أزمة الحقوق المالية لكادر ” اليرموك الأكاديمي ” تتجه نحو تصعيد جديد
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أزمة الحقوق المالية لكادر ” اليرموك الأكاديمي ” تتجه نحو تصعيد جديد، خاص بسواليف تتجه أزمة العاملين في جامعة اليرموك على خلفية مطالبات مالية نحو تصعيد جديد اذا ما أدار مجلس أمناء الجامعة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أزمة الحقوق المالية لكادر ” اليرموك الأكاديمي ” تتجه نحو تصعيد جديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خاص بسواليف
تتجه أزمة العاملين في جامعة اليرموك على خلفية مطالبات مالية نحو تصعيد جديد اذا ما أدار مجلس أمناء الجامعة الظهر للمطالب التي قدمت على شكل مذكرة تظلم اليوم للمجلس وعبر رئيس الجامعة الذي تشي سطور المذكرة إلى الوصول معه إلى طريق مسدود حيال المطالب .
واكدت المذكرة أن الصدامات ( بشأن سياسة الأضرار بالاخر ) باتت السمة الطاغية على المناخ الأكاديمي والإداري في الجامعة في السنوات الأخيرة ما يلحق الضرر بصورتها ومنتسبيها داخليا وخارجيا. داعية مجلس الأمناء إلى إيلاء الاهتمام اللازم للقضايا مثار المطالبة ، لإعادة ضبط البوصلة، وتوجيه دفة القيادة في الاتجاه الصحيح، لترسو سفينة اليرموك على شاطئ النجاة بعيدا عن ساحة الصدامات داخل أسوار الجامعة وفي أروقة المحاكم القضائية .
كما أكدت أنه لا يكاد ينقضي أسبوع واحد دون أن نسمع عن رفع قضية من هذا أو ذاك ضد قرارات الجامعة وأصحاب القرار فيها. وبعد أن باتت التسريبات (المقصودة وغير المقصودة) تتوالى بكثافة حول نيّة الإدارة الجامعية إلحاق ضرر أكبر بمنتسبي الجامعة من الإداريين والأكاديميين في قضايا أخرى أكثر تعقيدا من سابقتها من مثل العمل في الفصل الصيفي، والتحاق أبناء العاملين في المدرسة النموذجية، ومكرمة أبناء العاملين عند الالتحاق بالجامعة، واستفادتهم وذويهم من التأمين الصحي، ونحوها.
وفيما يلي نص المذكرة التي وقعها المئات من أعضاء هيئة التدريس اليوم :
الأستاذ الدكتور رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة اليرموك الأفاضل،
بواسطة الأستاذ الدكتور رئيس جامعة اليرموك الأكرم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: تظلم من قرار إيقاف علاوة البرامج غير العادية عن أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك أثناء إجازة التفرغ العلمي
أما بعد،
نحن، الموقعين أدناه من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك، نضع أمام مجلسكم الموقر تظلمنا هذا المتعلق بقرار رئاسة الجامعة في مجلس الجامعة رقم (4) المنعقد بتاريخ (18-5-2023) الذي قضى على عجل إيقاف علاوة البرامج غير العادية عن أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك أثناء إجازة التفرغ العلمي، وهو القرار الذي كان مدفوعا فقط بملاحظة وردت للجامعة في تقرير ديوان المحاسبة؛ فاتُخذ القرار دون مروره من خلال مرجعيات صنع القرار في الجامعة، باستثناء مجلس الجامعة، خلافا لنصوص التعليمات الناظمة للعمل في جامعة اليرموك، والتي تقضي بأن إقرار أي علاوة (أو إيقافها) هو من صلاحيات صاحب القرار بعد مرورها بمجلسكم الكريم، كما حصل أكثر من مرة عندما تم – مثلا- تخفيض عائدات البرامج غير العادية وإعادة تثبيتها في مرات سابقة بعد عدة وقفات احتجاجية من الكادر الوظيفي في الجامعة.
والمفارقة أننا عندما طالبنا بإعادة عشرات الدنانير التي انتقصت من عوائد البرامج، تعذر صاحب القرار بأخذ موافقة مجلسكم الموقر المسبقة على ذلك، خلافا لإجراءات اتخاذ قرار فوريّ (دون الرجوع إلى مجلسكم الكريم) يقضي بحرمان عضو الهيئة التدريسية من آلاف الدنانير من البرنامج ذاتها، ناهيك عن أنّ آلية اتخاذ القرار الذي نوقِش على عجل في مجلس الجامعة وصودِق عليه في الجلسة ذاتها. ومع أنّ أعضاء مجلس الجامعة أنفسهم تقدموا لاحقًا باستدعاء طالبين من رئاسة الجامعة الجليلة عقد مجلس الجامعة مرة أخرى لإعادة مناقشة القضية ظنًّا منهم بأن القرار قد تم تمريره على أساس أنه قرار متخذ من ديوان المحاسبة، ولا بد من تنفيذه فورا على أرض الواقع. وعلى الرغم من أن طلبهم لم يُ
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أزمة الحقوق المالية لكادر ” اليرموك الأكاديمي ” تتجه نحو تصعيد جديد وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الجامعة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار الإحتلال بتسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي
أكدت المملكة الأردنية الهاشمية رفضها وإدانتها لقرار دولة الاحتلال باستئناف ما يسمّى "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي"، خصوصا في المنطقة "ج" من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وشددت الخارجية الأردنية في بيان لها علي أن ذاك يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وامتداداً لمساعي فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبدوره؛ قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية : استئناف العمل بهذا القرار يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف : كما يؤكّد القرار أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة.
كما شدد علي أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيقاف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ