شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أزمة الحقوق المالية لكادر ” اليرموك الأكاديمي ” تتجه نحو تصعيد جديد، خاص بسواليف تتجه أزمة العاملين في جامعة اليرموك على خلفية مطالبات مالية نحو تصعيد جديد اذا ما أدار مجلس أمناء الجامعة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أزمة الحقوق المالية لكادر ” اليرموك الأكاديمي ” تتجه نحو تصعيد جديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

أزمة الحقوق المالية لكادر ” اليرموك الأكاديمي ” تتجه...

خاص بسواليف

تتجه أزمة العاملين في جامعة اليرموك على خلفية مطالبات مالية نحو تصعيد جديد اذا ما أدار مجلس أمناء الجامعة الظهر للمطالب التي قدمت على شكل مذكرة تظلم اليوم للمجلس وعبر رئيس الجامعة الذي تشي سطور المذكرة إلى الوصول معه إلى طريق مسدود حيال المطالب .

واكدت المذكرة أن الصدامات ( بشأن سياسة الأضرار بالاخر ) باتت السمة الطاغية على المناخ الأكاديمي والإداري في الجامعة في السنوات الأخيرة ما يلحق الضرر بصورتها ومنتسبيها داخليا وخارجيا. داعية مجلس الأمناء إلى إيلاء الاهتمام اللازم للقضايا مثار المطالبة ، لإعادة ضبط البوصلة، وتوجيه دفة القيادة في الاتجاه الصحيح، لترسو سفينة اليرموك على شاطئ النجاة بعيدا عن ساحة الصدامات داخل أسوار الجامعة وفي أروقة المحاكم القضائية .

كما أكدت أنه لا يكاد ينقضي أسبوع واحد دون أن نسمع عن رفع قضية من هذا أو ذاك ضد قرارات الجامعة وأصحاب القرار فيها. وبعد أن باتت التسريبات (المقصودة وغير المقصودة) تتوالى بكثافة حول نيّة الإدارة الجامعية إلحاق ضرر أكبر بمنتسبي الجامعة من الإداريين والأكاديميين في قضايا أخرى أكثر تعقيدا من سابقتها من مثل العمل في الفصل الصيفي، والتحاق أبناء العاملين في المدرسة النموذجية، ومكرمة أبناء العاملين عند الالتحاق بالجامعة، واستفادتهم وذويهم من التأمين الصحي، ونحوها.

وفيما يلي نص المذكرة التي وقعها المئات من أعضاء هيئة التدريس اليوم :

الأستاذ الدكتور رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة اليرموك الأفاضل،

بواسطة الأستاذ الدكتور رئيس جامعة اليرموك الأكرم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: تظلم من قرار إيقاف علاوة البرامج غير العادية عن أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك أثناء إجازة التفرغ العلمي

أما بعد،

نحن، الموقعين أدناه من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك، نضع أمام مجلسكم الموقر تظلمنا هذا المتعلق بقرار رئاسة الجامعة في مجلس الجامعة رقم (4) المنعقد بتاريخ (18-5-2023) الذي قضى على عجل إيقاف علاوة البرامج غير العادية عن أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك أثناء إجازة التفرغ العلمي، وهو القرار الذي كان مدفوعا فقط بملاحظة وردت للجامعة في تقرير ديوان المحاسبة؛ فاتُخذ القرار دون مروره من خلال مرجعيات صنع القرار في الجامعة، باستثناء مجلس الجامعة، خلافا لنصوص التعليمات الناظمة للعمل في جامعة اليرموك، والتي تقضي بأن إقرار أي علاوة (أو إيقافها) هو من صلاحيات صاحب القرار بعد مرورها بمجلسكم الكريم، كما حصل أكثر من مرة عندما تم – مثلا- تخفيض عائدات البرامج غير العادية وإعادة تثبيتها في مرات سابقة بعد عدة وقفات احتجاجية من الكادر الوظيفي في الجامعة.

والمفارقة أننا عندما طالبنا بإعادة عشرات الدنانير التي انتقصت من عوائد البرامج، تعذر صاحب القرار بأخذ موافقة مجلسكم الموقر المسبقة على ذلك، خلافا لإجراءات اتخاذ قرار فوريّ (دون الرجوع إلى مجلسكم الكريم) يقضي بحرمان عضو الهيئة التدريسية من آلاف الدنانير من البرنامج ذاتها، ناهيك عن أنّ آلية اتخاذ القرار الذي نوقِش على عجل في مجلس الجامعة وصودِق عليه في الجلسة ذاتها. ومع أنّ أعضاء مجلس الجامعة أنفسهم تقدموا لاحقًا باستدعاء طالبين من رئاسة الجامعة الجليلة عقد مجلس الجامعة مرة أخرى لإعادة مناقشة القضية ظنًّا منهم بأن القرار قد تم تمريره على أساس أنه قرار متخذ من ديوان المحاسبة، ولا بد من تنفيذه فورا على أرض الواقع. وعلى الرغم من أن طلبهم لم يُ

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أزمة الحقوق المالية لكادر ” اليرموك الأكاديمي ” تتجه نحو تصعيد جديد وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الجامعة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator - TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.

وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.

فريد: نسعى لرفع كفاءة الخدمات وحصول المواطنين على رعاية صحية متطورة وآمنة

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.

وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.

وأضاف: «إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة».

وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.

الاشتراطات المطلوبة

واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل.

كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.

وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.

ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.

وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.

وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.

ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.

ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.

ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.

اقرأ أيضا

الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار

وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024

عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث

مقالات مشابهة

  • جامعة القاهرة توقع اتفاقية تحالف الجامعة الريادية ضمن المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية
  • مقاومة الجدار: إقامة 19 مستوطنة جديدة تصعيدٌ خطيرٌ في سباق إبادة الجغرافيا الفلسطينية
  • تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
  • مرصد الأزهر يرحب بالملتقى الأكاديمي لجامعة إسبانية حول فلسطين
  • الرقابة المالية تصدر إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA
  • لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
  • الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية
  • عقوبات تأديبية بحق 26 طالبا في جامعة اليرموك
  • جامعة اليرموك تصدر عقوبات تأديبية بحق طلبة إثر مشاجرات في الحرم الجامعي
  • لماذا تحتاج المؤسسات المالية إلى الأخلاق؟