تنفيذ أول مشروع لرقمنة الوثائق التاريخية للجالية الهندية بعُمان
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت سفارة جمهورية الهند في مسقط، عن تعاونها مع الأرشيف الوطني الهندي (NAI)، لتنفيذ مبادرة فريدة ورائدة لأرشفة الوثائق التاريخية للمغتربين الهنود الذين يعيشون في سلطنة عمان.
وقد حظيت هذه المبادرة بدعم من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان، والتي قدمت الدعم اللوجستي وغيره من أشكال الدعم؛ مما يضمن التنفيذ السلس للمشروع.
وشهد المشروع مشاركة 32 عائلة هندية بارزة تنحدر من ولاية غوجرات في الهند، والتي يمتد وجودها في سلطنة عمان لعدة أجيال ويعود تاريخها إلى 250 عامًا. ويعد هذا أول مشروع خارجي للأرشيف الوطني الهندي لرقمنة وأرشفة وثائق المغتربين؛ مما يمثل خطوة مهمة في الحفاظ على تاريخ وتراث الجالية الهندية في الخارج.
وتعد سلطنة عمان موطنًا لحوالي 700 ألف هندي حتى اليوم. تشترك الهند وسلطنة عمان في نسيج غني من الروابط التاريخية والثقافية التي يعود تاريخها إلى 5000 عام. أقامت العديد من العائلات التجارية في الآونة الأخيرة، وبشكل رئيسي تلك التي تعود أصولها إلى ماندفي وسورات وأجزاء أخرى من ولاية غوجرات، في صور ومطرح ومسقط منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. وهم جزء لا يتجزأ من المجتمع العماني وأصبح الكثير منهم مواطنين عمانيين، ولكنهم يحافظون أيضًا على علاقات قوية مع وطنهم الأم الهند.
وتم مسح ورقمنة أكثر من 7000 وثيقة باللغات الإنجليزية والعربية والغوجاراتية والهندية من المجموعات الخاصة لعائلات التجار الهندية القديمة ورقمنتها في إطار هذا المشروع. يعود تاريخ أقدم وثيقة رقمية إلى عام 1837، في حين أن الغالبية العظمى منها تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
وتشمل المجموعة المتنوعة من الوثائق الرقمية المذكرات الشخصية ودفاتر الحسابات وسجلات الحسابات والبرقيات والفواتير التجارية وجوازات السفر والاستشهادات والرسائل والمراسلات والصور الفوتوغرافية وغيرها، والتي تلقي ضوءًا رائعًا على حياة ومساهمات المجتمع الهندي في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول
يشهد القطاع السياحي مبادرات متعددة ونشاطًا واسعًا لترويج سلطنة عمان كوجهة سياحية إقليمية وعالمية تتميز بالأمن والاستقرار والطابع الثقافي والتراثي الفريد، ويتواصل في الوقت نفسه زخم من المشروعات الجديدة والتي تُظهر تنامي دور السياحة في دعم نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية لمختلف المحافظات، وضمن ذلك جاء الإعلان مؤخرًا عن وضع حجر أساس مجمع سياحي متكامل بتكلفة 80 مليون ريال عماني في محافظة ظفار، وهو أحد المشروعات النوعية التي تعزز الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة في المحافظة، كما تم الإعلان عن ارتفاع متواصل في حجم الاستثمارات السياحية في محافظة الوسطى التي ترسخ مكانتها كوجهة جاذبة للسياحة والاستثمار، وقد سجل حجم الاستثمارات السياحية الملتزم بها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نحو 853 مليون ريال عُماني حتى نهاية عام 2024، فيما يجري العمل على مشروعات نوعية أخرى في المحافظات مع نشاط جهود الترويج والفعاليات المحلية التي تُبرز مقومات السياحة في مختلف المحافظات.
ويُعد قطاع السياحة أحد القطاعات التي ترتكز عليها استراتيجية التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وحقق قطاع السياحة، ممثلًا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، نموًا بمعدل 11.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 202 مليون ريال عماني مقارنة مع 181 مليون ريال عماني خلال الربع نفسه من عام 2024.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع ملموس في نسب الإشغال الفندقي وإيرادات الفنادق خلال النصف الأول من العام، كما كشفت الشركات العاملة في قطاع الفنادق عن مؤشرات جيدة لنمو حركة السياحة خلال الموسم الصيفي بدعم من نشاط السياحة الداخلية، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة الإشغال الفندقي ارتفعت بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14.4 بالمائة لتسجل 54.7 بالمائة في الفنادق من فئات 3-5 نجمات مقارنة مع نسبة 47.8 بالمائة خلال النصف الأول من 2024، كما زادت إيرادات الفنادق بنسبة 18 بالمائة إلى 141 مليون ريال عماني، وارتفع عدد النزلاء بنسبة 9.2 بالمائة مسجلًا 1.1 مليون نزيل.
وأشارت تقارير لشركات السياحة والفنادق المدرجة في بورصة مسقط إلى أن مؤشرات موسم السياحة الصيفية والتوقعات للأشهر القادمة تبدو إيجابية رغم التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، وأشادت الشركة العالمية للفنادق بالتقدم الملموس الذي يحرزه الطيران العماني في تنفيذ استراتيجيته للتحول، والتي تعزز نمو قطاع السياحة، من خلال توسيع شبكة الناقل الوطني لتشمل 25 دولة و44 وجهة، وتسهم الوجهات الجديدة، مثل أمستردام والرحلات المستقبلية المباشرة إلى اليابان، في تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى سلطنة عمان، خاصة المسافرين من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التراث والسياحة مبادرة ترويجية طموحة تستهدف بشكل مباشر المسافرين من أوروبا الناطقة بالفرنسية، مع تركيز خاص على فرنسا وبلجيكا وسويسرا، وتستهدف الحملة هذه الأسواق الواعدة ذات الاتجاهات القوية نحو السفر والرغبة المتزايدة في الوجهات الأصيلة ذات الطابع الثقافي، ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية رائدة تجمع بين الإرث الثقافي العريق، والطبيعة المتنوعة، والضيافة الراقية.
وأضافت الشركة أنه على المستوى الإقليمي، فمن المنتظر أن يؤدي تطبيق التأشيرة الخليجية الموحدة إلى نقلة نوعية في حركة السفر، حيث ستتيح للمسافرين حرية التنقل بين السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، والكويت، مما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع معدلات السياحة البينية والدولية إلى المنطقة.
وقالت شركة ظفار للسياحة: إنه بعد موسم شتوي قوي في 2024، من المتوقع تحقيق المزيد من النمو خلال موسمي الخريف والصرب، بدعم من التعاون النشط مع بلدية ظفار لتطوير الأنشطة السياحية على مدار العام، كما أعربت أوبار للفنادق والمنتجعات عن ثقة راسخة بتحقيق نمو مستقبلي، موضحة أنه خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر ينصب تركيزها بشكل أكبر على قطاع الشركات والسياحة المحلية، وتعمل الإدارة على تقديم عروض ترويجية متنوعة لجميع القطاعات لزيادة الإيرادات، وتتوقع أن تشهد سلطنة عُمان تدفقًا متزايدًا من السياح بنهاية العام، وأن تظل وجهة مرغوبة لدى المسافرين.
ويُشار إلى أنه وفقًا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تجاوز عدد زوار سلطنة عمان 1.5 مليون زائر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو الماضي، وكان عدد الزوار الأعلى من خمس دول هي الإمارات والهند وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.