‫بقلم‬ : د. سمير عبيد ..

‫أولا‬ : لمن لا يدري ان عمل هيئة النزاهة في العراق مرتبط بمجلس القضاء الأعلى في العراق. اي ان هيئة النزاهة تتابع ملفات الفساد في الداخل والخارج ثم تعدها وتحقق فيها وتعطي رأيها وترفعها للقضاء. والقضاء والقاضي المختص هو الذي يبت فيها .وانفتحت اخيرا اي هيئة النزاهة على العمل الخارجي من خلال تواصلها مع الحكومات والدول ومع المنظمات العالمية المختصة لفتح ملفات الاموال التي أودعها النظام السابق ورجالاته في الدول والبنوك والعقارات والمشاريع التابعة للدولة العراقية وكذلك متابعة الاموال العراقية التي هربها اللصوص والفاسدين وغيرهم نحو الخارج بهدف استردادها !
‫ثانيا‬ :يبقى عمل هيئة النزاهة منفرداً وضعيفاً إذا لم يتفاعل المواطن العراقي معها ،واذا لم يتفاعل الإعلام مع هيئة النزاهة.

والاهم ان يعرف المواطن العراقي ان مكاتب النزاهة في جميع محافظات العراق والهيئة العامة في بغداد مفتوحة الابواب لأي إخبار عن حالة فساد أو هدر اموال أو ظهور بوادر ثراء على موظف او مسؤول … الخ …وهذا واجب شرعي ووطني واخلاقي يُشكر عليه المواطن العراقي
‫ثالثا‬:والرجاء الكف عن نشر ثقافة التثبيط ان النزاهة لا تعمل وان الاسرار والمخبرين تخرج معلوماتهم ( فهذه شائعات ) لأن هناك سرية تامة بعدم نشر اسم وصورة المخبر اطلاقا ومهما كانت درجته الاجتماعية. لان هناك قانون يحمي المخبر المتطوع !
‫رابعا‬:-اما حوّل عمل هيئة النزاهة خارج العراق فهو عمل محمود وجيد .وعلينا جميعا دعمه. ولكن هناك تقصير واضح من قبل ( ‫البعثات_العراقية‬ ) في الخارج ( وبهذه المناسبة نناشد السيد وزير الخارجية الدكتور ‫فؤاد حسين‬ والوكلاء المحترمين وضع خطة عاجلة ومدروسه لإسناد عمل وتحركات هيئة النزاهة في الخارج بهدف استرداد الاموال العراقية والمدخرات والعقارات … الخ ) فالبعثات العراقية ” معظمها ” فقيرة وليس لديها لوبيات فاعلة في الدول التي تعمل فيها مما يعرقل ويُصعّب مهمة هيئة النزاهة …‫ خامسا‬:-ناهيك ان البعثات العراقية لا يتوفر فيها مستشار إعلامي ، ولا مستشار اقتصادي .. الخ ،وأسوة ببعثات الدول الأخرى .فنناشد السيد وزير الخارجية تسهيل ذلك !
سمير عبيد
٢٦ ايار ٢٠٢٤

سمير عبيد

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي

9 يونيو، 2025

بغداد/المسلة:  يمثل التحول نحو الدفع الإلكتروني في العراق خطوة طموحة نحو اقتصاد رقمي حديث، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية المالية.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح سلمان، في 9 يونيو 2025، حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من يوليو 2025، في إطار إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي.

وارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى حوالي 40% حاليًا، مع وصول عدد أجهزة نقاط البيع إلى 60-70 ألف جهاز، وزيادة الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليون حساب، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في البنية التحتية المالية.

وأطلقت الحكومة حملات توعية لتغيير الثقافة التقليدية القائمة على النقد، حيث يفضل العراقيون تاريخيًا التعامل النقدي بسبب انخفاض الثقة بالمصارف. وشهدت تجربة مماثلة في أغسطس 2023، عندما بدأت محطات الوقود بتطبيق الدفع الإلكتروني، مما قلل من الازدحام وساهم في تسريع المعاملات. ويتوقع الخبراء أن يساهم التحول الإلكتروني في مكافحة الفساد وتقليل مخاطر السيولة النقدية، حيث تجاوز حجم المدفوعات الحكومية الإلكترونية 912 مليار دينار في يوليو 2024.

ودعمت الحكومة برنامج “ريادة” بالتعاون مع البنك المركزي لتمويل وتدريب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز ريادة الأعمال ويقلل الحواجز التشغيلية. وفتح العراق أبوابه للاستثمار الأجنبي، مع تعاقدات مع شركات عالمية مثل “إرنست ويونغ” و”KPMG” لإعادة هيكلة مصارف حكومية مثل الرافدين والرشيد، بهدف تحسين الكفاءة والامتثال للمعايير الدولية. وتسعى هذه الإصلاحات إلى معالجة تحديات استمرت عقودًا بسبب العقوبات، مع التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني.

وواجه العراق تحديات مماثلة في يناير 2023، عندما أُعلن عن خطط لتوسيع الدفع الإلكتروني، لكن مقاومة ثقافية وفساد إداري أعاقا التنفيذ. ويبرز اليوم تفاؤل حذر، حيث يتطلب النجاح تعاونًا بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص. ويعكس التعاون مع 30 بنكًا أجنبيًا وإطلاق مصرف رقمي جديد، مثل “مصرف الرافدين الأول” برأسمال 500 مليار دينار، طموح العراق لتحقيق اقتصاد شامل وشفاف. ويظل التحدي الأكبر في بناء الثقة المجتمعية وتطوير البنية التحتية لضمان استدامة هذا التحول.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • صوفان: هناك العديد من الخطوات القادمة وهي تنتظر دورها والتوقيت المناسب ليتم الشروع فيها وسيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها
  • الرئيس السوري يستقبل مبعوث رئيس الوزراء العراقي
  • المؤسسات العراقية تتجه نحو الدفع الالكتروني: لا للتعامل بالكاش
  • الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي
  • أرنولد:من يرتدي قميص المنتخب العراقي عليه التفكير بالفوز
  • بدءا من هذا الموعد.. لا دفع نقدي في المؤسسات الحكومية العراقية
  • المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره العراقي غدا
  • التعمري: أهلاً بأسود الرافدين والشعب العراقي العزيز في الأردن
  • ‏⁧‫قضية عراقية‬⁩ : فيها ⁧‫المُضحك والمُبكي‬⁩!
  • رحيل الفنانة العراقية غزوة الخالدي بعد مسيرة حافلة على خشبة المسرح