الإمارات تنفق 6.5 مليار دولار على 100 ألف مواطن للعمل بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، عن وصول عدد موظفي القطاع الخاص من المواطنين إلى 100 ألف٬ فيما وصفه بالإنجاز التاريخي غير المسبوق.
اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات … لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن .
وقال بن راشد، عبر تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات. لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن".
وأكد أن 70 ألفاً من الـ 100 ألف، انضموا في آخر عامين ونصف بعد إطلاق رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، برنامج "نافس" بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم، فضلا عن إطلاق العديد من التشريعات الداعمة والمحفزة للتوطين في القطاع الخاص والنمو الاقتصادي المتسارع في البلاد.
وأوضح: "اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسية جديدة بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ 3 أعوام".
كما شكر بن راشد وزارة التوطين قائلا: "تقديرنا وشكرنا لفريق العمل في نافس ووزارة التوطين والموارد البشرية الذين يتابعهم أخي الشيخ منصور بن زايد في هذا الملف الوطني المهم.. قطاعنا الخاص وقطاعنا الحكومي يعملان بتناغم وتكامل".
وأضاف: "القوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص التي يوفرها اقتصادنا الوطني.. وهدفنا أن نضيف 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بإذن الله. وقادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل وأعظم بإذن الله تعالى".
صورة تنافي الواقع
وبخلاف الصورة التي ترسمها دولة الإمارات عن نفسها في مجال العمل والتعامل مع الوافدين٬ حيث قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن العمال الوافدين في الإمارات معرضون لمخاطر مناخية متصاعدة، لا سيما العمل في درجات حرارة شديدة دون حماية كافية، ما قد يسبب أضرارا مزمنة لصحتهم.
يواجه العمال الوافدون عدّة انتهاكات عمالية أخرى متفشية، مثل نقص الأجور ورسوم التوظيف الباهظة التي قيّدت قدرتهم على إعالة أسرهم في أوطانهم، بما في ذلك أثناء الأحوال الجوية المتطرفة المرتبطة غالبا بتغير المناخ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإمارات دبي القطاع الخاص التوطين الوافدين الإمارات دبي الوافدين القطاع الخاص توطين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی القطاع الخاص دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حصول راية على ختم المساواة يفتح باب التساؤلات حول جاهزية القطاع الخاص للمعايير الدولية
حصلت راية القابضة للاستثمارات المالية، إلى جانب خمس من شركات محفظتها: راية لخدمات تجربة العملاء، وأمان القابضة، وراية لتكنولوجيا المعلومات، وراية إلكتريك، وراية للمباني الذكية على ختم المساواة بين الجنسين المصري (EGES) الممنوح من المجلس القومي للمرأة، تقديرًا لالتزام المجموعة ببناء بيئات عمل عادلة وشاملة وداعمة.
يعكس هذا الإنجاز التزام راية القابضة المستمر بمبادئ التنوع والإنصاف والشمول، وحرصها على تطبيق أفضل المعايير العالمية في تمكين جميع الموظفين عبر مختلف عملياتها وأنشطتها. كما يمثل خطوة هامة ضمن أجندة الاستدامة للمجموعة، ويتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (المساواة بين الجنسين)، ومع ركائز رؤية مصر 2030 التي تشمل العدالة الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
ويُعد ختم المساواة بين الجنسين المصري (EGES) الذي يمنحه المجلس القومي للمرأة شهادة وطنية مرموقة تُمنح للشركات التي تُثبت التزامها العملي بسياسات الدمج وتكافؤ الفرص، عبر معايير دقيقة تشمل التوظيف الشامل، والمساواة في الأجور، وتطوير القيادات النسائية، والتدريب المستمر، وضمان بيئات عمل آمنة ومحترمة. ويمنح هذا الاعتماد المؤسسات ميزة تنافسية في سوق العمل ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء.
قالت مروة حمزة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في راية القابضة: "حصول راية القابضة وخمس من شركات محفظتنا الاستثمارية على ختم المساواة بين الجنسين يعكس التزام المجموعة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، بدءًا من سياسات التوظيف الشامل والمساواة في الأجور، وصولًا إلى تطوير القيادات النسائية وضمان بيئات عمل آمنة ومحترمة. ويمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة راية كجهةٍ رائدةٍ ومسؤولةٍ في أسواقها المحلية والإقليمية والدولية، وقادرة على المنافسة في سوق سريع التغير، ومساهمة فاعلة في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة".
وأضافت أن هذا الإنجاز يعد تأكيداً عملياً على أن الاستثمار في التنوع والدمج لا يقتصران على كونهما التزامات أخلاقية رئيسية، بل يمثلان أيضاً ركيزة للنمو التنافسي؛ إذ نرى في راية، أن الاستثمار في بيئات عمل متنوعة وشاملة هو في جوهره استثمار في رأس المال البشري من شأنه تعزيز قوة فرق العمل، ورفع مستوى مرونتها، وتأهيلها لتحقيق نمو مستدام في سوق سريع التغير. ويعكس ذلك قناعة المجموعة بأن المساواة بين الجنسين وبيئات العمل الدامجة هي أساس صمود الأعمال، والابتكار، وخلق قيمة طويلة الأجل".
هذا التقدير يأتي ضمن سجل طويل من التقديرات الخارجية: فقد حصلت راية القابضة وعدد من شركاتها على اعتماد Top Employer Egypt للأعوام2022, 2023 و2024 من معهد Top Employers العالمي، تقديرًا لتفوقها في إدارة الموظفين، وتبني أفضل الممارسات في تطوير رأس المال البشري، وبيئات العمل الداعمة، وسياسات التنوع والشمول.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟