وفد محلية النواب يواصل زيارته للبحر الأحمر بتفقد المشروعات الخدمية بمدينة الغردقة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تفقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات الخدمية بمدينة الغردقة لمتابعة سير العمل بها، والوقوف علي المعوقات التي تواجه بعض المشروعات.
جاء ذلك استمرارًا لسلسلة المتفقدات التي قامت بها اللجنة بمدينة الغردقة، يرافقهم اللواء محمد بنداري السكرتير العام، وكمال سليمان السكرتير العام المساعد وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة الساحلية.
بدأت جولة اليوم بتفقد المجزر الآلي بالمدينة والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة وادي النيل تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر علي مساحة 52 ألف متر مربع، حيث قدم الدكتور محمد البراوي مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة شرحًا مختصرًا عن المجزر مشيرا أنه تم إنشاؤه لنقل المجزر القديم من وسط الكتلة السكنية، وتوفير مساحة أكبر وإنشاء صناعات جديدة للاستفادة المثلى من الماشية.
مُضيفًا أن المجزر يتوفر به كل الخدمات والإمكانيات حيث يضم مجزرا آليا علي مساحة 2670 مترا مربعا، ومجزر يدوي علي مساحة 1342 مترا مربعا، كما تم تزويده بمخازن للجلود، ومصنع ومصنع للكومبست (مخلفات الماشية) لإنتاج السماد العضوي ووحدة القوقا (ما ينتج من الذبح) لاستخدامه كعلف للأسماك، محطة تحلية بطاقة 500 متر مكعب، ومحطة معالجة المياه الناتجة من الاستخدام بالجزر، وخزان مياه سعة 500 طن ومبني إداري وسكن للعاملين ومسجد وكافتريا، كما أوصت اللجنة بوضع حلول لاستغلال المجزر.
ثم قام المحافظ ولجنة الإدارة المحلية بتفقد محطة المعالجة الثلاثية حيث قدم المهندس محمد عيسي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي شرحا تفصيليا عن مكونات المحطة وكيفية تشغيلها، مشيرا أن المحطة تضم 12 حوض معالجة، وتم إنشاؤها لتعمل بطاقة 90 ألف متر مكعب/ يوم، مؤكدا إنها تعمل حاليا بطاقة 50 ألف متر مكعب/ اليوم ويتم استخدام المياه الناتجة من المحطة في ري الغابات الشجرية والنباتات والأشجار بمدينة الغردقة.
و-في ذات السياق- أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع القرى السياحية لاستخدام محطة المعالجة الثلاثية في ري المزروعات والمساحات الخضراء بها، حيث يتم استغلال المياه الناتجة من المحطة فور تشغيلها بطاقة 90 الف متر مكعب/ يوم، مشيرا أن المحافظة تسعي لزيادة الرقعة الزراعية. واستغلال المياه الناتجة من محطة المعالجة الثنائية في الزراعات غير المثمرة.
وعقب ذلك تفقد المحافظ ولجنة الإدارة المحلية مصنع تدوير المخلفات التابع لجمعية هيبكا، حيث أفادت النائبة نورا علي عبد السميع عضو لجنة السياحة بمجلس النواب أن المصنع يعمل بقدرة تشغيلية 400 طن/ يوم، كما يشمل فرز المخلفات وكبس المفروزات، وفصل المعادن، مؤكدة أن هذا المصنع مناسب لجميع أنواع المخلفات، كما ناقش المهندس أحمد السجيني كيفية زيادة العائد الاقتصادي من المصنع، مشيرا إلى أهمية الاستدامة في التنافس وآلية السوق.
كما حرص المحافظ ولجنة الإدارة المحلية علي تفقد مجمع الصناعات بالمدينة، والذي يقام علي مساحة 40 فدانا ويضم 218 مصنعا صغيرا ومتناهي الصغر، وتبلغ نسبة الإشغال بالمجمع 68%، ويضم مصانع لإنتاج مواد غذائية، ومصنوعات لحوم، ومنتجات ورقية، وملابس غطس، وتشكيلات ديكورية، وكاميرات مراقبة. حيث أشادت اللجنة بمستوى المصانع والمباني، كما أشادت بدور المحافظة في تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، كما استمع المهندس أحمد السجيني لمشاكل الملاك حتى تتم مناقشتها بمجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لها، وبحث إتاحة تمليك الوحدات بالتقسيط لمدة أطول، مؤكدا أن ملف الصناعة يعتبر أمنا قوميا، ويحظى باهتمام القيادة السياسية.
واختتم المحافظ ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جولة اليوم بتفقد مزرعة الجوجوبا شمال مدينة الغردقة، حيث قدم اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد عرضا مختصرا عن المشروع، مؤكدا أن زراعة الجوجوبا من المشروعات الرائدة نظرا للفائدة القصوى لهذا النبات الذي يدخل في العديد من الصناعات الدوائية والعطرية، فضلا عن استخدامه كوقود حيوي صديق للبيئة مما يجعله ذو عائد مادي كبير، ويستهدف هذا المشروع زراعة 3000 فدان باستخدام 25000 متر مكعب يوميا من المياه المعالجة ثلاثيا، كما اقترحت اللجنة تشجيع الاستثمار الخارجي وإقامة صناعات ممتدة عن طريق استغلال المياه المعالجة الثنائية والثلاثية.
وفي نهاية الجولة أشاد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالمشروعات المختلفة التي تم تنفيذها بمدينة الغردقة، موجهين الشكر لسيادة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر علي تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين.
يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تضم المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، النائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق وكيلي اللجنة، والنائب عمرو أحمد درويش أمين السر، والنواب أعضاء اللجنة ذكي عباس، أسامة الأشموني، سناء السعيد، أحمد رمزي، رحاب الغول، سعودي عبد الرحمن، سامية توفيق، إيمان الألفي، محمود البرعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية الإدارة المحلیة بمجلس النواب بمدینة الغردقة المهندس أحمد علی مساحة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .