نقل النواب توافق على مشروع موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري 2024/2025
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا اليوم، لاستكمال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري بحضور اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم علي الموازنة العامة للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي الجديد 2024 -2025، وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025، مبلغ 27 مليار و100 مليون و112 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2023/2024 مبلغ 47 مليار 364 مليون و34 الف جنية، بخفض قدره 20 مليار و263 مليون و922 ألف جنيه، بنسبة خفض 43%.
وتم توزيع إجمالي تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالي، موازنة جارية قدر لها مبلغ 3 مليارات و485 مليون و961 ألف جنيه. 3، 485، 961، 000، وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ 22 مليار و 298 مليون و458 ألف جنيه. 22، 298، 458، 000.
فيما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2024/2025، مبلغ 3 مليارات و485 مليون و961 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 3 مليار 248 مليون و95 الف جنية بزيادة قدرها 237 مليون و866 ألف جنيه بنسبة زيادة 7%.
وقد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2024/2025، مبلغ 22 مليار و298 مليون و458 ألف جنيه.
فيما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2023/2024، مبلغ 43 مليار و334 مليون و360 الف جنية بخفض قدره 21 مليار و44 مليون و902 ألف جنيه بنسبة خفض 49%.
اقرأ أيضاً«نقل النواب» توافق على موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق والكباري لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب للعام المالی 2024 2025 موازنة الهیئة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد الهميسات ينتقد موازنة عاجزة وتعيينات غير مبررة
صراحة نيوز – أكد النائب أحمد الهميسات خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن مقارنة أداء الحكومات تكشف حجم التخبط، مستشهداً بحكومة “القادم أجمل” كمثال على التعيينات والتعديلات غير المبررة.
وأضاف الهميسات أن من هذه التعيينات تعيين وزير إعلام لأربعة أشهر فقط، في “تجاوز واضح لمفهوم الولاية العامة التي تحوّلت إلى ولاية خاصة تحكمها الشخصية والمزاجية والمحسوبية”. مشيراً إلى أن الشعب الأردني “ليس حقلاً للتجارب”، وأن الحكومات المتعاقبة تقدم أوهاماً بينما الوزراء يكتفون بشرح أرقام لا تنعكس على الواقع، واصفاً الموازنة بأنها “عاجزة محمّلة بالديون والقروض”.
وأكد الهميسات، الذي يقف للعام الرابع تحت القبة بـ”ثقة الناس”، أن الحكومات لم تترجم توجيهات جلالة الملك بالاعتماد على الذات، مضيفاً: “من يولد وفي فمه ملعقة ذهب لن يشعر بمعاناة الفقير”.
وطالب النائب الحكومة بتسريع إنجاز مشروع الناقل الوطني للمياه باعتباره مشروعاً أمنياً، وصرف مستحقات المزارعين، وإعادة النظر بوقف بعض رواتب المعونة الوطنية، مع التوسع في شمول الأسر الفقيرة.
وانتقد الهميسات ما وصفه بـ”دولة داخل دولة” في إدارة المناطق الحرة والتنموية، لافتاً إلى أن رئيس مجلس إدارتها “يتصرف وكأنها مزرعته الخاصة”، ومشيراً إلى وجود “فساد وترهل كبيرين”، مؤكداً أنه سبق ووجّه عدة أسئلة رقابية وسيقدّم ملفاً متكاملاً لحماية المؤسسات الوطنية.
كما شدّد الهميسات على أن بعض الوزراء “هبطوا بالباراشوت” ولم يظهر لهم أي دور ميداني، متسائلاً: “كيف سيعرف الوزير معاناة الناس من خلف الأبواب المغلقة؟”، في حين رأى أن هناك وزراء آخرين “يستحقون الاحترام” لممارستهم عملهم بشكل فعّال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟