الحوثيون يفرجون عن 113 أسيرا من القوات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن جماعة أنصار الله (الحوثيون) أفرجت عن 113 أسيرا من القوات الحكومية اليمنية في العاصمة صنعاء، من جانب واحد، ضمن المبادرة التي أعلنت عنها الجمعة.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها دعمت عملية الإفراج عن المحتجزين بناء على طلب من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى (مقرها صنعاء وتابعة للحوثيين).
وأشارت إلى أن "المحتجزين المفرج عنهم هم من بين أولئك الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام وتقدم لهم المساعدة في صنعاء، "والغرض من تلك الزيارات هو التأكد من معاملة المحتجزين معاملة إنسانية".
ورحبت اللجنة الدولية بعملية الإفراج الأحادية الجانب واعتبرتها "خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة اتفاق ستوكهولم".
وأعربت اللجنة الدولية عن استعدادها "لأداء دور الوسيط المحايد، من أجل تيسير الإفراج عن المحتجزين متى وافقت أطراف اتفاق ستوكهولم على الانخراط في هذه الجهود مجددا".
وطبقا للبيان، أجرى موظف من الفريق الطبي باللجنة الدولية، قبل عملية الإفراج عن المحتجزين، تقييما لحالتهم الصحية، وتحقق من قدرتهم الصحية على السفر برا، وقدم توصيات للسلطات بشأن أي تدابير خاصة تتطلبها حالة بعض المحتجزين.
وأسهمت جمعية الهلال الأحمر اليمني بسيارتي إسعاف لتنفيذ العملية، وتولت إحدى هاتين السيارتين نقل محتجز مفرج عنه يعاني من مشكلات صحية إلى موطنه.
وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن، دافني ماريت "يسرنا أن نرى أن الاعتبارات الإنسانية قد وضعت في مقدمة الأولويات، خاصة أن هذا الإجراء يدخل السرور على قلوب العائلات التي تتحرق شوقا لعودة أحبائها، لا سيما مع اقتراب موسم عيد الأضحى الذي يحل بعد أسابيع".
وعبرت ماريت عن أملها في أن تمهد هذه البادرة الطريق أمام المزيد من عمليات الإفراج "التي تضع نهاية لمعاناة العائلات التي تتطلع إلى التئام شملها من جديد بعودة ذويها إلى كنفها".
بدورها، قالت أليسيا بيرتلي، رئيسة دائرة الحماية باللجنة الدولية في اليمن "أجرينا محادثات غير معلنة مع جميع المحتجزين للاستماع إلى شواغلهم بشأن عملية الإفراج، والتأكد من وجود اتصال بينهم وبين عائلاتهم، وجمع المعلومات اللازمة لمتابعة أحوالهم إذا لزم الأمر".
وأسهمت جمعية الهلال الأحمر اليمني بسيارتي إسعاف لتنفيذ العملية، وتولت إحدى هاتين السيارتين نقل محتجز مفرج عنه يعاني مشكلات صحية إلى موطنه.
حالات إنسانيةمن جهتها، قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى (الحوثية) نفذت اليوم الأحد، مبادرة إنسانية من جانب واحد، تقضي بالعفو والإفراج عن 112 أسيرا من الطرف الآخر".
وأضافت أن "المفرج عنهم تم أسرهم في جبهات متعددة، وأغلبهم من ذوي الحالات الإنسانية".
ونقلت القناة عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، قوله إن "هذه المبادرة أتت تنفيذا لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بناء على دوافع إنسانية، لنؤكد من خلالها حرصنا الكبير على التعامل الإنساني مع هذا الملف".
وأضاف "نؤكد على موقفنا الثابت والمستمر واستعدادنا الكامل لتنفيذ كل الاتفاقيات الموقع عليها من الطرفين، وبدون أي شروط مسبقة بحسب الترتيبات المتفق عليها مع الأمم المتحدة".
وكانت جماعة أنصار الله الحوثي أعلنت الجمعة الماضية عن مبادرة من طرف واحد ستفرج بموجبها عن أكثر من مئة أسير.
لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قالت إن المحتجزين لم يكونوا جنودا بل مدنيين اختطفهم الحوثيون من منازل ومساجد ومقار عمل.
وقال ماجد فضائل نائب وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في منشور على إكس "خطف المدنيين من منازلهم والطرقات والمساجد ومقرات عملهم هي جرائم جسيمة ضد الإنسانية وإطلاق سراح هؤلاء الضحايا تحت أي مسمى لا يسقط تلك الجريمة أو الانتهاك بأي شكل كان".
آلاف الأسرى والمحتجزينوفي أبريل/نيسان 2023، نفذت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات ثنائية في سويسرا.
وخلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018 قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.
ومنذ نحو عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللجنة الدولیة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
مصادر: رد حماس على مقترح ويتكوف كان إيجابياً وهذه التعديلات التي تطلبها الحركة
كشف مسؤول أميركي مطّلع على سير مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أن رد الحركة على المقترح الأميركي جاء "إيجابياً إلى حد كبير"، لكنه لا يُعدّ موافقة رسمية حتى الآن، وفق ما نقلته صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية.
وبحسب المسؤول، وافقت حماس على الإطار العام للمقترح الذي يشمل تبادلاً للأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح عدد من الجنود الإسرائيليين، بالإضافة إلى وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً. ويمثل هذا التحول تراجعاً عن موقف حماس السابق الذي كان يشترط هدنة تمتد 90 يوماً وإفراجاً أقل في عدد الأسرى.
ووفقاً للصحيفة، تسعى حماس إلى تعديلات في ثلاثة مجالات أساسية ضمن المقترح:
1. وتيرة الإفراج عن الأسرى: تطالب الحركة بتخفيف سرعة تنفيذ الصفقة، بحيث يتم إطلاق سراح آخر دفعة – والتي تشمل 5 أسرى أحياء – في اليوم الستين من وقف إطلاق النار، بدلاً من إنهاء العملية خلال أسبوع واحد.
2. انسحاب القوات الإسرائيلية: تطلب حماس جدولاً زمنياً واضحاً لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، في حين أن المقترح الحالي يشير فقط إلى "إعادة تموضع" القوات دون تحديد التفاصيل.
3. ضمانات أميركية: تصر الحركة على الحصول على ضمانات أكثر وضوحاً من الولايات المتحدة بأن وقف إطلاق النار سيقود إلى نهاية دائمة للحرب، وألا تستأنف إسرائيل هجماتها حتى في حال تعثرت المفاوضات بعد انتهاء فترة الستين يوماً. بالمقابل، ينص الاتفاق المقترح حالياً على إمكانية تمديد الهدنة "إذا استمرت المحادثات".
من جهته، صرّح مسؤول إسرائيلي رفيع للصحيفة ذاتها بأن تل أبيب لم تتلق بعد رداً رسمياً من حماس على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. وأكد: "بمجرد استلام الرد، سنقوم بدراسة تفاصيله واتخاذ الإجراءات المناسبة".
ويتضمن المقترح الأميركي، بحسب ما أوردت الصحيفة، تنفيذ الصفقة على مراحل، تبدأ بإفراج حماس عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين. كما ينص المقترح على احتمال تمديد الهدنة استناداً إلى تقدم المفاوضات، مع حرص الجانب الإسرائيلي على عدم إدخال تغييرات جوهرية على هيكل الصفقة.
وتأتي هذه التطورات وسط جهود دولية مكثفة لإبرام اتفاق ينهي المواجهة المستمرة في غزة، في ظل ضغوط متزايدة على الأطراف المعنية لتجنب تصعيد جديد.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية