رأتها دليلا على جرائم حرب.. أمنستي تدعو للتحقيق بغارات إسرائيلية قتلت 32 طفلا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلنت منظمة العفو الدولية أن 3 غارات جوية إسرائيلية في وسط قطاع غزة وجنوبه أدت إلى مقتل 44 مدنيا فلسطينيا بينهم 32 طفلا في أبريل/نيسان، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في "جرائم حرب".
وذكرت المنظمة أن تلك الغارات حصلت في 16 أبريل/نيسان في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، وفي 19 و20 أبريل/نيسان في رفح جنوبي القطاع.
وقالت المسؤولة في منظمة العفو الدولية إريكا غيفارا روساس في بيان إن "هذه الضربات المدمرة أهلكت عائلات وأودت بحياة 32 طفلا"، مؤكدة أن تحقيق المنظمة يوفر "أدلة أساسية تشير إلى هجمات غير قانونية منسوبة إلى الجيش الإسرائيلي".
واستندت منظمة العفو في خلاصاتها إلى مقابلات مع 17 ناجيا وشاهدا، وزيارات لمستشفى يعالج فيه الجرحى فضلا عن صور لشظايا الأسلحة المستخدمة.
وقالت إنه في الحالات الثلاث "لم تجد المنظمة أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفها الجيش الإسرائيلي أو في محيطها"، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن ردودا على أسئلتها من الجيش الإسرائيلي.
وفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن غارة 16 أبريل/نيسان على المغازي طالت شارعا كان فيه أطفال يلعبون كرة قدم الطاولة، مما أسفر عن مقتل 10 منهم تراوحت أعمارهم بين 4 إلى 15 عاما و5 رجال.
وفي رفح، أصابت قنبلة جوية في 19 أبريل/نيسان منزل أبو رضوان وهو موظف متقاعد، مما أدى إلى مقتل 9 من أفراد الأسرة، بينهم 6 أطفال، وفق المنظمة.
وفي 20 أبريل/نيسان، دمرت غارة منزل عائلة عبد العال في شرق رفح، مسفرة عن مقتل 20 شخصا هم 16 طفلا و4 نساء وعن إصابة طفلين آخرين.
وكتبت منظمة العفو الدولية أنه "يجب على المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب" في هذه الضربات الثلاث.
وشددت على أن "الحالات الموثقة هنا تظهر نمطا واضحا من الهجمات التي وقعت خلال الأشهر السبعة الماضية، والتي انتهك فيها الجيش الإسرائيلي القانون الدولي، وقتل المدنيين الفلسطينيين مع الإفلات التام من العقاب، وإظهار التجاهل القاسي للحياة البشرية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات منظمة العفو الدولیة الجیش الإسرائیلی أبریل نیسان
إقرأ أيضاً:
منظمة إسرائيلية تعترف بارتكاب جيش الاحتلال لإبادة جماعية في غزة
اعترفت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أنّ ما يحدث ليس مجرد عمليات عسكرية، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني في القطاع كليا أو جزئيا، وهو ما يشكل جريمة إبادة بحسب القانون الدولي.
وحمّلت المنظمة في تقريرها جيش الاحتلال المسؤولية عن تدمير البنية التحتية وسبل الحياة في غزة، إلى جانب ارتكاب عمليات قتل جماعية، والتسبب في أكبر أزمة إنسانية وأيتام في التاريخ الحديث.
وأوضح التقرير أن عدد الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما يقدرون بنحو 40 ألف طفل، فيما تشير البيانات إلى أن 41 بالمئة من العائلات في غزة ترعى أطفالاً ليسوا أبناءها، منوها إلى أن الحرب الإسرائيلية خلّفت دمارا لا يمكن إصلاحه جزئيا على الأقل.
ولفت إلى أن الدمار طال البنية التحتية والمستشفيات والمخيمات والمدارس والمرافق الثقافية، إلى جانب تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وسحق منظومة الحياة المدنية عبر عمليات قتل وتهجير جماعي وتجويع ممنهج، واعتقالات تعسفية وتحويل السجون إلى معسكرات تعذيب لمعتقلين دون محاكمات.
وذكر أن التطهير العرقي بات هدفا معلنا للحرب، واستشهد التقرير بتصريحات رسمية من مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، وأبرزهم وزير الجيش السابق يوآف غالانت، حينما وصف الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية"، إلى جانب تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي شبّه الحرب بـ"صراع مع عماليق".
واعتمد التقرير على مقابلات مباشرة مع سكان غزة، وشهادات موثقة، وتحقيقات صحفية، إلى جانب تقارير أممية وحقوقية، وبيانات وزارة الصحة في غزة، التي وصفها التقرير بأنها "موثوقة، بل ومحافظة مقارنة بالعدد الحقيقي للضحايا".
واستند إلى دراسة نُشرت في مجلة “لانسيت” الطبية في شباط/ فبراير الماضي، وبيّنت أن متوسط العمر المتوقع في غزة انخفض بنسبة 51% للرجال، و38% للنساء خلال عام واحد، وأصبح متوسط عمر الوفاة 40 عامًا للرجال و47 للنساء.
وأورد التقرير شهادات لأم رأت زوجها وطفليها يُسحقون تحت دبابة، وأب شاهد ابنه يحترق حيا، ومسعف اضطر لترك جثثا فعاد ليجد الكلاب قد نهشتها، وطفل رضيع نجا بأعجوبة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة