التخطيط: المبالغ المالية المتاحة للمحافظات خلال 2024 بلغت 41 ترليون دينار
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكدت وزارة التخطيط، السبت، ان المبالغ المالية المتاحة للمحافظات خلال 2024 بلغت 41 ترليون دينار.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "تخصيصات برنامج تنمية الاقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الاموال لعام 2023، والمقيد امانات لدى وزارة المالية (6.
واشارت الوزارة، الى ان "هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الاقاليم والبترو دولار ومكافحة الفقر والقروض"، مبينة ان "ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ (38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات الى ( 41.524) ترليون دينار".
وشددت الوزارة على أنه "بناء على ما تقدم فأن المقارنة التي ظهرت في وسائل الاعلام، بين تخصيصات تنمية الاقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الانفاق الاستثماري لاقليم كردستان، هي مقارنة غير صحيحة، انما كان يجب ان تجري المقارنة بين مجمل الانفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) ترليون دينار)، وما تم تخصيصه في مجمل الانفاق الاستثماري للاقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار"، مؤكدة "التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للاقليم، في جميع ابواب الانفاق".
ولفتت، الى انه "واستنادا الى قانون الموازنة الثلاثية (2023-2025)، وقانون الادارة المالية لسنة 2019، فان المبالغ غير المصروفة تُقيد كأمانات لدى المحافظات او وزارة المالية، وبامكان الحكومات المحلية انفاقها على المشاريع وفقا للاليات المعتمدة في هذا الجانب، وهذه المبالغ تضاف الى التخصيصات المالية المخصصة للمحافظات ضمن موازنة 2024"، منوهةً الى ان "هناك مبالغ اخرى ستخصص للمحافظات، تتأتى من ايرادات المنافذ الحدودية، اذ ان اغلب المحافظات تتمتع بهذه الميزة، بوجود منافذ برية او جوية او بحرية فيها، وكذلك التخصيصات المالية المخصصة للصناديق بمختلف تخصصاتها، وهي صناديق اعمار ذي قار وسنجار، والمناطق المتضررة، ودعم المناطق الاشد فقرا، والبالغة حوالي (2) ترليون دينار".
واضافت الوزارة ان "المؤشرات المثبتة لديها خلال السنوات السابقة تشير الى ان اعلى نسبة انفاق للمحافظات لم تتجاوز اكثر من (4.2) ترليون دينار، وذلك خلال عام 2022، اذ تم الصرف بموجب ذرعات العمل الفعلية مع عدم اقرار موازنة في ذلك العام وبالتالي فان وجود هذه الكتلة النقدية الكبيرة، المتاحة للمحافظات، لن تتمكن وحدات الانفاق صرف اكثر من 30% منها باحسن الاحوال وفقا للقدرات التنفيذية للمحافظات".
وبينت ان "توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كانت دائما مع دعم جهود الحكومات المحلية، وتمكينها من الايفاء بالتزاماتها المالية، وانجاز مشاريعها الاساسية، وادراج المشاريع الجديدة"، مشيرة الى ان "مجلس النواب قام بمناقلة (4،7) ترليونات دينار في موازنة العام الماضي 2023 من وزارتي الكهرباء والنفط، إلى موازنات المحافظات في جدول (هـ) كمبالغ اضافية لما خصصته الحكومة في حينه، والذي كان (5.2) ترليون دينار، الامر الذي اضطر الحكومة والبرلمان الى الاقتراض ووضع نصوص لإضافة تخصيصات لتغطية المبالغ المناقلة، مما زاد العجز الناجم عن هذا الاجراء".
واكدت الوزارة ان "الفروقات الظاهرة في تخصيصات اقليم كردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لاقليم كردستان البالغة (2.7) ترليون دينار، والتي لن تصرف لتوقف تصدير النفط من الاقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية، وان الصرف لاقليم كردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الاقليم وارداته النفطية لوزارة المالية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الانفاق الاستثماری ترلیون دینار الى ان
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط: انخفاضٍ معدلات التضخم الشهري والسنوي خلال الشهر الماضي
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 1:18 م بغدتد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن انخفاضٍ في معدلات التضخم الشهري والسنوي خلال شهر حزيران الماضي وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في بيان اليوم، إن فرق هيئة الإحصاء ونُظم المعلومات الجغرافية، ومن خلال جولاتها الميدانية في جميع المحافظات العراقية، لرصد تغيّرات الأسعار في الأسواق الرئيسة على مستوى الأقضية، سجلت انخفاضاً في معدل التضخم الشهري بنسبة 1.2٪ مقارنة بشهر أيار/مايو الماضي، كما سجل معدل التضخم السنوي انخفاضاً بنسبة 0.6٪ مقارنة بشهر حزيران/يونيو من العام 2024.وعزت الوزارة هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار عدد من الأقسام الرئيسة، إذ سجل قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية انخفاضاً بنسبة 1.7٪، وقسم التبغ بنسبة 2.1٪، فيما ارتفعت أسعار قسم الملابس والأحذية بشكل طفيف بنسبة 0.1٪.كما انخفض قسم السكن بنسبة 2.1٪، في حين حافظت أقسام التجهيزات والمعدات المنزلية، والصحة، والتعليم على مستوياتها دون تغيير مقارنة بشهر أيار.وسجل قسم النقل انخفاضاً بنسبة 0.6٪، بينما ارتفعت أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.9٪، وشهد قسم المطاعم والفنادق انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1٪، في المقابل ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.4٪.وأضاف الهنداوي، أن معدل التضخم الأساس السنوي – الذي يُحتسب بعد استبعاد السلع ذات الأسعار المتذبذبة، وهي مجموعة الخضر والفواكه ضمن قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية، والنفط وغاز الطبخ ضمن قسم السكن والمياه – سجل هو الآخر انخفاضاً بنسبة 0.7٪.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟