يؤكد التقارير الحقوقية على أن وسائل التواصل الاجتماعي تفرض رقابة شديدة على الأصوات الفلسطينية والمحتوى الفلسطيني.
عموما وكما تظهر النتائج، فإن مستوى الوعي والمعرفة بالقضايا التي تؤثر على الفلسطينيين وحقوقهم رغم تزايده المستمر لا يزال منخفضا في دول الغرب، مع اعتراف الأغلبية بإلمام محدود حول هذه القضايا (ألمانيا 67 في المئة، بلجيكا 62 في المئة، فرنسا 53 في المئة، إيطاليا 65 في المئة، السويد 62 في المئة).
ولا تزال هناك فرصة كبيرة للقيام بتواصل أفضل وإعلام وتثقيف متواصل حول القضايا الفلسطينية على الساحة العالمية عموما والأوروبية أو الغربية على وجه الخصوص.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفلسطينية استطلاعات الإسرائيلي إسرائيل فلسطين أوروبا استطلاع مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی فی المئة
إقرأ أيضاً:
انخفاض صادرات السيارات في المغرب بسبب ضعف الطلب الأوروبي
انخفضت صادرات صناعة السيارات في المغرب للشهر الرابع توالياً وسط ضعف الطلب في الاتحاد الأوروبي والتحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية.
سجلت صادرات القطاع 49 مليار درهم (5.3 مليار دولار) خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري، بانخفاض سنوي يناهز 7%، وفقاً لبيانات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصائيات التجارة الخارجية. ورغم الانخفاض المستمر لا تزال هذه الصناعة أول قطاع تصديري في المملكة.
بلغت صادرات القطاع العام الماضي مستوى قياسي بنحو 157.6 مليار درهم. وقد تجاوز القطاع منذ سنوات قطاع الفوسفات الذي كان أكثر منتجات المغرب تصديراً.
تضم منظومة صناعة السيارات في المغرب شركتين كبيرتين، "رينو" و"ستيلانتيس"، حيث تصل نسبة المكوّن المحلّي في إنتاج السيارات حالياً إلى أكثر من 65%. يعمل في القطاع أكثر من 260 شركة تُشغّل ما يناهز 230 ألف عامل، وتبلغ القدرة الحالية 700 ألف سيارة، على أن ترتفع إلى مليون هذا العام بدعم مشاريع التوسعة في المصنعين.
أسباب تراجع صادرات السيارات المغربية
لم يصدر حتى الآن أي تفسير رسمي للتراجع المستمر في أهم قطاع تصديري في اقتصاد المملكة. قلل عضو في الجمعية المغربية لصناعة السيارات، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، من هذا الانخفاض معتبراً أنه "مؤقت وأن الانتعاش سيظهر خلال الأشهر المقبلة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التصريح أن "أي قراءة للقطاع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار السنة بأكملها".
يعود آخر انخفاض لصادرات السيارات في المغرب إلى عام 2020 حين انهار الطلب تحت تأثير أزمة "كوفيد-19". لكن القطاع عاد بعد ذلك بتسجيل نمو مستمر بأكثر من 10%.
سبب انخفاض صادرات السيارات في المغرب يوجد حتماً في الاتحاد الأوروبي حيث توجه الشركات المصنعة كامل إنتاجها. في بداية الشهر الجاري حذر رئيسا شركتي "ستيلانتيس" و"رينو" جون إلكان ولوكا دي ميو من ضعف الطلب في سوق الاتحاد. حيث قالا في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بداية الشهر الجاري إن "سوق السيارات الأوروبية في تراجع منذ خمس سنوات، وهي السوق العالمية الرئيسية الوحيدة التي لم تعد إلى مستواها قبل جائحة كوفيد".