أرباح بنك التعمير والإسكان ترتفع 83% خلال الربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
يواصل بنك التعمير والإسكان مسيرة نجاحه بخطوات ثابته نحو تحقيق مزيداً من معدلات النمو القوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2024،
معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أهم البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 3.
أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بحفاظ البنك على مسيرة نموه المستدام والتمكن من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 31مارس2024، فعلى الرغم من التحديات الراهنة تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو ملحوظة ومتسارعة لكلاً من الإيرادات وصافي الأرباح وسط بيئة تنافسية قوية، مما يعكس قوة استراتيجيته وقدرته على التكيف مع التغيرات المتلاحقة في السوق المصرفي، وذلك بتبنيه لنموذج أعمال منفرد نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية لتحقيق ذلك النجاح المتواصل، إذ ارتفع صافى إيرادات التشغيل بنسبة 64% لتصل إلى 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 2.4 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.1مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83% مقابل 1.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وشدد على نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، بالإضافة إلى قدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج تمكن البنك من توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، فقد أستمر البنك في تعزيز ثقة عملائه وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة 5.2% لتصل إلى 106.5 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2024، مدفوعة بزيادة ودائع المؤسسات والتي سجلت 59.3مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 7.6%،
منوهاً إلى حرص مصرفه على تنويع محفظة ودائع المؤسسات، نظراً لدورها في تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان استدامة نمو البنك.
وأشار غانم إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة والتي يتمتع بها في السوق المصرفي المصري، مما أثمر بدوره في تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، إذ بلغ إجمالي الأصول 132.9 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 7.8مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 6.3% خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 48.5 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 6.6% خلال الربع الأول من عام2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 22.7 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 2.1 مليار جنيه وبنسبة نمو10.4%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 25.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 866مليون جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 3.5%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى6.7% خلال الربع الأول من عام2024 مقابل 6.9% عن عام 2023، وهو ما يعكس التزام البنك نحو مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 120% في 31 مارس 2024 مقابل 114% عن عام2023.
وأضاف أن إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 45.5% خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 56.1% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 21%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 3.7 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.683 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82.6%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 63% مقابل 50.5% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.5% مقابل 4.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، لتسجل نسبة زيادة قدرها 56.03%، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 22%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي المصري، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 20.9%، بينما بلغ 1.1% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
ولفت إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 2.8 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.3 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 111% عن نفس فترة المقارنة، مما يؤكد على نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
كما أوضح غانم أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي على رأس أولويات خطة البنك الاستراتيجية، نظرًا لدورها في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل، مع مواصلة البنك بتحقيق مستهدفات البنك المركزي بتوجيه 25% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، حيث أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو9% بإقفال الربع الأول من عام2024، مقارنة بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 10% بإقفال الربع الأول من 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجية البنك، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص مصرفه على اتباع كافة الممارسات المستدامة والمتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 3.3 مليار جنيه على مستوى قطاعات تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من عام2024 وبنسبة نمو قدرها 22% عن عام المقارنة، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
كما أشار إلى حرص مصرفه الدائم على تقديم الدعم المجتمعي واتباع منهج الاستدامة في جميع النواحي والمجالات، باعتباره أحد أهم الكيانات المصرفية في السوق المصرفي المصري، مؤكداً على أن قطاعي الصحة والتعليم يأتيان على رأس أولويات أنشطة البنك في مجال المسؤولية المجتمعية، فقد شارك البنك في تشييد وإطلاق" أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية" بمدينة السادات بإجمالي مساهمات تصل إلى 12.5 مليون جنيه، بهدف رفع كفاءة الشباب وإمدادهم بالتدريب العملي والذي يسهم بدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، كونه مصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة، مما يسهم في تعزيز المنتج المحلي والنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.
ولفت إلى مساهمة مصرفه في تجهيز وافتتاح "أول جناح غرفتي عمليات بمستشفى بهية" بالشيخ زايد- باسم بنك التعمير والإسكان، بإجمالي مساهمات تصل إلى 21 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بهدف إجراء العمليات الجراحية لمرضى سرطان الثدي داخل المستشفى دون الحاجة إلى إجرائها بمستشفيات خارجية، مما يسهم بشكل فعال ومباشر في تسهيل وتيسير عملية العلاج لأكثر من 3500 حالة سنوياً، مع تقديم خدمة طبية متكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد أظهر البنك مرونة وحرفية في مواجهة التحديات، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في قدرة البنك على مواصلة تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية مع قدرة البنك على اقتناص الفرص الواعدة، مشيراً إلى عزم مصرفه على استكمال تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر استنادًا على عدة ركائز منها وضع العملاء على رأس أولوياته وإدارة المخاطر بحكمة والمضي قدمًا وفق استراتيجية التوسع المنشودة، مع مواصلة التوسع بالعمليات التشغيلية لتعزيز مكانته الرائدة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من عام الربع الأول من عام 2024 التعمیر والإسکان ملیار جنیه مقابل فی السوق المصرفی ملیار جنیه خلال صافی الأرباح ضرائب الدخل زیادة قدرها البنک فی البنک من من خلال مقابل 1 عن عام
إقرأ أيضاً:
2.54 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أدنوك للحفر تحقيق صافي أرباح 2.54 مليار درهم للنصف الأول من العام 2025، بنمو نسبته 21% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط.
وكشفت الشركة عن نمو إيراداتها للنصف الأول من العام بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليار درهم، بنسبة نمو 19% على أساس سنوي.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن النتائج المالية القياسية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول للعام 2025 تعكس قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته، مؤكداً على مواصلتهم لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائي وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة للمساهمين، وتنفيذ الخطط المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
توزيعات
ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار «حوالي 5 فلوس للسهم» للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى يوم 8 من الشهر نفسه، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائدٍ ثابتٍ ومتنامٍ للمساهمين. وتستمر «أدنوك للحفر» في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقُع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.
وفيما يتعلق بنمو القطاعات خلال النصف الأول، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحفر البري بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 3.67 مليون درهم، بفضل تشغيل حفارات جديدة إضافة إلى إيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 290 مليون درهم.
كما بلغت إيرادات قطاع الخدمات البحرية «الحفر البحري والجزر الاصطناعية» 2.46 مليار درهم، مدفوعة باستئناف نشاط الحفارات في الجزر، وستسهم الحفارتان البحريتان الجديدتان بشكل كامل في الإيرادات بحلول الربع الثالث من العام 2025.
كما حقق قطاع خدمات حقول النفط إيرادات 2.53 مليار درهم، بنمو 127% على أساس سنوي، مدفوعة بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 973 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة «IDS» والخدمات الإضافية المنفصلة.
أخبار ذات صلةوحول المشروعات المشتركة التي حققت قيمة استراتيجية وعزّزت الابتكار والموارد، أوضحت الشركة أن التوسعات الإقليمية في الكويت وسلطنة عُمان من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البرية التابعة لشركة «إس إل بي» في البلدين، تعد خطوة مهمة تعزز تنفيذ خططها للنمو وترسخ مكانتها الرائدة في مجال الحفر والخدمات المتكاملة.
وستتيح الصفقة، بعد إتمامها، فرصاً واسعة لشركة «أدنوك للحفر» لتحقيق الأرباح والتدفقات النقدية والعوائد الفورية والنمو التراكمي، من خلال حفارتين بريتين عاملتين في الكويت وست حفارات في سلطنة عُمان، ويخضع كلٌ من تأسيس المشروع المشترك، واستكمال الصفقة، والاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر للموافقات التنظيمية المطلوبة.
وعززت «إنيرسول»، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة التابعة لشركة «أدنوك للحفر» زخم نجاحاتها خلال الربع الثاني من عام 2025، من خلال توسيع عملياتها على المستوى المحلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات، وتعتزم «إنيرسول» تنفيذ خططها الهادفة إلى عقد صفقات استحواذ جديدة، تضاف إلى أربع عمليات استحواذ ناجحة تم استكمالها سابقاً، إضافة إلى تسريع تطوير وتجهيز مقرها في أبوظبي.
كما استمرت «تيرنويل»، التابعة لأدنوك للحفر والمتخصّصة في الحفر غير التقليدي، خلال الربع الثاني في توسيع نطاق عملياتها في أحواض مصادر الطاقة غير التقليدية البرية في دولة الإمارات، كما نجحت في حفر عدد إضافي من الآبار عالية الكفاءة، وأكملت حفر 58 بئراً من أصل 144 بئراً، أي بنسبة إنجاز تزيد على 40%، كما استكملت عمليات التكسير الهيدروليكي لأكثر من 20 بئراً.
وحصلت «أدنوك للحفر» خلال العام 2025 على عقود جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.63 مليار درهم، ما يجعل هذه الفترة الأقوى في تاريخ الشركة من حيث حجم المشروعات المتعاقَد عليها الجاري تنفيذها، وتشمل هذه التعاقدات، التي جرت على نهج «أدنوك للحفر» الهادف إلى خلق وتعزيز القيمة وزيادة العائدات للمساهمين، خدمات الحفر المتكاملة، وخدمات حقول النفط، وخدمات الحفر، وهو ما يعزّز وضوح الرؤية للأرباح حتى عام 2040 وما بعده.
وأكدت الشركة على إعادة توجيهاتها للمدى المتوسط من خلال رفع إيرادات السنة المالية 2026 لما يصل إلى 5 مليارات دولار، والحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% - 26% على المدى المتوسط.
كما أكدت على أن تكون نسبة صافي رأس المال المستخدم من الإيرادات المستهدفة 12% تقريباً، بالإضافة إلى تراوح النفقات الرأسمالية للصيانة بين 200 - 250 مليون دولار سنوياً «باستثناء النفقات الرأسمالية للنمو العضوي وغير العضوي»، ورفع عدد الحفارات إلى أكثر من 151 حفارة بحلول العام 2028.