الاحتيال العقاري بين الوعي والترصد
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
رصدت الهيئة العامة للعقار مؤخراً ،العديد من حالات النصب و الإحتيال العقاري ، التي تم ارتكابها من قبل ضعفاء نفوس للإستيلاء على أموال الناس بغير وجه حق (بواسطة إعلانات وهمية تلحس عقل الباحثين عن العقارات وتعميهم )
وفي خطوة سابقة ، أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة الاستعلام عن ترخيص الإعلان العقاري، والتي تمكّن المتعاملين في السوق العقاري التحقُّق من صحة الإعلانات العقارية ،بهدف الحدّ من التعامل مع الإعلانات الوهمية، وتعزيز موثوقية رخص الإعلانات العقارية، ورفع الشفافية وتسهيل تجربة العميل ، وإطلاق رخصة فال العقارية
كوثيقة رسمية تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، بالإضافة إلى منصّة إيجار التي تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ، وتقليل الفجوة في النزاعات .
فقلِّة وعي الباحث عن عقار ،وتقاعسه عن التأكد من مصداقية المعلن العقاري بواسطة الخدمات الإلكترونية التي حددتها الهيئة ، و برغم من تكثيف التوعية من الجهات المعنية والتحذير المستمر ،يعتبر مؤشر لغبائه في نظر المحتال وفريسه سهلة لإكمال عملية النصب عليه ، واستدراجه لدفع الأموال سواء كان المال عربوناً أو دفعة إيجار ، وما أن يتم ذلك ،يكتشف أنه كان ضحية لعصابات الاحتيال العقاري .
الجدير بالذكر هو أن هؤلاء المحتالين يستخدمون أحدث الطرق للإيقاع بالضحايا في تلك المكيدة ، بل ارتقت محاولاتهم في الاحتيال ،باقتناص تقنص الثغرات وتنفيذ احتيالهم من خلالها وبطرق نظامية لتسهيل الإيقاع بفريستهم ،كما حصل في السابقة التي أعلنت عنها هيئة العقار وباشرت التحقيق بشأنها ،و اتخاذ الإجراء القانوني فيها ، حيث قام أحد هؤلاء المحتالين باستخدام بيانات وسيط مرخص وصلاحيته في الدخول عبر منصة ايجار و إبرام عقد ايجار شقة مع إرسال رسائل التوثيق لطرف الآخر.
فيجب الحذر من الانقياد خلف الإعلانات الوهمية، والوعي بخطورة تلك الاحتيالات ، التي لم يقتصر مداها على العقارات السكنية، وإنما إمتد في الآونه الأخيرة للاستراحات العائلية والشاليهات الترفيهية، فإلزام أصحابها الذي لازال البعض منهم يعتمد الطريقة التقليدية في إبرام العقود بتوثيق العقود عبر منصّة إيجار هم أيضاً ،لتفادي عمليات النصب والإحتيال المحتملة ، حيث أن جميع العقود المسجلة في المنصة تعتبر سندًا تنفيذياً في محاكم التنفيذ، يتم إصدار أمر تنفيذي بناءً عليها.
Wjn_alm@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
هجمات إلكترونية تكشف هشاشة الأمن السيبراني في السودان..مسؤولون في مرمى الاحتيال
صراحة نيوز- تشهد الساحة السودانية تصاعداً ملحوظاً في الهجمات الإلكترونية التي تطال مسؤولين حكوميين ومواطنين، في ظل ضعف البنية الرقمية وغياب التشريعات المواكبة لجرائم الفضاء السيبراني.
فقد حذّر العقيد مدثر حسن صالح، قائد منطقة حلفا الجديدة ونهر عطبرة، من محاولات انتحال اسمه على تطبيق “واتساب” بهدف تنفيذ عمليات احتيال مالي، مؤكدًا أنه لا يستخدم التطبيق في أي معاملات، وداعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة.
كما أعلن مكتب عضو مجلس السيادة، د. سلمى عبد الجبار المبارك، عن محاولة اختراق استهدفتها باستخدام رقم هاتف باسمها لتنفيذ عمليات خداع تستهدف مسؤولين آخرين.
من جانبه، أوضح خبير أمن المعلومات، المهندس مازن إبراهيم النور، أن الهجمات السيبرانية في السودان تأخذ ثلاث أشكال رئيسية: التصيد الإلكتروني، والاحتيال الهاتفي، وإنشاء تطبيقات وهمية، وغالبًا ما تُدار هذه الهجمات من خارج البلاد، في ظل غياب حملات التوعية والإجراءات الأمنية الفاعلة.
وأكد المحامي محمد نور الدائم أن الإطار القانوني في السودان لا يواكب تطور الجريمة الإلكترونية، رغم وجود قوانين لمكافحة جرائم المعلوماتية، مشيرًا إلى الحاجة لتشريعات أكثر حداثة تنظم استخدام البيانات وملاحقة الجناة دوليًا.
في السياق ذاته، كشف مصدر في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن الوحدة تتلقى يوميًا عشرات البلاغات، إلا أن تتبع بعض الحالات يبقى معقدًا بسبب التشفير أو تنفيذها من الخارج، مشيرًا إلى وجود تعاون مع جهات دولية لتعقب الشبكات.
ويرى مراقبون أن السودان ما زال في بداية الطريق نحو بناء منظومة أمن رقمي فاعلة، في ظل غياب هيئة وطنية متخصصة وضعف البنية التحتية للمؤسسات الحكومية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق