منظمات حقوقية تدعو لإعلان المجاعة رسميًّا في قطاع غزة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
جنيف - صفا
دعت سبعون منظمة حقوقية في بيان مشترك، كافة الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية والأممية المختصة إلى إعلان المجاعة رسميًّا في قطاع غزة في ظل سرعة الانتشار الحالي للمجاعة ومعدلات سوء التغذية الحاد واتساع رقعتها جغرافيًّا وبين جميع الفئات، خاصة بين الأطفال.
وأبرزت المنظمات الموقعة على البيان ومن بينها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنّ مستويات انعدام الأمن الغذائي تتفاقم بشكل مضطرد في جميع أنحاء القطاع نتيجة إصرار "إسرائيل" على ارتكاب جريمة التجويع واستخدامه كسلاح حرب، في إطار جريمتها الأشمل في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووثقت المنظمات تدهورًا خطيرًا على مستويات الأمن الغذائي مع الهجوم البري الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة منذ السابع من مايو/أيار الجاري، والذي سبقه بيوم منع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.
ولفتت المنظمات إلى وجود آلاف الشاحنات على جانب معبر رفح متوقفة منذ أسابيع ويتعذر وصولها إلى السكان الذين تعتمد حياتهم عليها، نتيجة لقرار "إسرائيل" بتجويع سكان القطاع وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات.
وشددت المنظمات الحقوقية على أنه ينبغي بشكل فوري إلزام "إسرائيل" بتنفيذ التدابير التحفظية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل على نطاق واسع لصالح السكان في إطار منع جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقال البيان المشترك للمنظمات إنه بالرغم من فتح إسرائيل معبر "كرم أبو سالم"، فإن أغلب ما يدخل من خلاله هو بضائع للتجار يحتاج سكان القطاع الذين فقد أغلبهم مصدر رزقه دفع المال مقابل شرائها، إلى جانب كميات شحيحة جدًا من المساعدات لا تكفي لإغاثة الأعداد المتزايدة من النازحين في الجنوب.
وأكد البيان أن تلك البضائع تُمنع بشكل كامل من الوصول إلى مناطق شمالي وادي غزة، بما في ذلك مدينة غزة وشمالها، في الوقت الذي يعاني فيه السكان هناك من شح في المواد الغذائية، وانعدام تام للخضروات واللحوم والمواد الغذائية الأخرى.
وسجل البيان تدهورًا آخر شمال القطاع بالتزامن مع انقطاع المساعدات الإنسانية وعودة قوات الاحتلال لشن عملية عسكرية شديدة ضد جباليا ومخيمها مساء 11 مايو/أيار الجاري، ليجد عشرات الآلاف أنفسهم إما مضطرين للنزوح القسري وترك أمتعتهم والقليل مما لديهم من مواد غذائية، أو البقاء في مراكز إيواء تخضع ومحيطها للقصف والحصار ولا تصلها أي إمدادات غذائية.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن أكثر من 800 ألف ساكن ونازح هجّروا قسرًا من رفح باتجاه غرب خانيونس ودير البلح، وأغلبهم اضطروا للمغادرة بالقليل من أمتعتهم وتركوا أغلب ما لديهم من مواد غذائية، فيما هجّر نحو 100 ألف من جباليا ومخيمها وبيت لاهيا شمالي القطاع إلى غرب مدينة غزة.
وأوضحت أنه مع إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، فإن شبح المجاعة وسوء التغذية الحاد عاد بسرعة وتوسع ليطال جميع سكان قطاع غزة، والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال، وبخاصة في شمال وادي غزة، حيث نفدت البضائع من الأسواق.
وأكدت المنظمات أنه مع انهيار فرص العمل وغياب السيولة النقدية وانهيار القدرة على الإنتاج المحلي، فإن جميع السكان باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة لهم من الخارج، وبالتالي فإن توقفها يعني حرمانهم بشكل مطلق من الحصول على المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية التي لا غنى عنها لبقائهم على الحياة.
وأشارت إلى أن بعض المساعدات التي قدمت عبر الرصيف المائي هي مساعدات محدودة جدًا، كمًّا ونوعًا، وأغلبها كان عبارة عن وجبات طعام لم تصل إلى كل أماكن القطاع، فيما يبدو وأن الرصيف لا يعدو عن كونه سوى وسيلة شكلية أوجدتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تخفيف حدة الانتقادات التي طالت "إسرائيل" لاستمرارها في ارتكاب جريمة التجويع وعرقلة المساعدات الإنسانية القادمة برًّا.
وشددت على أن المعابر الحدودية البرية تبقى أنجع الطرق لإدخال المساعدات، وهو الأمر الذي أكدت عليه مختلف وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية الإنسانية العاملة في القطاع، وكذلك محكمة العدل الدولية، وبخاصة في قرارها الثاني الصادر في 28 آذار/ مارس الماضي.
ونبهت إلى أن الوضع الغذائي في قطاع غزة ينطبق عليه مفهوم المجاعة بحسب التصنيف الدولي المعتمد، وهو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC). حيث أكد الفريق العامل لهذا التصنيف والمعني بمسألة الوضع الغذائي في قطاع غزة في تقريره الثاني أن كامل السكان في قطاع غزة (2.23 مليون نسمة) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك محافظات دير البلح وخان يونس ورفح، وهي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى، بما يشمل ذلك نصف السكان في المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي مرحلة الكارثة/المجاعة.
وخلص هذا التقرير الصادر في 18 آذار/ مارس الماضي، إلى أن كل من العتبات الثلاث لتعريف المجاعة قد تم تجاوزها بالفعل، أو من المحتمل أن يتم تجاوزها قريبًا في محافظتي شمال غزة وغزة في القطاع، حيث أن عتبة المجاعة لانعدام الأمن الغذائي الحاد قد تم تجاوزها بشكل كبير بالفعل، ومن المرجح جدًا أن تكون كذلك عتبة المجاعة لسوء التغذية الحاد قد تم تجاوزها أيضًا، ومن المتوقع أن تتسارع عتبة المجاعة للوفيات ويتم تجاوزها قريبًا. لهذه الأسباب، خلص التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن المجاعة متوقعة أن تحدث في أي وقت في الفترة الواقعة ما بين تاريخ إصدار التقرير وأيار/ مايو الحالي.
وأشارت المنظمات إلى التقديرات الواردة في هذا التقرير، (والمبنية على الأسس والمعادلات التقنية التي تعد الركيزة الأولى والمعتمدة دوليًا لتصنيف حالات سوء التغذية والمجاعة)، كانت تدق ناقوس الخطر للضرورة التحرك الفوري للحد من انتشار المجاعة وعكس آثارها في قطاع غزة، حتى قبل التدهور السريع للوضع الغذائي الأخير في القطاع الحاصل بسبب قيام "إسرائيل" منذ أسابيع بإغلاق المعابر البرية.
وأكدت على أن حقيقة الوضع الإنساني والغذائي الكارثي الذي يعاني منه كامل سكان قطاع غزة، يعد دليلًا دامغًا على ارتكاب "إسرائيل" لجريمة التجويع واستخدامه كأسلوب من أساليب الحرب، فهي من تسيطر على جميع المعابر البرية والبحرية للقطاع وتفرض عليه حصار غير قانوني، وتتحكم من خلاله بحركة دخول المواد الأساسية إلى القطاع، وهي من قامت بتدمير منازل المدنيين ومصادر الرزق والأراضي الزراعية على نحو منهجي وواسع النطاق، وأن المجاعة التي بدأت تنتشر بالقطاع هي من صنع "إسرائيل".
وأضافت أن هذه الآثار الكارثية والظاهرة للعيان والتي لا يمكن إنكارها هي ما دفعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوجيه تهمة ارتكاب جريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، ضد رئيس وزراء الاحتلال ووزير الجيش الإسرائيلي، وذلك لدى قيامه بتقديم طلبات لإصدار مذكرات إلقاء قبض إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الأسبوع الماضي.
وشددت على أن غالبية سكان القطاع يواجهون بالفعل مستويات شديدة من الجوع، فيما بدأ مئات الآلاف من الأطفال والمسنين على وجه التحديد يعانون من الهزال أو النحافة الشديدة بالنسبة لأطوالهم، وفقد جميع السكان آلاف الأطنان من أوزانهم على مدار الأشهر الماضية.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن المعطيات المتوفرة لديه من الجهات الطبية تشير إلى أنه إلى جانب تسجيل 30 حالة وفاة رسميًّا نتيجة المجاعة، هناك تقديرات بتسجيل حالات وفاة شبه يوميًّا نتيجة تداعيات الجوع إضافة إلى الوفيات الناجمة عن القصف والافتقار للعلاج والرعاية الصحية.
وشددت على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات قانونية وأخلاقية لمنع انتشار المجاعة في قطاع غزة واتخاذ قرارات فورية، بما في ذلك تسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة والإعلان رسميًّا عن المجاعة الحاصلة في القطاع، باعتبار ذلك مدخلًا لضمان توفير إمدادات فورية للمساعدات المنقذة للحياة، وأن التأخير في الإعلان الرسمي عن المجاعة يعني عدم اتخاذ خطوات جديدة جادة للضغط على "إسرائيل" لرفع حصارها التعسفي عن القطاع ووقف جرائمها، مشيرًة إلى أن استمرار تأخير وصول المساعدات المنقذة للحياة يعني مزيدًا من سوء التغذية والفقر والجوع والموت.
وإزاء ذلك، طالبت المنظمات الموقعة على البيان باستعادة وصول المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة، بما في ذلك السماح بدخول المواد المنقذة للحياة وانتقالها عبر المعابر والطرق البرية بشكل فوري وسريع وفعال، واستعادة الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي، وتوفير الغذاء الآمن والمغذي والكافي لكامل السكان، وحليب الأطفال، وتوفير العلاج لحالات الجوع وسوء التغذية والأمراض المقترنة بهما، واستعادة نظم الإنتاج المحلي ودخول البضائع التجارية.
وجددت دعوتها المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، باعتبارها الجذر الأساس لحدوث المجاعة، والتي بدون وقفها لا يمكن الحديث عن بيئة فعلية ملائمة لتقديم المساعدات الإنسانية والبدء في استعادة تقديم الخدمات الأساسية للحد من انتشار المجاعة وعكس آثارها.
كما دعت إلى تفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار "إسرائيل" على التوقف عن ارتكاب كافة جرائمها فورًا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بما في ذلك وقف كافة أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري "لإسرائيل" في هجومها العسكري على قطاع غزة، ومحاسبتها ومساءلتها عن جميع جرائمها.
وطالبت المنظمات الحقوقية بتشكيل ضغط دولي فوري على "إسرائيل" من أجل وقف تنفيذها لجريمة تجويع السكان قطاع غزة، ورفع الحصار بشكل كامل عن القطاع، ووضع الآليات المناسبة لضمان وصول الإمدادات الإنسانية بشكل آمن وفعال وسريع، واتخاذ التدابير الجدية للتصدي للمجاعة الآخذة بالانتشار السريع في صفوف المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وفيما يلي قائمة المنظمات الموقعة على البيان:
- المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
- منظمة المحامون الدوليون.
- المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
- اتحاد الحقوقيين العرب.
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
- رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة.
- مركز جنيف الدولي للعدالة.
- جمعية ضحايا التعذيب – جنيف.
- جمعية المحامين الإثيوبيين ذوي الإعاقة (ELDA).
- جمعية جسر جنيف.
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا.
- الجمعية البحرينية للحقوقيين.
- منظمة مبادئ لحقوق الإنسان.
- منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ـ لندن.
- مؤسسة المجلس العربي- جنيف.
- افدي الدولية – باريس.
- منظمة العدالة الواحدة – فرنسا.
- منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان ـ اليمن
- مؤسسة دفاع للحقوق والحرّيات ـ اليمن.
- الرابطة العالمية للمدونين – جنيف.
- مركز حقي لدعم الحقوق والحرّيات.
- ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.
- محكمة بروكسيل.
- التضامن لحقوق الإنسان- جنيف.
- منظمة الكرامة – جنيف.
- منظمة سام للحقوق والحريات- جنيف.
- تضامن منظمات دعم السلام (SOAP).
- منظمة صحفيات بلا قيود.
- منظمة التنمية المحلية.
- التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان.
- منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان- باريس.
- منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان.
- منظمة تواصل لحقوق الإنسان.
- مجموعة عائلات الأشخاص المفقودين.
- الشبكة التونسية المتحدة- واشنطن.
- التحالف الليبي الأمريكي- واشنطن.
- الملتقي الوطني للدفاع عن الحرّيات ـ الأردن.
- المركز العراقي لحقوق الإنسان.
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
- منظمة المحامون العرب في المملكة المتحدّة.
- الجمعية الدولية للحقوقيين السوريين في تركيا.
- التحالف الدولي للحقوق والتنمية (IAHRD).
- الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود).
- منظمة التنمية المحلّية (LDO).
- منظمة عدالة لحقوق الإنسان – اسطنبول
- المركز الأمريكي للعدالة – ميتشجن.
- منظمة المرصد لحقوق الإنسان.
- المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
- رابطة أمهات المختطفين.
- رابطة المعتقلين والمفقودين في جنوب سوريا.
- تجمع نقابة الصحافة البديلة – لبنان.
- منصة اللاجئين في مصر (Refugees Platform in Egypt - RPE).
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنيَّة.
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (Law and democracy support foundation - LDSF)
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة حرب التجويع التصنیف المرحلی المتکامل للأمن الغذائی المساعدات الإنسانیة المنظمات الحقوقیة الإبادة الجماعیة الأمن الغذائی لحقوق الإنسان سکان قطاع غزة فی قطاع غزة بما فی ذلک فی القطاع على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
قضاء مصر يسمح للمعتقلين بالانجاب.. فهل يقبل النظام والمجتمع؟
في تطور قضائي غير مسبوق، أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمصر بأحقية زوجة معتقل سياسي في الإنجاب من زوجها المسجون، عبر إجراء عملية حقن مجهري على نفقتها الخاصة، داخل أحد المراكز الطبية المعتمدة.
وصدرت التوصية التي وصفت بـ"التاريخية"، ضمن تقرير الهيئة القضائية في الدعوى رقم 41283 لسنة 79 ق، والصادر في نسيان / أبريل 2025، والتي أقامتها زوجة معتقل محكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، والمودع بمركز إصلاح وتأهيل بمحافظة المنيا، للمطالبة بحقها الدستوري في الإنجاب.
حق دستوري لا يسقط بالسجن
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد أن الحق في تكوين أسرة هو من الحقوق الدستورية الأصيلة، التي لا تزول حتى في حال تقييد الحرية بسبب أحكام جنائية.
واستندت الهيئة في توصيتها إلى الدستور المصري الذي ينص على أن "الأسرة أساس المجتمع"، وإلى الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وفي مقدمتها "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، وكذلك "قواعد نيلسون مانديلا" الخاصة بمعاملة السجناء.
استشهادات دولية
للمرة الأولى، ضمّنت هيئة المفوضين في تقريرها استشهادًا نادرًا بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية "ديكسون ضد المملكة المتحدة"، التي أقرت بحق السجناء في الحصول على خدمات التلقيح الصناعي، واعتبرت أن منعها يمثل انتهاكًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما استندت الهيئة إلى "قواعد نيلسون مانديلا" النموذجية لمعاملة السجناء، وإلى الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وأشارت إلى أن هذه المراجع الدولية تعزز مبدأ عدم المساس بالكرامة والحق في تكوين أسرة، حتى خلف القضبان.
هل يسمح النظام بوجود نسل لمعارضيه؟
ووصف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي، تصريحات خاصة لـ"عربي21" القضية بأنها "شائكة وحساسة"، مضيفًا: "قبل الحديث عن الحق في الإنجاب، علينا أن نتذكر أن المعتقلين محرومون من أبسط حقوقهم، مثل الزيارة، التي قد لا تتجاوز عشر دقائق وتتم تحت رقابة شديدة من الأمن.
وقال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن "التقرير أقر بحق مشروع، وأوصى بضرورة تنظيم الحصول عليه مراعاة لاعتبارات اجتماعية ونفسية عديدة ونحن نتضامن مع ذلك ولكن نتساءل هل يمكن لنظام يصفي معارضيه أن يسمح بوجود نسل لهم؟ لا أعتقد".
واعتبر بيومي أن السماح بهذا الإجراء يمثل تهديدًا صامتًا لمنظومة القمع، لأنه يعيد للضحايا بعض ما انتزع منهم، خاصة مع حرمان المعتقلين من حق الزيارة المكفولة بالدستور واللوائح المنظمة لقانون السجون ومع ذلك هناك مئات محرومين من حق الزيارة.
من ناحية أخرى رأت طبيبة الصحة النفسية نهى قاسم أن القرار يعكس عمق الجرح الذي أصاب المجتمع المصري بسبب الاعتقال السياسي المستمر منذ أكثر من 13 عامًا.
وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن الأصل أن نسعى ونبذل كل ما نملك لخروج المعتقلين من الأساس فليس هذا مكانهم الطبيعي، ولكن فتح المساحات و ترك لكل أسرة حرية الاختيار هو المطلوب، ليس مطلوبا من الجميع اختيار إجابة واحدة، حيث لا نصادر على اختيار أحد و لا نفترض أن هناك جوابا صحيحا يسري على الكل.
هل تشجع الزوجة؟
وقالت طبيبة الصحة النفسية ": هذه التوصية القضائية ليست سوى صرخة ألم وسط صمت المجتمع الذي بات عاجزًا عن احتواء أسر المعتقلين، بل يراهم عبئًا غير مرئي، نعم، ستكون هناك صعوبة كبيرة في تقبل فكرة إنجاب زوجة معتقل لطفل في غياب الأب، لكن لا بد من بداية لأي تغيير مجتمعي".
وأضافت: "كل من ترغب وتستطيع تحمّل عبء استكمال بناء الأسرة رغم تغييب الأب، يجب أن تشجَّع، رغم الاستنكار الاجتماعي، فالأمر يستحق".
ووصفت قاسم الفرق بين المعتقلين في مصر والأسرى الفلسطينيين بأنّه "فرق في الدعم المجتمعي"، مشيرة إلى أن "الأسير الفلسطيني يحتفى به كبطل ويشجع على ذلك، أما المعتقل المصري فغائب من الوعي العام".
وفي ختام حديثها، أكدت أن "المعتقلين دفعوا ثمن محاولة الدفاع عن هذا الشعب العظيم، وآن للمجتمع أن يعترف بهم ويدعم أسرهم".
"من الدعابة إلى الواقع": شهادة شخصية مؤثرة
وكانت الدكتورة نهى قاسم قد نشرت عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، شهادة مؤثرة تروي فيها مشاعر نساء المعتقلين حين طرحن قبل سنوات – في انتظار الزيارة بسجن برج العرب – فكرة "تهريب النطف" على سبيل المزاح، كما يفعل الأسرى الفلسطينيون.
وأضافت "لم تكن أيٌّ منا تتخيل أن تمر أكثر من عشر سنوات ونحن ما زلنا أسرى تلك الأسوار وذلك الحرمان".
واستعرضت مشاهد صادمة من حياة زوجات المعتقلين، بعضهن ما زلن ينتظرن في طوابير السجون، وأخريات خرج أزواجهن بعد سنوات من الاعتقال وبدأن حياة جديدة.
وتابعت برسالة مؤثرة:"أشد على أيادي تلك النساء اللاتي تحملن ما لا تتحمله الجبال. وأقول كما قال رسول الله ﷺ: صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة".
طفل في مجتمع غير سوى
ومن جانبهم تباينت آراء أهالي المعتقلين فأبدى عدد منهم مخاوفهم من القرار رغم أنها قد تكون فرصة لأمل جديد في الحياة إلا أنها خطوة تضيف عبئا نفسيا واجتماعيًا على العائلات في ظل سنوات الغياب الطويلة لأحبائهم.
وأشاروا إلى أن المجتمع لم يأخذ في الحسبان معاناتهم، حيث تمر أفضل سنوات العمر في انتظار حياة طبيعية قد لا تتحقق، وسط غياب أبسط الحقوق الإنسانية، والأصل هو خروج المعتقلين وليس الاستلام للاعتقال بهذا القرار.
ويرى البعض أن القرار قد يفتح باب الأمل أمام الأسر التي تود الحفاظ على روابطها العائلية رغم الظروف الصعبة، مشيرين إلى أن لكل أسرة ظروفها الخاصة التي يجب احترامها، وأن الحلول ليست واحدة للجميع، مؤكدين ضرورة وجود دعم ومتابعة حقيقية للأمهات والأطفال داخل السجون.
وعبّر بعض أهالي المعتقلين عن شعورهم بالإحباط من القرار كون الأطفال الذين سيولدون في هذه الظروف سيواجهون حياة صعبة محرومين من وجود أبويهم، وسط مجتمع لا يرحم ويتجاهل معاناتهم، على عكس الواقع في فلسطين من حيث الحاضنة الشعبية والدعم المجتمعي من الأهالي.
أما بعض الأهالي فقد عبروا عن قلقهم من تبعات القرار على النساء الحوامل اللواتي يتحملن وحدهن أعباء الحمل والولادة، إضافة إلى التكاليف المادية والمسؤوليات المتزايدة في تربية الأطفال وسط بيئة غير مستقرة، وأكدوا أن فكرة إنجاب أطفال في مجتمع لا يضمن خروج الآباء أو دعم الأسرة تثير مخاوفهم من زيادة المعاناة والوجع على المعتقلين وأسرهم الذين يعيشون حالة من الألم المستمر.
تعليق المنظمات الحقوقية
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رحّب بالتقرير واعتبره "انتصارًا جديدًا لحقوق الإنسان والأسرة المصرية"، داعيًا المحكمة إلى اعتماد التوصية في حكمها المرتقب.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى