رئيس البرلمان الأفريقي يترأس الجلسة الرسمية لليوم الثاني من المؤتمر الأوروبي الأفريقي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الوطن | متابعات
ترأس رئيس البرلمان الأفريقي فورتشن شاورمبيرا الجلسات العلمية الرسمية لليوم الثاني من المؤتمر الأوروبي-الأفريقي للهجرة، المنعقد في مدينة بنغازي،حيث شهدت الجلسة حضور وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، فتحى التباوي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض، الدكتور عبد الهادي الحويج، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الليبيين ووفود من الدول الأفريقية والأوروبية.
تهدف هذه الجلسات العلمية إلى تقديم بحوث وأوراق عمل تهدف إلى الخروج بحلول ناجعة لقضايا الهجرة والمهاجرين، وتوزيع الأدوار بين الدول والمنظمات المعنية، ويناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة شبكات تهريب البشر، وحماية حقوق المهاجرين، وتحسين ظروف اللاجئين. كما يركز المؤتمر على دراسة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لظاهرة الهجرة غير النظامية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التعامل مع تداعياتها الأمنية والصحية والبيئية.
وتتواصل فعاليات المؤتمر وندواته ومحاضراته الرسمية، بمشاركة ممثلين عن الصليب والهلال الأحمر الدولي، ومنظمات الهجرة والمجتمع المدني، والأكاديميين من الدول المعنية بملف الهجرة،ويتناول المؤتمر الاتفاقيات الدولية لحماية المهاجرين، وتداعيات الميثاق الأوروبي الجديد على سياسات الهجرة، مع استعراض الممارسات الجيدة لإدارة الهجرة والأبعاد التنموية لها في دول المنشأ والاستقبال.
الوسوم#إفريقيا #بنغازي المؤتمر الأوروبي الافريقي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إفريقيا بنغازي المؤتمر الأوروبي الافريقي ليبيا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على دعم ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الحماية لهم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك صندوق وطني لدعم ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر، يشمل خدمات الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي والتدريب المهني، في إطار الجهود الحكومية لمكافحة هذه الجريمة الإنسانية.
وأشار مدبولي، إلى أن اللجنة الوطنية لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تُعد من أكثر اللجان نشاطًا وفعالية على مستوى الدول النامية، مضيفًا أن مصر من الدول الرائدة في التصدي لهذه الجرائم، من خلال سياسات متكاملة لحماية الحدود ومكافحة الشبكات الإجرامية.
تشريعات وطنية تحترم حقوق الإنسانوأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل على تحديث التشريعات الوطنية لتواكب المعايير الدولية في حقوق الإنسان، بما يعزز قدرات الدولة في التصدي للجريمة المنظمة، ويوفر مظلة قانونية عادلة للضحايا.