"الصناعات الثقافية والإبداعية فى مصر".. حلقة نقاشية بالأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة تطوير الإدارة الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمى، حلقة نقاشية "الصناعات الثقافية والإبداعية فى مصر.. تسليط الضوء أصبح ضرورة)، وأدار الحلقة النقاشية الدكتور محمد عبد الدايم مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية وعضو اللجنة، وشارف فيها كلا من الدكتور أحمد السراجى عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية، والدكتورة دينا جلال؛ الخبيرة فى اقتصاديات الثقافة عضو اللجنة، والدكتور عماد أبو غازى؛ المتفرغ بكلية الآداب جامعة القاهرة ووزير الثقافة الأسبق، والدكتورة حنان موسى؛ رئيسة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وهبة الزين؛ رئيسة قسم الاقتصاد الإبداعى بالمجلس الثقافى البريطانى، والدكتور وليد قانوش؛ رئيس قطاعى صندوق التنمية الثقافية والفنون التشكيلية وعضو لجنة الفنون التشكيلية والعمارة.
دفع حركة التنمية الاقتصادية
وتحدث الدكتورسعيد المصرى مؤكدًا أن أهمية الصناعات الثقافية لا ترتبط فقط بالجانب الاجتماعى، بل إنها تُساهم أيضًا فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، كما تُساعد فى الترويج للثقافة المصرية على الصعيد الدولى وتعزيز التبادل الثقافى بين مختلف الشعوب، وعلى الرغم من التحديات التى تواجهها، مثل نقص التمويل، تُقدم الصناعات الثقافية فى مصر فرصًا هائلة للنمو والتطور، وفى مختتم حديثه أوضح أنه من خلال دعم هذه الصناعات، يمكن لمصر أن تُعزز مكانتها كمركز ثقافى إقليمى ودولى، مما يدفع تجاه بناء مستقبل أكثر إشراقًا لجميع مواطنيها.
نشر المعرفة والثقافة
تحدث الدكتور عماد أبو غازى مشيرًا إلى تجربة الألف كتاب ومكتبة الأسرة وما لهما من أثر إيجابى فى المجتمع المصرى، حيث ساهمتا بشكل كبير فى نشر المعرفة والثقافة بين مختلف فئاته، وخاصة بين الشباب؛ فقد وفرت هاتان المبادرتان للجمهور المصرى إمكانية الوصول إلى الكتب بأسعار معقولة، وشجعتا على القراءة والاطلاع، وساهمتا فى تنمية مهارات التفكير النقدى والإبداعى بصورة فعالة، وأشار فى مختتم حديثه إلى أهمية دعم مختلف أنواع الصناعات الثقافية ومن بينها فى ذات الإطار صناعة السينما التى تعد واحدة من أعرق نماذج الصناعات الثقافية المصرية.
فيما تحدث الدكتور أحمد السراجى حول التعليم الجامعى فى إنجلترا على وجه الخصوص، موضحًا أنه الرؤية العامة خلال العقد الأخير للتعليم الجامعى الأكاديمى بالصورة التقليدية باتت محل انتقاد كبير، وكأن هناك ثورة على العملية التعليمية على المستوى الجامعى وكأنها كائنات ديناصورية صارت مهددة بالانقراض، وتابع حول أبرز نقاط القوة فى التعليم الأكاديمى فى المملكة المتحدة، معربًا عن اقتناعه بالرؤية الإنجليزية التى تنحاز إلى أن أفضل من يستطيع تعليم أى شىء هو من يعرف أن يصنعها بأيديه، ولذلك فى مجال الفنون من المهم أن لا يكون الطالب بعيدًا عن متابعة المخرجات الفنية خارج أسوار الجامعة كما أنه من المهم كذلك أن يكون الأستاذ الجامعى ممارسًا.
اقتصاديات الثقافة
عقب ذلك تحدثت الدكتورة دينا جلال حول مفهوم اقتصاديات الثقافة أى الصناعات الثقافية؛ حيث تُعدّ الصناعات الثقافية من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، وذلك لأنها تُساهم بشكل كبير فى تنمية الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص العمل، وتتميز هذه الصناعات بالعديد من المزايا، مثل الإبداع والابتكار والتنوع الاقتصادى والتصدير والتنمية الاجتماعية، وفى مختتم حديثها أكدت أن هذه الصناعات تنمو نموًا متسارعًا فى مختلف أنحاء العالم، مدفوعةً بالتقدم التكنولوجى والعولمة وازدياد الوعى بأهمية الثقافة.
الصناعات الثقافية جوهرة ثمينة
فيما تحدثت الدكتورة حنان موسى حول الصناعات الثقافية التقليدية المصرية، التى تُعد جوهرة ثمينة فى تاريخ مصر الحضارى، فهي تمثل تراثًا غنيًا يعود إلى آلاف السنين، ويحمل بين طياته عبق الحضارة المصرية العريقة، وتشمل هذه الصناعات العديد من الحرف اليدوية التي تُجسد إبداع ومهارة الحرفيين المصريين، مثل صناعة النسيج والفخار والخشب والمعادن والجلود، وغيرها الكثير، وفى مختتم حديثها أوضحت أن هذه الصناعات تواجه بعض التحديات، ولذلك يجب على الحكومة المصرية توفير الدعم اللازم لهذه الصناعات، من خلال تقديم التمويل والتدريب والتسهيلات، لضمان استمرارها فى لعب دورها في الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، وتوفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطنى.
الاقتصاد الابداعي
ختامًا تحدثت هبة الزين حول الاقتصاد الابداعى فى منظور المجلس الثقافى البريطانى، الذى يُعد أحد أهم داعمين الاقتصاد الإبداعى الدولى، وأشارت إلى أن برنامج الاقتصاد الإبداعى لدى المركز يتمحور حول السياسات والبحث، وعلى بناء قدرات المهنيين المبدعين وصانعي السياسات، وبناء الشبكات ودعم التعاون من أجل التأثير طويل المدى والمنفعة المتبادلة وزيادة التفاهم الدولى، من خلال العمل مع صناع السياسات، ودعم عملهم على المستوى الاستراتيجى، وضمان توافر الظروف الملائمة للأفراد والمنظمات المبدعة للنمو وتحقيق إمكاناتهم وإحداث التغيير بشكل مستدام.
وفى مختتم حديثها أوضحت أن الصناعات الثقافية والإبداعية تُمثل حوالى ثلاثة فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، كما توفر هذه الصناعات 30 مليون فرصة عمل. وأكد قرار الأمم المتحدة الذى أعلن عام 2021 سنة دولية للاقتصاد الإبداعى، من أجل تعزيز التنمية المستدامة، ودعم الدور المتزايد لهذا القطاع على الساحة العالمية؛ فإن الاقتصاد الإبداعى، المبنى على جهود الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، هو اقتصاد الأفكار، ومحرك جاد ذو مصداقية يعمل على تعزيز النمو الاقتصادى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور هشام عزمي الصناعات الثقافیة هذه الصناعات التى ت
إقرأ أيضاً:
نواب لـ صدى البلد : دعم الحرف اليدوية خطوة ذكية لتعزيز الاقتصاد
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول اهتمام الحكومة بإحياء الحرف التراثية واليدوية، مؤكدين أن هذا التوجه يمثل ركيزة استراتيجية للحفاظ على الهوية الوطنية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق الريفية والحدودية.
وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أكد النائب أيمن محسب أن مصر تمتلك تاريخًا غنيًا في مجال الحرف اليدوية، مثل صناعة السجاد والفخار والخوص والجلود، وهو ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لهذه الصناعات إذا ما حظيت بالدعم المطلوب.
وأشار محسب إلى أهمية إنشاء هيئة أو مجلس قومي لتنظيم عمل الحرفيين وتيسير التصدير الخارجي، مشددًا على ضرورة إعداد خطة ترويجية لهذه المنتجات وفتح أسواق خارجية أمامها، بالإضافة إلى دعم حصول الحرفيين على المواد الخام بأسعار مناسبة.
من جانبه، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، لـ"صدى البلد" أن الحرف اليدوية تُعد من أقدم وأهم أدوات التنمية الاقتصادية في الدول النامية، لما توفره من فرص عمل وتحقيق دخل مستدام، فضلًا عن دورها المحوري في تحسين الميزان التجاري من خلال التصدير.
وأضاف الدسوقي أن هذه الصناعات لا تقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث الشعبي والثقافة المحلية، مؤكدًا أن تطوير هذا القطاع ينعكس مباشرة على تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز الهوية الوطنية.
واتفق النواب على ضرورة إجراء حصر شامل للعاملين في هذا القطاع، وتقديم دعم فني وتقني لهم، وتسهيل الإجراءات الحكومية أمامهم، لضمان استدامة هذا المورد الوطني المهم.