صندوق الاستثمارات العامة يعلن إطلاق مجموعة نيو للفضاء
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، رسميًا عن إطلاق مجموعة نيو للفضاء.
ويأتي ذلك لتمكين قطاع صناعات الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية في المملكة، من خلال الاستثمار محليًا ودوليًا في خدمات الأقمار الصناعية والاستثمار في الشركات الناشئة في القطاع.
وقال الصندوق، في بيان له اليوم الاثنين، أن الشركة ستعمل على تحفيز خدمات الأقمار الصناعية والفضاء في المملكة وتطوير قدرات تسهم في تعزيز مكانة القطاع المحلي في هذا المجال المتنامي عالمياً.
وتهدف الشركة لتطوير وتعزيز الأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع في المملكة، من خلال توفير حلول مبتكرة لخدمات الأقمار الصناعية والفضاء محلياً ودولياً، وستستثمر المجموعة في الأصول والقدرات المحلية والدولية وفرص الاستثمار الواعدة لتحفيز تطوير وتوطين الخبرات المتخصصة.
وستركز المجموعة على تطوير واستخدام أحدث التقنيات في صناعات الفضاء من خلال أربع وحدات أعمال رئيسية هي: اتصالات الأقمار الصناعية؛ رصد الأرض والاستشعار عن بعد؛ الملاحة عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء؛ إلى جانب صندوق رأس مال استثماري جريء للاستثمار في مجال الأقمار الصناعية والفضاء.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".