القضاء الإيراني: تنفيذ حكم الإعدام بحق إيراني كان يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أعلنت السلطات الإيرانية، صباح اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، تنفيذ حكم الإعدام في الجاسوس محمد أمين مهدوي شايسته، بتهمة العمالة لجهاز الموساد الإسرائيلي، وتنفيذ مهام استخباراتية لصالحه داخل إيران من خلال شبكات إلكترونية متقدمة.
ودفعت الحادثة، التي تأتي في سياق تصاعد التوترات الأمنية بين إيران وإسرائيل، حكومة طهران إلى إطلاق تحذيرات صارمة للمواطنين من استخدام تطبيقات المراسلة الأجنبية، على رأسها "واتساب" و"تليجرام"، معتبرة إياها أدوات تجسس محتملة في أيدي العدو.
إعدام جاسوس الموساد
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الجاسوس المعدوم، محمد أمين مهدوي شايسته، كان مسؤولًا عن إدارة شبكة إلكترونية، عمل من خلالها على نقل الأوامر من ضباط الموساد وتوجيه العمليات الافتراضية والميدانية داخل إيران.
وتأتي هذه القضية في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهات غير التقليدية بين إيران وإسرائيل، إذ يُنظر إلى النشاط الإلكتروني كجبهة صراع أساسية، ربما أكثر خطورة من الجبهات العسكرية التقليدية.
الهواتف الذكية... أداة حرب خفية بيد الأعداء
في أعقاب تنفيذ الحكم، أطلقت حكومة طهران حملة تحذيرية، طالبت فيها المواطنين بالتوقف عن استخدام تطبيقات شائعة مثل واتساب وتليجرام.
ووصفتها بأنها "أدوات في يد العدو"، تُستخدم لتحديد مواقع الأشخاص واستهدافهم، مستندة في ذلك إلى تقارير استخباراتية تؤكد أن إسرائيل باتت تعتمد على تتبع الهواتف المحمولة لتنفيذ عمليات اغتيال نوعية.
وأكد التقرير الأمني الذي بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن اختراقات الهواتف الذكية باتت وسيلة أساسية للوصول إلى أهداف داخل إيران، ما يجعل كل هاتف ذكي تهديدًا محتملًا للأمن القومي.
واتساب تنفي الاتهامات
في المقابل، نفت شركة "واتساب" المملوكة لشركة "ميتا" هذه الاتهامات، مشددة على أن التطبيق يستخدم تشفيرًا كاملًا من طرف إلى طرف ولا أحد، بما في ذلك الشركة، يمكنه الاطلاع على محتوى الرسائل ولا تحتفظ الشركة بسجلات المواقع الجغرافية الدقيقة للمستخدمين.
لكن يبدو أن هذه التصريحات لم تهدئ المخاوف داخل إيران، حيث أصدرت قيادة الأمن السيبراني حظرًا شاملًا على استخدام أي أجهزة متصلة بالشبكات من قِبل الموظفين المدنيين، بما في ذلك الهواتف الذكية، والساعات الذكية، وأجهزة الحاسوب المحمولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جاسوس ايران الموساد الإسرائيلي تطبيق واتساب الحرب السيبرانية تتبع الهواتف الذكية الأمن القومي الرقمي ايران واسرائيل أحمد السخاوي التطبيقات الأجنبية الحروب الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا