الاحتيال العقاري بين الوعي والترصد
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
رصدت الهيئة العامة للعقار مؤخراً ،العديد من حالات النصب و الإحتيال العقاري ، التي تم ارتكابها من قبل ضعفاء نفوس للإستيلاء على أموال الناس بغير وجه حق (بواسطة إعلانات وهمية تلحس عقل الباحثين عن العقارات وتعميهم )
وفي خطوة سابقة ، أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة الاستعلام عن ترخيص الإعلان العقاري، والتي تمكّن المتعاملين في السوق العقاري التحقُّق من صحة الإعلانات العقارية ،بهدف الحدّ من التعامل مع الإعلانات الوهمية، وتعزيز موثوقية رخص الإعلانات العقارية، ورفع الشفافية وتسهيل تجربة العميل ، وإطلاق رخصة فال العقارية
كوثيقة رسمية تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، بالإضافة إلى منصّة إيجار التي تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ، وتقليل الفجوة في النزاعات .
فقلِّة وعي الباحث عن عقار ،وتقاعسه عن التأكد من مصداقية المعلن العقاري بواسطة الخدمات الإلكترونية التي حددتها الهيئة ، و برغم من تكثيف التوعية من الجهات المعنية والتحذير المستمر ،يعتبر مؤشر لغبائه في نظر المحتال وفريسه سهلة لإكمال عملية النصب عليه ، واستدراجه لدفع الأموال سواء كان المال عربوناً أو دفعة إيجار ، وما أن يتم ذلك ،يكتشف أنه كان ضحية لعصابات الاحتيال العقاري .
الجدير بالذكر هو أن هؤلاء المحتالين يستخدمون أحدث الطرق للإيقاع بالضحايا في تلك المكيدة ، بل ارتقت محاولاتهم في الاحتيال ،باقتناص تقنص الثغرات وتنفيذ احتيالهم من خلالها وبطرق نظامية لتسهيل الإيقاع بفريستهم ،كما حصل في السابقة التي أعلنت عنها هيئة العقار وباشرت التحقيق بشأنها ،و اتخاذ الإجراء القانوني فيها ، حيث قام أحد هؤلاء المحتالين باستخدام بيانات وسيط مرخص وصلاحيته في الدخول عبر منصة ايجار و إبرام عقد ايجار شقة مع إرسال رسائل التوثيق لطرف الآخر.
فيجب الحذر من الانقياد خلف الإعلانات الوهمية، والوعي بخطورة تلك الاحتيالات ، التي لم يقتصر مداها على العقارات السكنية، وإنما إمتد في الآونه الأخيرة للاستراحات العائلية والشاليهات الترفيهية، فإلزام أصحابها الذي لازال البعض منهم يعتمد الطريقة التقليدية في إبرام العقود بتوثيق العقود عبر منصّة إيجار هم أيضاً ،لتفادي عمليات النصب والإحتيال المحتملة ، حيث أن جميع العقود المسجلة في المنصة تعتبر سندًا تنفيذياً في محاكم التنفيذ، يتم إصدار أمر تنفيذي بناءً عليها.
Wjn_alm@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
واتساب يحد من عرض الإعلانات في بعض الدول.. إليكم التفاصيل
تستعد شركة “ميتا”، مالكة "واتساب" لطرح الإعلانات داخل التطبيق، لكن تقارير جديدة أشارت إلى أن بعض المستخدمين حول العالم قد لا يشاهدون هذه الإعلانات في الوقت القريب.
وأكدت "واتساب" أن الإعلانات ستظهر فقط ضمن تحديثات الحالة Status وداخل القنوات Channels، مع تعهد واضح بعدم عرض أي إعلانات بين المحادثات الخاصة.
رغم هذه التطمينات، فإن ظهور الإعلانات قد يضع الشركة تحت مجهر الجهات التنظيمية، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، الذي تعرف سلطاته بصرمتها في ما يخص خصوصية المستخدمين.
وفي تصريح لها، ردت شركة “ميتا”، مالكة واتساب، على الشائعات بتوضيح الصورة، وقالت إن إطلاق الإعلانات سيتم بشكل تدريجي وعالمي، دون استثناءات لدول الاتحاد الأوروبي أو أي منطقة أخرى.
تثير هذه الخطوة تساؤلات حول خصوصية البيانات، خاصة أن "ميتا" تعتمد في منصاتها الأخرى على تخصيص الإعلانات بناء على سلوك المستخدم.
ومع ذلك، تؤكد الشركة أنها لن تقرأ محتوى المحادثات لتخصيص الإعلانات، بل ستعتمد على بيانات عامة مثل نوع الجهاز، والمدينة أو الدولة التي يتواجد فيها المستخدم.
الاتحاد الأوروبي قد يعارض والهند هدف استراتيجيبحسب تقارير نقلت عن جهات تنظيمية أوروبية، فإن هذه الخطوة قد تقابل برفض قوي من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي، إذ من المرجح أن يتم حظر الإعلانات داخل واتساب في دول الاتحاد حتى عام 2026، لكن مع السياسة الجديدة لـ"ميتا"، يبدو أن هذا الحظر لن يستمر طويلا.
وفي حين تتجه الولايات المتحدة نحو وضع أطر تنظيمية مماثلة، تبدو دول مثل الهند، حيث يستخدم واتساب أكثر من 400 مليون مستخدم نشط يوميا، ساحة مثالية لتطبيق هذه الاستراتيجية الجديدة، الأمر الذي قد يثير قلق المستخدمين على المدى الطويل.
ويشار إلى أن شركة ميتا، أعلنت مؤخرا عن خطتها لإطلاق نموذج إعلاني جديد خلال الأشهر المقبلة، إلا أنها أبلغت هيئة حماية البيانات الأيرلندية أن هذا التحديث لن يؤثر على مستخدمي الاتحاد الأوروبي قبل عام 2026.
كما كشفت ميتا مؤخرا، عن مجموعة من المزايا الجديدة في تبويب التحديثات داخل تطبيق واتساب، تتضمن إعلانات موجهة ونموذج اشتراك مدفوع، وأوضحت أن هذه المزايا ستطرح تدريجيا للمستخدمين حول العالم.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال