نص مرافعة نيابة أمن الدولة بقضية داعشي شبين القناطر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي، إلى مرافعة نيابة أمن الدولة العليا.
حيث ترافع محمد الجرف رئيس نيابة أمن الدولة العليا موضحا واقعات الدعوى
وسرد رئيس نيابة أمن الدولة العليا، واقعات القضية والتي ارتسمت ملامحها الدميمة في سلسال من الفجور والمجون العقائدي، سلسال من الترويع والتكفير، قتل وذبح بلا شفقة أو ضمير، قضية إزهاق النفس البشرية، وإنكار الحق في الحياة للضحية، متأسلم نصب نفسه إله، يهب الحق في الحياة لمن يشاء، فهذا كافر يقتل، وذاك شرطي لا يطبق شريعته فيذبح، فسعى في الأرض فسادا، يحرق الأخضر واليابس، يقتل الشرطي وغيره.
واستكمل ممثل النيابة، لا فرق بينهما، فكلاهما كافر بشريعته، كلاهما لافظ لأفكاره المشوهة وانتهى في مرافعته بمطالبة المحكمة بتطبيق عقوبة الإعدام على المتهم جزاء ما ارتكبه من جرائم والدفاع طلب أجلًا للاستعداد للمرافعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز اصلاح وتأهيل سامح عبد الحكم نيابة امن الدولة العليا شبين القناطر نیابة أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
هل يحق للورثة الاعتراض على تقييم المحكمة للتركة؟
محمد ياسين
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن مدى أحقية الورثة في الاعتراض على التقييم الذي تحدده المحكمة لقيمة الممتلكات ضمن التركة، وأجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي، موضحاً أن الأمر بات أكثر وضوحاً بعد التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، فقد أحال هذا التعديل مسألة تقييم التركة إلى قانون المعاملات المدنية، وبالتحديد إلى نصوص المواد (1220) و(1232).
وأوضح أنه يحق للورثة، سواء عبر وصي التركة الذي يتم اختياره باتفاق بينهم أو الذي يعين بقرار من قاضي التركة في حال عدم التوافق، الاستعانة بخبير مقيد في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحكمة لتقدير أموال التركة وممتلكاتها.
أما في حال شعر الورثة بأن التقييم لا يعكس القيمة الحقيقية أو السوقية لأعيان التركة، يجوز التقدم بطلب اعتراض إلى قاضي التركة، يوضح أسباب الاعتراض مدعمة بالمستندات مع طلب ندب خبير آخر أو لجنة خبراء لإعادة التقييم.
وقال الشعالي: إنه بحسب الإجراءات القانونية، يصدر القاضي قراراً بقبول الاعتراض إذا تبينت له وجاهة الأسباب، ويتم ندب خبير متخصص من جدول الخبراء وفقاً لقواعد قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، حيث يقوم هذا الخبير بإعداد تقرير نهائي جديد حول التقييم.
أما إذا رأى القاضي أن أسباب الاعتراض غير كافية أو لا تستند إلى مبررات قانونية مقبولة، يصدر قراره برفض الاعتراض ويعتمد التقييم السابق للتركة بشكل نهائي، حيث يكفل القانون للورثة حق الاعتراض متى توفرت لهم مبررات جدية تدعم طلب إعادة التقييم، مع ضمان أن يتم الأمر تحت إشراف القضاء ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)