25 يونيو النطق بالحكم.. إحالة أوراق الداعشي المتهم بذبح أحد رجال الشرطة للمفتي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات الإرهاب بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وبحضور محمد الجرف رئيس نيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهم معتنق الفكر الداعشي والذي قام بنحر أحد رجال الشرطة بمركز شبين القناطر والشروع في قتل آخرين الى فضيلة المفتي، وسيكون النطق بالحكم يوم 25 يونيو المقبل.
حيث ورد بالجلسة الماضية تقرير الطب النفسي الشرعي والذي أفاد أنه قد تم فحص المتهم بمعرفة لجنة ثلاثية بمستشفى الطب النفسي بالعباسية وقد إنتهى التقرير إلى أن المتهم لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة آية أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي ولا ينقصه الإدراك والاختيار وأنه سليم الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المنسوب إليه.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا واستمعت بجلسة الأمس لمرافعة النيابة وأجلت لجلسة اليوم للاستماع لمرافعة الدفاع، وكانت المحكمة قد أمرت بإيداع المتهم إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون على ذمة القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم لتتم محاكمته بعد أن ثبت اتهامه بالتهم التالية وفقًا لأمر الإحالة:
1- قتل المجني عليه "عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي" عمدًا بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معدًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين" وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى ذبحه قاصدًا قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فنحر علقه بسلاحه قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.
واقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:
أولًا: شرع في قتل المجني عليه "رجب متولي إبراهيم عرب" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأي من أفراد الشرطة لقناعته بكفرهم وفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما أن أبصر المجنى عليه حتى كمن بجواره متربصًا غفلته وعاجله بنحره قاصدًا إزهاق روحه تنفيذًا لغرض إرهابي؛ فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
ثانيًا: شرع في قتل المجني عليه "سعد صلاح محمد كامل أحمد" عمدًا، بأن بيت نيته وعقد عزمه على إزهاق روح أي من أفراد الشرطة، وأعد لغرضه سلاحه المنوه عنه سلفًا، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر ونخر أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالقرار فلاحقه المجني عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدمًا سكينة قاصدًا إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
ثالثا- ارتكب عملًا إرهابيًا نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل قبل المجني عليهم عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي ورجب متولي إبراهيم عزب وسعد صلاح محمد كامل أحمد وآخرين على النحو الوارد بالإتمام السالف، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد نتج عن ذلك العمل وفاة المجني عليه "عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي" على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الداعشي الشرطة احالة اوراق جنايات الإرهاب المستشار سامح عبد الحكم المجنی علیه عبد العزیز إزهاق روحه قاصد ا
إقرأ أيضاً:
توقيف بائع الملابس بساحة الشهداء بعد أن قام بتحطيم سيارة الشرطة
أوقفت مصالح الأمن الحضري الخامس بباب الواد بائع الملابس بمنطقة ساحة الشهداء بالعاصمة شاب في في العقد الثاني من العمر “ز.و” على خلفية قيامه بتحطيم سيارة الشرطة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وبالعودة إلى تفاصيل قضية الحال فقد تم ضبط المتهم متلبسا بعدما قام بتحطيم
زجاج سيارة الشرطة ـ أين تم القبض عليه وإحالته على محكمة باب الواد لمحاكمته بتهمة التحطيم العمدي لملك الدولة .
وقائع القضية حسبما جاء في محضر الضبطية القضائية، أنه بينما كانت عناصر الأمن في دورية روتينية لأحياء وشوارع العاصمة، قام المتهم بتحطيم زجاج سيارة الشرطة ،بعد قيام عناصر الشرطة بتفتيشه،
كما حاول الهروب من الشرطة، لأسباب نسبها إلى الضغوطات العائلية والنفسية التي يتخبط فيها.
وبعد تحويل المتهم على العدالة وفقا لاجراءات المثول الفوري أنكر التهمة المتابع بها وطالب من هيئة المحكمة إحضار كاميرات المراقبة التي كانت متواجدة في شارع ساحة الشهداء ،لكي يتم تبرئته من الجرم المنسوب اليه،
في حين أمر القاضي تأجيل جلسة المحاكمة للأسبوع المقبل وإحضار فيديوهات خاصة بكاميرات المراقبة المنصبة في الشارع ومحاضر معاينة لسيارة الشرطة، مع أمر بوضع المتهم تحت إجراء الرقابة القضائية إلى حين محاكمته الأسبوع المقبل.