مصر تبذل جهودا ملموسة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
مصر – أفادت وزارة المالية المصرية إن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل جهود ملموسة في تهيئة مواتية للأعمال وتقديم مزايا تفضيلية.
وذكرت الوزارة أن موازنة العام المالي 2024/2025 تمهد لانطلاقة قوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة بحيث يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج الزراعي والصناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويمتد لبقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى استهدافا لتلبية العديد من الاحتياجات الأساسية بالاكتفاء الذاتي وتعزيز المكون المحلي في الصناعة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوسيع القاعدة التصديرية والنفاذ لأسواق أكثر تنافسية مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو ينعكس في تحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
أضافت في البيان المالي للسنة المالية 2024/2025 أن ملامح السياسات المالية والاقتصادية لمصر في السنة المالية الجديدة تؤسس لمناخ محفز للنمو والتنمية والإنتاج وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتبرز إمكانياته على نحو تمتد آفاقه بشكل أكثر إيجابية واستقرارا بما يحظى بثقة مستدامة لدى المؤسسات الدولية خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي مدعوما من كل كيانات ومؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات المالية العالمية، وأخذا في الاعتبار التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة التي ستسهم في تخفيف الضغوط التمويلية.
وأشارت الوزارة إلى أن قطاعات التنمية البشرية بمحوريها (الصحة والتعليم) ستشهد زيادة مخططة في مخصصاتها اعتبارا من العام المالي 2024/2025 لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصري. وتلتزم الحكومة بمواصلة جهود إرساء منظومة تعليمية متميزة تنمي ملكات الإبداع والابتكار مع تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي والحماية الاجتماعية وتخفيض معدلات الفقر وتحقيق حلم المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، جنبا إلى جنب مع دفع مسيرة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يتسارع خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تسارعًا في نموها إلى 4,4% خلال شهر يونيو 2025، مقابل 3,4% في ماي الماضي، وذلك وفق ما جاء في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية.
وأوضح البنك أن هذا التسارع يعود بالأساس إلى ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 3,5% بعد 2,9%، نتيجة تقلص وتيرة انخفاض تسهيلات الخزينة المخصصة لها من 2,9% إلى 2,3%، وارتفاع قروض التجهيز إلى 12% بعد 11,1% في الشهر السابق.
وفي المقابل، سجلت القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية نموًا ملحوظًا بنسبة 7,4%، بعد أن كانت عند مستوى 0,6% فقط في شهر ماي، ما يعكس تحسنًا في تمويل هذا الصنف من المؤسسات.
أما على مستوى القروض الممنوحة للأسر، فقد استقر معدل نموها عند 2,5%، ما يعكس استقرارًا في الطلب الفردي على التمويل، سواء في مجالات الاستهلاك أو السكن.
وبحسب الغرض الاقتصادي للقروض، أظهرت البيانات السنوية تسجيل قروض التجهيز نموًا بنسبة 12,6% مقابل 11,8% في ماي، أما قروض الاستهلاك فعرفت نموًا بـ 2,8% بعد 2,5%، بينما عرفت تسهيلات الخزينة تحسنًا بنسبة 0,4%، بعد أن كانت قد سجلت تراجعًا بـ 2,1%، وسجلت القروض العقارية تباطؤًا طفيفًا من 3,2% إلى 3%.
وفيما يخص الديون المتعثرة، أظهرت المعطيات ارتفاعًا في وتيرة نموها لتبلغ 5,7% في يونيو، مقارنة بـ 4,6% في ماي، رغم انخفاض معدلها من 8,8% إلى 8,6% من إجمالي القروض البنكية.
كلمات دلالية اقتصاد بنك المغرب قروض بنكية
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام