قبل امتحانات الثانوية العامة.. اعرف عقوبة التعدي على المراقبين والملاحظين
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أيام قليلة تفصل عن بدء امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ لطلاب الشعبيتين الأدبي والعلمي يوم الإثنين 10 يونيو وتستمر حتى السبت 20 يوليو 2024، لذا تزداد أهمية تأكيد ضرورة احترام المراقبين والملاحظين، فهم يؤدون واجبًا مقدسًا في سبيل ضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية، مع التذكير بعقوبة الاعتداء على المراقبين والملاحظين.
وينص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنَّ عقوبة الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، تكون إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد، ويعتبر راسبًا فيها.
بينما ينص قانون العقوبات على أن كل من أهان أو اعتدى بالضرب أو باستخدام أي أسلحة على أعضاء هيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات، بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.
وتضمن القانون في مادته 137 مكرر أنه «يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات».
قانون العقوباتبدوره، أوضح عبده إسماعيل المحامي بالنقض لـ«الوطن» أنَّه لا تعارض في القانون بين المادتين، موضحًا أنَّ قانون مكافحة أعمال الإخلال يختص فقط بفترة امتحانات طلاب المرحلة الثانوية، بينما يتضمن قانون العقوبات عقوبة التعدي على أعضاء هيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات أثناء تأدية وظيفتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة قانون العقوبات هيئة التدريس بالجامعات الثانوية العامة أعضاء هیئة
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.