تابع العالم كله الأسبوع الماضى القرار التاريخى الخاص بطلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويواف غالانت، وزير الدفاع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فقد جاء هذا القرار مفاجئاً للعالم كله بصفة عامة ولإسرائيل بصفة خاصة، حيث إنه على مدار العقود الماضية ارتكب قادة إسرائيل على مر العصور جرائم ضد الإنسانية، ولكن تلك هى المرة الأولى تقريباً التى يصدر فيها قرار بهذه القوة من المحكمة الجنائية الدولية.
وبغض النظر عن احتمالات وفرص تنفيذ أوامر الاعتقال ضد قادة إسرائيل، فإن صدور القرار فى حد ذاته هو خطوة قوية وإيجابية تؤكد استيقاظ الضمير العالمى والانتصار للإنسانية ضد البلطجة والضغوط الغربية التى توفر الحماية لعربدة إسرائيل التى اسقطت ما يقرب من ٤٠ ألف شهيد منذ بداية العدوان على غزة فى السابع من اكتوبر الماضى.
ولاقى قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ترحيباً واسعاً فى الأوساط العالمية، ببنما لم تستوعب إسرائيل وقادتها ومن يحميها القرار.
وبموجب هذا القرار، فإن نتنياهو مطلوب للعدالة الدولية ويجب القبض عليه فوراً وتقديمه للمحاكمة.
وقد جاءت كلمات المدعى العام للمحكمة وهو يتلو القرار قوية وحاسمة عندما قال: «لدينا من الأدلة القاطعة الدامغة الموثقة بالصوت والصورة ومن مصادر متعددة ما يؤكد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من الدرجة الأولى، بما فى ذلك قطع المياه عن قطاع غزة فى بداية الحرب».
والمؤسف أن الولايات المتحدة عادت فى رد فعلها، «إلى النمط الإمبراطورى»، فبعد أن رحبت بقرار المحكمة الجنائية الدولية فى مارس ٢٠٢٣ بإصدار مذكرة اعتقال ضد فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم دولية، وصفت الآن طلب المحكمة الجنائية الدولية بأنه «شائن»، وهو رد فعل يتسم بالعداء المعتاد عندما لم تتناسب تصرفات المحكمة الجنائية الدولية مع مصالحها».
والأمر غير العادى فى كل ذلك، هو أن «نرى المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، مثل ألمانيا، يرددون بعض ادعاءات إسرائيل فى انتقاد المدعى العام»، ويأتى ذلك ضمن تاريخ طويل فى تبرير الهيمنة واستخدام العنف وقد حان الوقت لكى تتوقف هذه العقليات الإمبريالية والاستعمارية.
وعلى العالم المتحضر ورعاة الإنسانية أن يقفوا جميعاً هذه المرة ضد أى محاولة لإجهاض قرار المحكمة الجنائية، الذى تعزز بقرار آخر منذ يومين من محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بوقف الحرب فى رفح والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية من المعابر.
وبغض النظر عما إذا كانت إسرائيل ستستجيب لقرارات المحكمة الدولية من عدمه، فإنها تعيش حالة من الصدمة والارتباك والتخبط منذ صدور القرارات الدولية، وعلى العالم العربى والإسلامى وكل دول العالم المساندة للحق الفلسطينى أن يستغلوا هذا الزخم لإجبار إسرائيل على وقف مجازرها وحرب الإبادة فى غزة.
فلن تأتى فرصة أخرى مثل ما هو عليه الوضع حالياً بغض النظر عن الموقف الأمريكى أو موقف بعض الدول الاوروبية الداعمة لإسرائيل بدون وجه حق.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل ومحكمة العدل الدولية تابع العالم بنيامين نتنياهو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المحکمة الجنائیة الدولیة المدعى العام
إقرأ أيضاً:
تفويض مثير للجدل داخل حزب الخضر المغربي يثير احتجاجات واسعة واتهامات بـ”الاستيلاء الحزبي”
فجّر بلاغ منسوب إلى الأمين العام لحزب الخضر المغربي، صدر بتاريخ 20 يونيو 2025، موجة من السخط داخل هياكل الحزب، بعدما أعلن تفويض جميع صلاحياته لعضو وافد يُدعى عزيز بن عزوز، في خطوة وصفت بـ”الانفرادية والخطيرة”.
واعتبر أعضاء من المكتب السياسي والمجلس الفدرالي للحزب، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء “خارج الأطر القانونية ودون استشارة الأجهزة الحزبية”، متهمين الأمين العام بـ”التحايل على المؤسسات” وبـ”التواطؤ مع وافدين مشبوهين” في محاولة لـ”تفويت الحزب في صفقة سياسية مشبوهة”.
وأبرز البيان أن الشخص المفوض له لم تُحسم عضويته بعد رغم مرور أربعة أشهر على التحاقه بالحزب، وأنه “يواجه تهماً إعلامية ثقيلة”، ما يجعل القرار محل استهجان واستغراب.
كما أشار الموقعون إلى أن الحزب يعيش جموداً تنظيمياً منذ مؤتمر 2023، حيث لم يتم تشكيل أي لجنة أو فرع جهوي، مؤكدين أن التفويض المفاجئ “يضرب في العمق روح العمل الجماعي والنضال البيئي” الذي يُفترض أن يميز حزب الخضر.
وأعلن الغاضبون رفضهم القاطع لـ”تحويل الحزب إلى ملكية فردية”، مؤكدين عزمهم على اتخاذ جميع المسارات القانونية والنضالية والإعلامية للحفاظ على استقلالية الحزب وصورته الأخلاقية، والدفاع عن مشروعه البيئي والاجتماعي بعيداً عن “منطق الاسترزاق السياسي والانتهازية”.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين