الأزهر للفتوى يعقد ملتقى فقهي حول منهجية التجديد وانحرافات التشكيك في السيرة غدا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
يعقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، غدا، الملتقى الفقهي الخامس تحت عنوان: "منهجية التعامل مع السيرة النبوية بين ضوابط التجديد وانحرافات التشكيك"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
ويشارك في الملتقى نخبة من علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين وقادة الرأي، حيث يعقد الملتقى بمشاركة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهرالشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، والدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف وشباب الجامعات.
ويناقش الملتقى عددًا من المحاور هي: (مناهج التشكيك في السيرة النبوية بين المستشرقين والمستغربين، والسيرة النبوية بين القرآن الكريم والروايات التاريخية، والمنهجية الصحيحة في دفع الشبهات، ومناهج المحدثين في مرويات السنة النبوية).
ويلقي الكلمة الافتتاحية للملتقى الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ويلقي بيان الملتقى من المخرجات والتوصيات الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوي الإلكترونية، ويسلم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على هامش الملتقى شهادات حضور لمجتازي دورات تأهيل المقبلين على الزواج.
جدير بالذكر أن الملتقى الفقهي هو أحد أدوات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية البحثية والتجديدية الإفتائية، والتي يعقدها المركز بصفة دورية، ويناقش من خلاله العديد من المستجدات والقضايا الدينية والحياتية المختلفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التشكيك السيرة النبوية مرکز الأزهر العالمی للفتوى الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.. تفاصيل
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم الإصدار التاسع عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، والذي يصدر سنويا منذ عام 2006.
ويوفر التقرير أداة لتقصي فجوة النوع في عدد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، والتعليمية من خلال مؤشر مركب لفجوة النوع على مستوى العالم.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.
يشمل التقرير هذا العام 148 دولة، حيث يستهدف تقييم التقدم الذي أحرزته هذه الدول في سد الفجوة بين الجنسين من خلال مقياس سنوي ثابت يُعرف بالمؤشر العالمي للتكافؤ بين الجنسين، والذي يقوم بقياس الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الرجال والنساء عبر البلدان والأقاليم المختلفة من خلال أربعة مؤشرات فرعية لأربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.
ويتم حساب مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال منح درجة التكافؤ (gender parity score) لكل مؤشر فرعي والتي تمثل النسبة بين قيمة كل مؤشر للمرأة إلى قيمة المؤشر للرجل، بحيث يرمز الواحد الصحيح إلى التكافؤ الكامل، وتُقاس الفجوة بين الجنسين بالمسافة أو مدى القرب أو البعد عن التكافؤ الكامل.
وبينت نتائج التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2025 لجميع الاقتصادات الـ 148 المتضمنة في هذا الإصدار تبلغ 68.8%، بتحسن طفيف مقارنة بإصدار العام الماضى والبالغ 68.4%، وأظهر التقرير أنه خلال العشرين عاما الماضية، تحسنت درجة التكافؤ بين الجنسين في 99% من الاقتصادات التي شملها.
وبرغم التحسن الذي شهدته السنوات السابقة إلا أنه ظل ثابتا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسب تغير لا تذكر.
بالنسبة للبلدان الـ 148 التي يشملها المؤشر لهذا العام، فقد تم سد الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96.2٪ بتحسن طفيف قدره (0.2%) عن العام الماضي؛ وفجوة التحصيل التعليمي بنسبة 95.1% بتحسن طفيف عن العام الماضي الذي سجلت فيه (94.9%)؛ وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص عند 61% بتحسن قدره 0.5% عن عام 2024 (60.5%)، وفجوة التمكين السياسي بنسبة 22.9% بتحسن طفيف عن العام الماضي (22.5%). وبالمعدل الحالي للتقدم خلال الفترة 2006-2025، سيستغرق الأمر 123 عاما لسد الفجوة بين الجنسين في الأبعاد الأربعة.
بينما لم يحقق أي بلد بعد التكافؤ الكامل بين الجنسين، استطاعت دول أوروبا أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة 75.1%، في حين لا تزال هذه النسبة عند 62.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم مصر، ولكن برغم ذلك حققت المنطقة تحسنا كبيرا منذ عام 2006 بلغ 3.9% مقارنة بالمناطق الأخرى.
وعلى جانب تطور الفجوة بين الجنسين في مصر، حققت مصر درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة 62.5% وبذلك احتلت المرتبة 139 بين 148 دولة شملها التقرير لهذا العام، والمرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتحسن طفيف قدره 0.4 نقطة مئوية عن المستوى الذي حققته في عام 2024 والبالغ 62.9%.
ويرجع هذا التراجع الطفيف إلى تراجع مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بسبب انخفاض نسبة النساء في المناصب داخل مجلس الوزراء .
وظلت درجة مصر في التمكين الاقتصادي للمرأة ثابتة، وإن تحسن ترتيبها في مؤشر المشاركة في سوق العمل، إلا أن هذا التحسن قابله تراجع في تقديرات الدخل المكتسب للإناث، وفي نســبة النســاء فــي وظائــف الإدارة العليــا.