إعلان عن رؤية لنزع فتيل الأزمة بين البنكين وتقليص الانقسام النقدي في اليمن
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أطلق فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن مبادرة لنزع فتيل الازمة المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني في عدن ” المعترف به دوليا ” والبنك المركزي في صنعاء وإيجاد آلية لتسوية المشكلة تتضمن التعاطي الإيجابي مع قرار البنك المركزي في عدن الخاص بنقل البنوك مع الحفاظ على البنوك المحلية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ودعم استمرار عملها.
وتضمنت المبادرة التي جرى استعراضها في ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم) حول ” التداعيات السلبية للانقسام النقدي ومسارات التهدئة ” : بأن يتم وضع مجموعة من المعايير المحددة التي تضمن بقاء القطاع المصرفي بعيدا عن الصراع وتجنيبه مزيد من القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى تقويضه وتسبب تدهور في العملة وتضاعف الازمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
وجاء تنظيم الندوة استجابةً للمأزق الذي تعيشه البنوك والقطاع المصرفي عقب التصعيد الحاصل بين البنك المركزي اليمني في عدن والبنك في صنعاء عقب قيام الأخير بسك فئة نقدية من العملة “مائة ريال ” وقرارات البنك المركزي في عدن الهادفة إلى نقل عمليات البنوك اليمنية إلى عدن ومنح البنوك اليمنية مهلة لتنفيذ القرار ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، وناقشت الندوة محورين أساسين هما: محفزات الصراع وجذور المشكلة للانقسام النقدي وآثارها السلبية على القطاع المصرفي في البلد، وخيارات التهدئة المقترحة في ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية.
وفي بداية النقاش تحدث د. مطهر العباسي – أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء – عن جذور مشكلة الانقسام النقدي منذ عام 2016م إلى الوقت الراهن، مستعرضا بعض المحطات المهمة في تدهور الأوضاع الاقتصادية مثل توقف صادرات الغاز والنفط وتراجع تدفق النقد الأجنبي وحدوث شلل في أجهزة الدولة بما فيها المصالح الايرادية مثل الضرائب والجمارك.
وأوضح الدكتور العباسي بأن الإجراءات الأحادية مثل: قرار طبع عملة جديدة في عدن ومنع تداول تلك العملة في صنعاء ومضاعفة الإيرادات من قبل سلطة صنعاء مع عدم الالتزام بأي نفقات حكومية وإصدار قانون منع التعاملات الربوية الذي أقره مؤخراً بنك صنعاء؛ أدت كلها إلى تعميق الانقسام النقدي ومضاعفة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
من جهته استعرض رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، ورقة تقدير الموقف التي أعدها فريق الإصلاحات الاقتصادية والتي تضمنت مقترحات لمعالجة الأزمة الراهنة والتخفيف من التداعيات السلبية للتصعيد الحاصل بين البنكين على القطاع المصرفي.
وشهدت الندوة التي حضرها مجموعة من الاقتصاديين وأعضاء فريق الإصلاحات الاقتصادية وممثلي البنوك وأكاديميين نقاشات ثرية ركزت حول العمل على إيجاد حوار مستقل بين البنك المركزي اليمني في عدن وبنك صنعاء للخروج بحل يحافظ على ما تبقى من القطاع المصرفي في البلد ويمنع شبح انهيار وإفلاس مؤسسات القطاع المصرفي في اليمن.
يذكر أن فريق الإصلاحات الاقتصادية هو مبادرة طوعية يتألف من نخبة من رجال وسيدات الأعمال في اليمن وخبراء اقتصاديين بهدف تمكين القطاع الخاص اليمني من الإسهام بشكل موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات لتحفيز عمليات الإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادي في اليمن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: القطاع المصرفی البنک المرکزی بین البنک فی الیمن فی عدن
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد يكشف: كيف أوقفت مكالمة هاتفية حرب 1972 بين شطري اليمن؟
استعاد علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، تفاصيل حرب عام 1972 التي اندلعت بين جنوب وشمال اليمن حين كان رئيسًا للوزراء ووزيرًا للدفاع، قائلًا إن الجامعة العربية تدخلت عبر أمينها العام آنذاك محمود رياض، الذي أرسل وفدًا إلى صنعاء وعدن للوساطة، وبعد زيارة الوفد لصنعاء تلقى تأكيدًا منهم بأن الشمال مستعد لوقف الحرب إذا وافق الجنوب، وعند وصول الوفد إلى عدن في أكتوبر 1972، أعلن موافقته على وقف إطلاق النار.
وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي سمير عمر، في برنامج «الجلسة سرية»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «طلبوا مني الاتصال برئيس وزراء صنعاء محسن العيني، فاتصلت ووصلوني بالرئاسة، قلت له إن وفد الجامعة يقول إنكم موافقون على وقف إطلاق النار، فإذا كنتم موافقين نحن موافقين من الغد، واقترحت أن يكون اللقاء في صنعاء أو عدن، سألتُهم إن كان الوفد سيغادر أم ينتظر فقالوا ينتظر، ثم عادوا بعد ساعة ليبلغونا بالموافقة، وأن اللقاء سيكون في القاهرة، أوقفنا الحرب بالتليفون.. كنا أصحاب قرار».
وتابع أن الحرب توقفت بالفعل، ثم سافرت الوفود إلى القاهرة حيث تم توقيع اتفاقية القاهرة، أول اتفاقية للوحدة بين الشطرين، لكن الاتفاق لم يلقَ قبولًا لدى بعض الأطراف، ما أدى إلى خلافات واستقالة محسن العيني، كما واجه هو نفسه معارضة من داخل الجنوب، وقال: «كان هناك من يهتف ضدي، والجماهير تحمل البنادق، ولهذا لم تتحقق الوحدة في 1972».
اقرأ أيضاًعلي ناصر رئيس اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق يكشف تفاصيل جديدة بـ«الجلسة سرية»
علي ناصر يكشف عن إهدار الفرص السياسية وتفاصيل إجبار «ربيع» على الاستقالة
رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق يكشف تفاصيل وتداعيات اغتيال «الغشمي»
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة