توقعات بانحسار التضخم خلال النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
في مؤشر إيجابى على نجاح السياسات النقدية فى ضبط مسار الأسعار، توقع البنك المركزى المصرى اعتدال التضخم خلال العام الحالى، مع انحسار ضغوطه وسط توقعات بتراجعه بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبى، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
وقال «المركزى»، عقب قرار لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، الخميس الماضى، إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ، علاوة على ذلك سوف تسهم عدة أمور فى تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ فى بيئة التمويل الخارجى، وتأثيرهما الإيجابى على بناء احتياطى النقد الأجنبى، بالإضافة إلى الطلب المحلى والأجنبى المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصرى، ومن شأن التطورات الأخيرة فى سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية، ما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
«المركزى»: تقييد السياسة النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبى والطلب المحلى والأجنبى على الأصول المقومة بالجنيه تقود نحو كبح جماح الأسعاروأضاف «المركزى» أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالى 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة فى النمو.
توقعات بتعافى النشاط الاقتصادى بداية من العام المالى 2024/2025وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادى، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/2024 مقارنةً بالعام المالى السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادى أن يتعافى بداية من العام المالى 2024/2025.
وبحسب البيان، واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسى ذروتهما عند 38.0% فى سبتمبر 2023 و41.0% فى يونيو 2023، على الترتيب، واستمر الاتجاه النزولى فى التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسى إلى 32.5% و31.8% فى أبريل 2024، على الترتيب.
وساهم الأثر الإيجابى لفترة الأساس فى خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسات النقدية انحسار التضخم البنك المركزى المصرى الناتج المحلى العام المالى الأول من من العام
إقرأ أيضاً:
أبوظبي العالمي يسجل أداء قويا خلال الربع الأول ونمو الأصول تحت الإدارة 33%
أعلن “أبوظبي العالمي – ADGM ”، تحقيق المزيد من النمو وتعزيز حضوره العالمي خلال الربع الأول من العام 2025 مستكملاً النجاحات والزخم الكبير الذي حققه في العام 2024.
وحقق أبوظبي العالمي خلال الربع الأول من العام 2025 نمواً ملحوظاً عبر مختلف المؤشرات الرئيسية، مدعوماً بالثقة المستمرة للمستثمرين العالميين والتحسينات التنظيمية والتنفيذ الناجح للمبادرات الكبرى ضمن نطاقه الجغرافي الموسع بعد ضم جزيرة الريم.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة “أبوظبي العالمي – ADGM ”، إن أداء الربع الأول لعام 2025 يؤكد أن أبوظبي العالمي يسير بخطى واثقة نحو المزيد من النمو والريادة، ويعكس مؤشرات واضحة على استمراره في تحقيق إنجازات نوعية لدفع مسيرته المستدامة، وترسيخ ثقة المؤسسات العالمية والإقليمية، وذلك بما يعزز من مكانة أبوظبي مركزا عالميا للمال والابتكار.
وأضاف أن أبوظبي العالمي يواصل التوسع المدروس وتنويع أنشطته، من خلال استقطاب الشركات الرائدة وتوسيع الشراكات الدولية، إلى جانب ريادته للتحول الرقمي والمستدام، حيث يلتزم بدوره المحوري في دعم تكوين رأس المال وتعزيز الابتكار، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات.
وانطلاقاً من رؤيته للعام 2025، يبدي أبوظبي العالمي تفاؤله بشأن استمرار نمو الأسواق، مدعوما بازدياد اهتمام الشركات الدولية العاملة في قارتي أوروبا وآسيا، فيما يتوقع أبوظبي العالمي تسجيل نتائج قوية بفضل تعزيزه لمكانته ضمن هذه الأسواق المالية الديناميكية.
وجاء نمو أبوظبي العالمي في العام 2024 مدفوعاً بشكل أساسي بقوة قطاع إدارة الأصول، الذي حافظ على زخمه في الربع الأول من 2025 مع نمو لافت في الأصول تحت الإدارة بنسبة 33% مقارنةً بالربع الأول من العام 2024.
وفي نهاية الربع الأول من العام 2025، بلغ عدد مدراء الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي 119 مديراً يديرون ما مجموعه 184 صندوقاً.
وارتفع إجمالي عدد الشركات العاملة ضمن نطاق أبوظبي العالمي بنسبة 43% ليصل إلى 2,781 شركة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع عدد شركات الخدمات المالية إلى 367 شركة، بزيادة 26% عن الربع الأول 2024.
وواصل أبوظبي العالمي استقطاب مجموعة واسعة من الشركات العالمية الطامحة إلى الاستفادة من البنية التحتية المالية والتنظيمية الفريدة لأبوظبي، حيث استمر عدد الرخص الجديدة الصادرة بالارتفاع خلال الربع الأول من العام 2025، محققاً زيادة بنسبة 67% مقارنةً بالربع الأول من العام 2024.
ومن بين الشركات البارزة التي أسست حضوراً لها خلال هذه الفترة شركة “سكادين” و”إنفست إندستريال” و”نيو فيست” و”أركابيتا” و”بولين كابيتال” و”سيفيورا” و”أوليف جايا” و”تون” و”أكيلا جروب”.
ويشكل رأس المال البشري أحد أبرز المحاور الإستراتيجية لأبوظبي العالمي في إطار تطبيقه لمفهوم “عاصمة رأس المال”، وقد أثمرت الجهود في هذا السياق عن ارتفاع عدد القوى العاملة في جزيرة الماريه إلى أكثر من 29.000 موظف بنسبة نمو قدرها 17% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
علاوةً على ذلك، تم إصدار ما مجموعه 3.509 تصريحات عمل جديد من قبل أبوظبي العالمي للشركات التي تأسست في جزيرة الريم، مما يعكس التوسع المستمر في جزيرتي الماريه والريم.
وانسجاماً مع التركيز على رأس المال البشري، أطلق أبوظبي العالمي أيضاً اللوائح التنظيمية الجديدة للعمل والرامية إلى تعزيز حماية الموظفين والحفاظ على مرونة سير العمل، فيما حافظت جهود التواصل العالمية لدى أبوظبي العالمي على تميزها خلال الربع الأول 2025، مما يسلط الضوء على دوره الرائد كصلة وصل عالمية تسهم في نمو القطاع المالي في أبوظبي.
وخلال الربع الأول 2025، استكمل أبوظبي العالمي إجراءات توسيع نطاقه الجغرافي ليشمل جزيرة الريم، في خطوة أثمرت عن تحقيق نتائج قوية، فمع حلول الربع الأول 2025، أسست أكثر من 600 شركة جديدة أعمالها في جزيرة الريم، كما حصلت أكثر من 500 شركة قائمة مقرها الريم على ترخيص من أبوظبي العالمي، ويعمل حالياً 1.100 كيان جديد ضمن الولاية القضائية الموسعة لأبوظبي العالمي.
وفي يناير الماضي، أطلق أبوظبي العالمي جدول رسومه المعدل، والذي خفض بموجبه تكاليف الترخيص التجاري بنسبة 50% أو أكثر للشركات غير المالية وتلك العاملة في مجال التجزئة.
وتساعد الهيكلية الجديدة على تبسيط النموذج السابق وتحدد رسوماً ثابتة للحصول على الترخيص تبلغ 1.000 درهم إماراتي، مما يعزز قدرة روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على تأسيس عملياتهم وتوسيعها ضمن الولاية القضائية لأبوظبي العالمي.
ووقّع أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع تشين لينك، معيار التمويل عبر تقنية الـ “اون شين”، مما يعزز مكانة أبوظبي العالمي بوصفه جهة تنظيمية رائدة في مجال الأصول الرقمية، حيث ستتيح الشراكة تطوير أطر عمل للتشفير متوافقة مع اللوائح التنظيمية لتقنيات تشفير الأصول.
كما انضمت كل من شركتي “ستاكس آسيا” و”بت جريت” إلى منظومة أبوظبي العالمي في الربع الأول من العام 2025، وستستفيدان من اللوائح الخاصة بأبوظبي العالمي لتنظيم تقنية السجلات الموزعة.
وأطلق أبوظبي العالمي خلال الربع الأول من العام تطبيقه المتكامل للهواتف المحمولة، من أجل تعزيز التجربة الرقمية التي يقدمها للشركات والموظفين والسكان.
كما قدم أبوظبي العالمي منصة رقمية مبتكرة للمعاملات العقارية هي الأولى من نوعها في المنطقة، مما يتيح تسيير عمليات البيع والشراء بشكل افتراضي بالكامل بما يشمل المشترين والبائعين والمؤسسات المالية، في خطوة تعكس التزام أبوظبي العالمي بالتحول القائم على التكنولوجيا الحديثة.
وخلال الربع الأول 2025، نجحت أكاديمية أبوظبي العالمي في توفير 800 فرصة توظيف للمواطنين الإماراتيين، موزعة عبر تسع مسارات تخصصية.
وتستند هذه الجهود إلى 23 شهادة معترف بها دوليًا في مجالي تطوير المهارات وإعادة التأهيل المهني.
ووقّعت الأكاديمية اتفاقيتين إستراتيجيتين، من بينها اتفاقية مع مبادرة “الشباب العربي” للتعاون في تمكين الشباب العربي وتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا، كما أبرمت الأكاديمية شراكة مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتقديم برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع الأجندة الوطنية.
وخلال الربع الأول 2025، نشر مركز أبحاث أكاديمية أبوظبي العالمي ست أوراق بحثية، ركزت على التأثير المتنامي للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي في دولة الإمارات، والدور المحوري للذكاء الاصطناعي في دفع عجلة تطوير القطاع وابتكاره.وام
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي