إسرائيل تثبت الفائدة وسط استمرار التصعيد في غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أبقى بنك إسرائيل المركزي على معدلات الفائدة القصيرة الأجل دون تغيير، الاثنين، للاجتماع الثالث على التوالي، مستندا إلى ارتفاع ضغوط الأسعار وانتعاش النشاط الاقتصادي واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي الناجم عن الحرب في غزة.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.50 بالمئة.
وكان البنك قد خفضه 25 نقطة أساس في يناير بعد تراجع التضخم وتضرر النمو الاقتصادي بسبب الحرب، لكنه أبقى تكاليف الاقتراض ثابتة في فبراير وأبريل.
وتوقع جميع المحللين الخمسة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم عدم تغيير في أسعار الفائدة، ويعتقد كثيرون من الاقتصاديين أن السعر قد يظل كما هو حتى نهاية 2024.
وقال البنك المركزي في بيان "هناك بعض الزيادة في التضخم. توقعات التضخم في العام المقبل زادت وهي حول الحد الأعلى للنطاق المستهدف".
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي وسوق العمل يواصلان التعافي تدريجيا في حين ينعكس استمرار عدم اليقين الجيوسياسي في علاوة المخاطر العالية.
وقال البنك: "في ظل الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".
وأكد أن مسار سعر الفائدة سيتحدد من خلال التضخم المستقبلي واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.
وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.8 بالمئة في إبريل، ولا يزال ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين واحد إلى ثلاثة بالمئة، بعد أن بلغ 2.5 بالمئة في فبراير.
ونما الاقتصاد 14.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بعد انكماشه في الربع الرابع بعد اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل إسرائيل اقتصاد عربي إسرائيل أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تحذير من البنك الدولي: تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، في ظل استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
واكد أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً شديدة تهدد بعرقلة مسار التعافي، في حال عدم التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.
واوضح تقرير أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015، بينما ارتفعت معدلات التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً إلى أكثر من 30% خلال عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الريال اليمني شهد تراجعاً حاداً أمام الدولار، من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال خلال العام المنصرم، ما أدى إلى تآكل إضافي في القوة الشرائية للأسر، وسط موجة غلاء متسارعة في أسعار السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تأثير الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثيين على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة، حيث تراجعت إيرادات الحكومة -باستثناء المنح- إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، رغم تقلص العجز المالي إلى النسبة نفسها مقارنة بـ7.2% في العام السابق.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق