كشفت وسائل إعلام مصرية، عن اتجاه الحكومة نحو إلغاء الدعم العيني للسلع والخدمات، واستبداله بمبالغ نقدية للأسر تصل إلى نحو 5000 جنيه شهريا (105 دولارات).

ونقل موقع "مصراوي" الإخباري، عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، قوله إن "الحكومة تعمل على تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، بمعنى أن كل مواطن سيحصل على مبلغ محدد سلفا من المال بصفة شهرية، على سبيل المثال تحصل الأسرة المكونة من 5 أفراد على ما يصل إلى 5000 جنيه شهريا (105 دولارات)".

وأثارت هذه التصريحات موجة من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث اعتبر البعض أن مبلغ الـ5 آلاف جنيه لن يغطي سوى تكلفة الخبز بعد زيادة أسعاره نتيجة إلغاء الدعم، فيما توقع آخرون تضاعف أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية مع إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة.

التضخم يتراجع.. لماذا لا نشعر بانخفاض الأسعار؟ بعد أشهر من ارتفاع الأسعار في العديد من الأسواق العربية، بدأت بالانخفاض عن المستويات القياسية التي وصلت لها، فيما تظهر بيانات رسمية تراجع التضخم في بعض الدول، وفي مقدمتها مصر.

وتواجه البلاد ارتفاعا في التضخم، الذي بلغ في أبريل الماضي نحو 31.8 بالمئة، وفق ما تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. فيما يقول البنك الدولي، إن مصر من بين "البلدان الـ10 الأكثر تضررا من تضخم الغذاء في العالم".

لكن الحمصاني، عاد ونفى أن يكون هناك "مبلغ محدد حتى الآن فيما يتعلق بالدعم النقدي"، وأوضح أن المبلغ الذي ذكره في تصريحاته "كان على سبيل المثال، وليس من المتوقع أن تتجه الحكومة إلى تطبيقه في إطار سياستها لاستبدال الدعم العيني بالدعم النقدي".

وأضاف في تصريحات لقناة "المحور" المحلية، إنه "لا يوجد مبلغ محدد للدعم النقدي، لكن مبلغ الـ5 آلاف جنيه كان على سبيل المثال".

وتابع: "الدعم النقدي سيغطي عددا من الخدمات وليس كل الخدمات، لو افترضنا أن تكلفة الدعم يصل إلى ألف جنيه (21 دولارا) للفرد الواحد في الشهر، وافترضنا أن الأسرة مكونة من 5 أفراد، فإنها بالتالي ستحصل على 5 آلاف جنيه شهريا، وهذا مجرد مثال".

سعر "عيش المصريين".. لماذا تلجأ الحكومة للخطوة الحساسة الآن؟ تمهد الحكومة المصرية، لزيادة مرتقبة في أسعار الخبز، الذي يُعد العنصر الأساسي على موائد المصريين، كما كان حاضرا في تظاهراتهم، بما في ذلك ثورة الـ25 من يناير التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل نحو 13 عاما، حين نادى المحتجون بـ"العيش" إلى جانب الحرية والعدالة الاجتماعية.

وخلال الأيام الماضية، مهدت الحكومة المصرية، لزيادة مرتقبة في أسعار الخبز، حيث قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الإثنين، إن بلاده مضطرة لتحريك الأسعار "لكن سيظل الخبز مدعوما بصورة كبيرة".

وأضاف، في مؤتمر صحفي، نقلت ما جاء فيه وسائل إعلام محلية، أن "من الضروري تحريك سعر الخبز؛ لتقليل حجم الدعم الرهيب".

وحسب بيانات وزارة المالية، فإن دعم رغيف الخبز والسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو، يبلغ نحو 127.7 مليار جنيه (2.7 مليار دولار)، ومن المقرر ارتفاعه إلى 134.2 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل.

وفي أكثر من مناسبة، أكد صندوق النقد الذي اتفقت معه مصر، في مارس الماضي، على استئناف برنامج إصلاح اقتصادي، أن السلطات مطالبة بتحويل الدعم العيني، بما في ذلك دعم المحروقات والطاقة، إلى دعم نقدي، من خلال التوسع في برامج شبكة الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي تقدم الحكومة من خلاله مساعدات نقدية مشروطة، لإعانة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الدعم العینی آلاف جنیه

إقرأ أيضاً:

رقابة مشددة على أفران دير الزور لضبط الخبز

دير الزور-سانا

واصلت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دير الزور تنفيذ جولات رقابية مكثفة على أفران المدينة وريفها الشرقي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط جودة الخبز وتحسين مستوى الخدمات التموينية.

وشملت الحملة الرقابية لهذا اليوم، عدداً من الأفران في مدينة دير الزور، إضافة إلى أفران في بلدتي موحسن والزباري، حيث ركزت اللجان المختصة على التأكد من مدى التزام تلك الأفران بالمواصفات الفنية للخبز المنتج، والوزن النظامي للرغيف، ومدى توفر الاشتراطات الصحية في خطوط الإنتاج.

وأسفرت الجولات عن ضبط أحد الأفران المخالفة نتيجة وجود نقص في وزن الربطة، حيث تم تنظيم ضبط تمويني بحقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وفق القوانين النافذة.

وأكدت المديرية استمرار حملاتها الرقابية لضمان استقرار نوعية وجودة الخبز المدعوم، وخاصة بعد تراجع جودته خلال السنوات السابقة نتيجة تدني نوعية المواد الأولية كالدقيق والخميرة، إضافة إلى وجود خلل في آلية التوزيع وبيع الخبز، مما أدى إلى شكاوى متكررة من المواطنين.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضمان وصول مادة الخبز إلى المواطنين بجودة عالية وكميات كافية، وتعزيز الشفافية والعدالة في التوزيع.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 36 مشروعا ينتظر أن تحدث حوالي 17 ألف منصب شغل وفق بلاغ لرئيس الحكومة
  • رقابة مشددة على أفران دير الزور لضبط الخبز
  • من الوجبات الرئيسية إلى صنع القهوة.. العدس بطل المائدة في غزة
  • الحكومة اليمنية تبحث سبل إنقاذ الاقتصاد ومواجهة الانهيار النقدي
  • عشرات المصابين باشتباكات مع الشرطة.. آلاف الكينيين يحتجون ضد فساد الحكومة
  • ماييلي: مع نادي فيتا كلوب كنت أتقاضى 700 دولار شهريا
  • عثرا على 53 ألف جنيه داخل السيارة.. محافظ أسيوط يكرم مسعفا وسائقا
  • حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون.. تعرف عليها
  • استأجرها بـ5 آلاف وباعها بـ230 ألف جنيه.. حكم رادع لمزور عقد بيع سيارة
  • ناطق الحكومة: الأحرى بالدول العربية إلغاء وجود القواعد الأمريكية على أراضيها