نقل النواب توافق على مشروع موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري 2024/2025
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا اليوم، لاستكمال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري بحضور اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم علي الموازنة العامة للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي الجديد 2024 -2025، وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025، مبلغ 27 مليار و100 مليون و112 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2023/2024 مبلغ 47 مليار 364 مليون و34 الف جنية، بخفض قدره 20 مليار و263 مليون و922 ألف جنيه، بنسبة خفض 43%.
وتم توزيع إجمالي تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالي، موازنة جارية قدر لها مبلغ 3 مليارات و485 مليون و961 ألف جنيه. 3، 485، 961، 000، وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ 22 مليار و 298 مليون و458 ألف جنيه. 22، 298، 458، 000.
فيما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2024/2025، مبلغ 3 مليارات و485 مليون و961 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 3 مليار 248 مليون و95 الف جنية بزيادة قدرها 237 مليون و866 ألف جنيه بنسبة زيادة 7%.
وقد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2024/2025، مبلغ 22 مليار و298 مليون و458 ألف جنيه.
فيما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 43 مليار و334 مليون و360 الف جنية بخفض قدره 21 مليار و44 مليون و902 ألف جنيه بنسبة خفض 49%.
اقرأ أيضاً«نقل النواب» توافق على موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق والكباري لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب للعام المالی 2024 2025 موازنة الهیئة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تجارة المخدرات | حبس 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونسق قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.