تحقيق يكشف مخطط للموساد استمر 10 سنوات لابتزاز قضاة "الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
خلص تحقيق لجريدة “الغارديان” الإنجليزية إسرائيل شنت حربا سرية استمرت نحو عقد من الزمن ضد المحكمة الجنائية الدولية لعرقلة جهودها ضد إصدار مذكرات لاعتقال مسئولي دولتها الذين يشنون جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين وعمليات أخرى ضد دول الجوار خلفت ضحايا.
ولفتت الغارديان إلى أن سرائيل نشرت وكالاتها الاستخبارية للضغط على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتهديدهم، وأكدت أن المخابرات الإسرائيلية استولت على اتصالات مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية منهم كريم خان.
ونوهت إلى أن نتنياهو أبدى اهتماما وثيقا بالعمليات الاستخبارية ضد المحكمة الجنائية الدولية، جاء ذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة الجزيرة.
وكان كريم خان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، رد على تهديد نواب الكونجرس الجمهوريين له متوعدين بإنزال أشد العقوبات عليه وعلى أعضاء المحكمة في حال الإقدام على إصدار مذكرات اعتقال بحق المسئولين الإسرائيليين.
وكان أعضاء الكونجرس وجهوا رسالة إلى كريم خان مفادها: “استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم إذا مضيتم قدما في الإجراءات المشار إليها في التقرير فسنتحرك لإنهاء كل الدعم الأمريكي إذا مضيتم قدما في الإجراءات المشار إليها في التقرير فسنتحرك لإنهاء كل الدعم الأمريكي وحظركم أنتم وعائلاتكم من دخول الولايات المتحدة الأمريكية”.
وكشف خان خلال حواره لقناة CNN، أن بعض الساسة الكبار تحدثوا معه وأخبروه أن هذه المحكمة “بُنيت من أجل إفريقيا ورؤسائها ومن أجل السفاحين كأمثال بوتين”.
وعقب : "نحن لا ننظر إلى الأمور بهذه الطريقة، إن المحكمة هي إدانة ضد الجانب المؤسف من الإنسانية وهي للانتصار على السلطة والقومة الغاشمة ولن تثنينا الاتهامات أو التهديدات عن إنصاف العدالة وعن العمل كرجال قانون ضد الشر.
"الجنائية الدولية" ترد على الاتهامات الإسرائيلية
أبدى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، رفضه للاتهامات الإسرائيلية بـ"معاداة السامية" بعد أن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق القيادة الإسرائيلية.
"الجنائية الدولية" ترد على الاتهامات الإسرائيلية بمعاداة الساميةوقال المدعي العام للمحكمة الجنائية في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "اتهامات بمعاداة السامية والكراهية وفكرة أنه من خلال التطبيق الأعمى للقانون ننحاز إلى جانب واحد أو نضطهد الطرف الآخر".
وأضاف: "لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة، وهذه ليست مطاردة ساحرات أو رد فعل عاطفي على الفوضى الواقعة.. هذه عملية جنائية متوقعة منا كمدعين دوليين، كمحكمة مستقلة، جمع أدلة دامغة لن تتلاشى في قاعة المحكمة".
اعتقال السنوار وهنية ونتنياهو وجالانتوأوضحت المحكمة، في بيان اليوم، أن المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة حماس جاءت على أساس الأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل المحكمة، فلديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة بدولة فلسطين خاصًة في قطاع غزة اعتبارًا من 7 أكتوبر 2023 على الأقل:
- الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي.
- القتل باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (أ)، وباعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط).
- أخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، وهو ما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (3).
- الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ز)، وكذلك باعتبارها جرائم حرب عملا بالمادة 8 (2) (هـ) (6) في سياق الأسر.
- التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (و)، وكذلك باعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.
- الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والتي تتعارض مع المادة 7 (ل) (ك)، في سياق الأسر.
- المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.
- الاعتداء على الكرامة الشخصية باعتبارها جريمة حرب، بما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (2)، في سياق الأسر.
الجرائم ضد الإنسانيةأكدت المحكمة أن جرائم الحرب المزعومة في هذه الطلبات قد ارتُكبت في سياق نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي، مشددًة على أن الجرائم ضد الإنسانية المتهمة بها كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلحة الأخرى وفقًا لسياسات تنظيمية، وبعض هذه الجرائم لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.
ولفتت إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السنوار والضيف وهنية مسؤولون جنائيًا عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين في الهجمات التي شنتها حماس والجماعات المسلحة الأخرى في 7 أكتوبر 2023 واحتجاز ما لا يقل عن 245 رهينة.
ونوهت بأنه تم جمع المعلومات من خلال إجراء مقابلات مع الضحايا والناجين، بما في ذلك الرهائن السابقون وشهود العيان من ستة مواقع رئيسية للهجمات: «كفار عزة، هوليت، موقع مهرجان الموسيقى سوبر نوفا، بئيري، نير أوز، ونحال عوز»، واعتمد التحقيق أيضًا على أدلة مثل لقطات كاميرات المراقبة، والمواد الصوتية والصور والفيديو الموثقة، وتصريحات أعضاء حماس بما في ذلك الجناة المزعومون المذكورون أعلاه، وأدلة الخبراء.
وأكدت أيضًا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الرهائن المأخوذين من إسرائيل قد تم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، وأن بعضهم تعرضوا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، أثناء احتجازهم في الأسر، مضيفًة: «لقد توصلنا إلى هذا الاستنتاج بناءً على السجلات الطبية ومقاطع الفيديو والأدلة الوثائقية المعاصرة والمقابلات مع الضحايا والناجين».
وتابعت: «أكرر مرة أخرى دعوتي للإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين من إسرائيل وإعادتهم الآمنة إلى أسرهم، وهذا مطلب أساسي للقانون الإنساني الدولي».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغارديان الفلسطينيين المخابرات الإسرائيلية المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة جریمة ضد الإنسانیة جرائم ضد الإنسانیة مع المادة 7 جریمة حرب کریم خان
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية