استئناف ترميم منارة الشاذلي يُبدّد المخاوف من انهيار أهم معلم تاريخي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكثر من خمسمائة عام قضاها جامع الشاذلي ومنارته الأثرية تقاوم الظروف الطبيعية القاسية لتحافظ على طابعها الإسلامي كمنارة لأبرز المساجد التاريخية في مدينة محاطة بسور ومشيدة بقصور شاهقة في مجتمعنا يعج بالحياة والحركة وتتداخل فيه الثقافات والجنسيات.
ومؤخراً أعلن مكتب الأوقاف في المخا استئناف ترميم منارة جامع الشاذلي، بدعم من عضو مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد طارق صالح.
وجاء هذا الإعلان ليبدد المخاوف من اندثار المنارة، وليؤكد حرص المجتمع الذي كثف إطلاق مناشداته للحفاظ على هذا المعلم الأثري باعتباره آخر المعالم التاريخية التي تتطلب التمسك بها لتبقى بصمات العراقة التاريخية شاهدة على محيا موكا ونفحاتها المعمارية.
وأشار مدير المكتب شهاب هزاع في تصريح لـ(نيوزيمن)، إلى أن استئناف الترميم سيكون تحت إشراف مكتب الأوقاف في المخا وفرع الهيئة العامة للآثار في محافظة تعز، وتشمل ما نسبته خمسة وثمانين بالمائة من الأعمال المتبقية، بعد أن كان جرى ترميم ما نسبته 15 بالمائة من المنارة، بدعم من ديوان عام وزارة الأوقاف.
وأوضح أن تكلفة ترميم المنارة في المرحلة الأولى بلغت نحو أربعة ملايين ريال مقدمة من وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أن أعمال الترميم جاءت وفق الدراسة الأثرية التي أعدها مكتب الآثار في تعز ومكتب الأوقاف بالمخا.
وأكد أن أعمال الترميم تتم بمادتي القضاض وأحجار الياجور، وبما يضمن الحفاظ على النمط الأثري للجامع، مثمناً اهتمام العميد طارق صالح ودعمه ترميم ما تبقى من منارة جامع الشاذلي.
ويبقى التحدي قائماً للحفاظ على الإرث التاريخي في ظل وجود جماعة إرهابية تحاول تقديم اليمن بطبق من ذهب لمشروع فارسي يستهدف اليمن وعروبة اليوم.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ: القفزة التاريخية للصادرات تعزز الاقتصاد وتفتح أسواقا جديدة
قال النائب محمد شعيب، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية لتصل 9 مليارات دولار في 2024 يمثل إنجازاً تاريخياً للقطاع الزراعي والدولة ككل، مشيراً إلى أن هذا الرقم القياسي يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الزراعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف "شعيب" أن هذه القفزة تعكس أهمية القطاع الزراعي كقاطرة للنمو الاقتصادي، حيث يساهم في 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل نحو 24% من إجمالي الصادرات غير البترولية، ويوفر فرص عمل لما يزيد عن ربع القوى العاملة في مصر، مؤكداً أن هذه المؤشرات تجعل القطاع الزراعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار أمين سر زراعة الشيوخ إلى أن حجم الصادرات وصل إلى نحو 7.5 مليون طن تشمل أكثر من 400 منتج زراعي، مع التصدير إلى أكثر من 160 دولة، ما يعكس قدرة مصر على فتح أسواق جديدة وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، وهو ما يزيد من قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق الاستدامة.
وأوضح محمد شعيب أن هذا الإنجاز لم يكن ليحدث دون الالتزام بتطبيق ضوابط صارمة للجودة وسلامة الغذاء وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تعتمد على منظومة متكاملة من المعامل المركزية وأنظمة المراقبة لضمان سلامة المنتجات ومطابقتها لمتطلبات الأسواق الخارجية.
وختم النائب، بالتأكيد أن هذه النتائج تؤكد أن الزراعة المصرية تسير على طريق التطوير المستدام، وتعكس التزام الدولة بدعم المنتج المحلي، ورفع قدراته التنافسية، وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وكبار السن على حد سواء.