الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة بعدة مناطق بالمملكة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
المدينة المنورة
ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على مواطن مخالف لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة نقل أكثر من (3) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة.
وأشارت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مشيرة أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.
وتمكنت أيضًا القبض على مواطن مخالف لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدة أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وكذلك ضبطت مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (45) متناً من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.
وحثت على ضرورة الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن البيئي مخالف لنظام البیئة
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز | تفاصيل
حدد قانون حماية المنافسين عقوبة التلاعب في أسعار الخبز ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب في أسعار الخبز.
عقوبة التلاعب فى أسعار الخبزونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.