"كراكيب الحكومة" تخسر الدولة ملايين الجنيهات بقنا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تعانى العديد من المصالح والمنشآت الحكومية والتى يتطلب مهام عملها تواجد العشرات من المعدات والسيارات بأنواع واحجام مختلفة، بداخلها لتأدية عملها، إلى أن سرعان ما يتم الاستغناء عن تلك المعدات وركنها تحت إشاعة الشمس، وانتظار السيارات الحديثة حتى أصبحت تلك المصالح تكتظ بالسيارات التى باتت متهالكة بسبب إهمالها والقاها تحت إشاعة الشمس بدون أى صيانه او عناية .
يقول ياسر عبد الفتاح، هناك إهمال وعدم استغلال للمعدات والسيارات التابعة للعديد من الجهات الحكومية، وذلك بسبب عدم وجود صيانة دورية لتلك المعدات واهمالها فى حالة حدوث أى عطل لها، فضلًا على الاعتماد على المعدات الجديدة التى يتم المطالبة بها فى كل عام .
وذكر محمد عبد العال، أن إهمال تلك المعدات وعدم صيانتها يخسر الدولة الملايين فى كل عام ويحمل الميزانية العامة أعباء شراء معدات جديدة وسيارات فى كل عام، لتعويض التالف من تلك المعدات، مضيفاً ان عدم تفعيل صيانة تلك السيارات والمعدات المختلفة جعل هناك اسطولا من الخردة أمام كل مصلحة حكومية.
وأضاف سعيد عبد السلام، أن أغلب تلك المعدات والسيارات تتعرض فى البداية لاعطال بسيطة من الممكن تفاديها واصلاحها من خلال الصيانة الدورية، موضحاً أن إهمال المعدات وتركها وعدم الاعتناء بها يجعلها تتحول إلى مجرد خرده، من ناحية، ويخلق نقص فى المعدات بتلك المؤسسات واحتياج، وضغط على الموجود منها فى العمل من ناحية أخرى.
وطالب فتحى السيد، بضرورة حصر وصيانة كافة المهمات من معدات وسيارات بكافة الجهات الحكومية بقنا، وذلك من خلال إجراء الصيانة لما يمكن صيانته وبيع الباقى كقطع غيار اوكخردة للاستفادة منها، مع ضرورة عودة دور عمل الورش الميكانيكية لسابق عهدها من جديد، مضيفاً ان الجهات التى تحافظ على صيانة معداتها لاتزال تعمل السيارات بها بمختلف أنواعها، بل ان هناك موديلات الستينات تعمل إلى وقتنا هذا.
وأوضح مصدر مسؤل فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك فى غالبية المؤسسات وخاصة المجالس البلدية، ورش ميكانيكية مهمتها عمل الصيانة الدورية، إلى أن تلك الورش لم يتم تطويرها من جهة، واصابها الإهمال والفساد ونقص الايدى العاملة الماهرة من جهة أخرى، مضيفاً ان المصالح الحكومية فى الوقت الحالى تخلت عن سياسة الصيانة للمعدات لتحل محلها سياسة استقدام وشراء المعدات الجديدة، وهو ما يحمل الدولة وخاصة تلك الجهات مبالغة مالية طائلة من الممكن توجيهها لأماكن أخرى والاستفادة منها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا الجهات الحكومية الصيانة الميزانية العامة المصالح الحكومية تلک المعدات
إقرأ أيضاً:
أردوغان: قسد تماطل بتنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية.. نراقب عن كثب
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تماطل في تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية، والذي ينص على دمجها بمؤسسات الدولة.
وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان، "كنا قد أعربنا سابقا عن ترحيبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكننا نرى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليها أن تتوقف عن ذلك".
وأضاف الرئيس التركي أن بلاده تتابع عن كثب تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد، مؤكدا أن الأساس هو تنفيذ التعهدات بما يتناسب مع الجدول الزمني المتفق عليه، حسب وكالة الأناضول.
وأشار أردوغان إلى أن المحادثات التي أجراها مؤخرا مع نظيره السوري أحمد الشرع كانت في هذا الاتجاه.
وقبل أيام زار الرئيس السوري على رأس وفد رفيع المستوى إلى مدينة إسطنبول للقاء نظيره التركي، حيث أجرى الجانبان مباحثات مغلقة في قصر دولة بهتشه.
وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك وحدات حماية الشعب الكردية "YPG" التي تشكل عمودها الفقري، امتدادا لحزب "العمال الكردستاني" المدرج على قوائم الإرهاب لدى أنقرة.
وفي 10 آذار /مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقا ينص على دمج مؤسسات الأخيرة المدنية والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.
وجاء الاتفاق الذي وصف بالتاريخي في إطار مساعي الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
ونص الاتفاق المكون من 8 بنود على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".
كما نص على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
إلا أن الاتفاق الذي حدد له مدة عام لتنفيذه بشكل كامل يواجه العديد من التحديات، التي طفت إلى السطح بعد مؤتمر الحوار الكردي الذي عقد في نيسان /أبريل الماضي في مدينة القامشلي، داعيا إلى "اللا مركزية".
ودفعت مخرجات المؤتمر، الرئاسة السورية إلى تحذير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من السعي إلى تكريس الانفصال، أو الحكم الذاتي.
وشددت على رفض دمشق "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".