انعقاد اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع E-NABLE الممول من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أقيم أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع E-NABLE اليوم الثلاثاء بمشاركة وزراء الاقتصاد، والسياحة، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا نيكولا اورلاندو، ووكلاء وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرو إدارات الاستثمار وتنمية القطاع الخاص والدراسات والاصلاحات الاقتصادية، ومكتب تمكين المرأة بالوزارة ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع عرض المراحل المنجزة من المشروع، ABLE الذي يمول من الاتحاد الأوروبي، وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا لدعم الوزارات والهيئات الاقتصادية والمالية بدولة ليبيا في تعزيز دور القطاع الخاص، لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات ذات العلاقة، إضافة الى تشجيع قطاع الاستثمار وتفعيل الائتمان والأدوات المالية المصرفية وغير المصرفية.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إلى التعاون بين الإدارات المختصة بالوزارات والهيئات الحكومية وبعثة الاتحاد الأوروبي، لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن استراتيجية التنويع الاقتصادي تقوم على تنشيط الحركة الاستثمارية بقطاعات الصناعة والزراعة لزيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل كبيرة للكفاءات الوطنية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لنجاح المشروع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، كما دعا اللجنة التوجيهية الى مزيد من التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية الرائدة بما يُسهم في انجاز المشروع .
وتحدث سفير بعثة الاتحاد الأوروبي عن أهمية توفير البنية التحتية والبيئة التمكينية اللازمة لتطوير القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما في ذلك البنية الرقمية والتكنولوجية، مؤكداً على دعم الاتحاد الأوروبي لتحسين البيئة التجارية في ليبيا من خلال تقديم المشورة الفنية والقانونية لتحسين الأطر القانونية والتجارية مما يساهم في الاستقرار والتنمية.
وشهد الاجتماع عرضا مرئيا لمشروع الاطار العام لاستراتيجية التنوع الاقتصادي في ليبيا 2024، تضمن منهجية إعداد وتنفيذ المشروع، وتشخيص واقع الاقتصاد الليبي في ظل المؤشرات الاقتصادية الدولية المتداولة 2015 _ 2023، وكذلك حجم التجارة الخارجية وتطور الصادرات الليبية الى افريقيا، ومتطلبات الدخول للاقتصاد الاخضر والازرق، وكذلك التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الليبي
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصر أمام اجتماع لمجموعة الـ20: ندعم التعاون في الاقتصاد الأخضر والتجارة المستدامة
شاركت مصر في الاجتماع الوزاري للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين (G20)، الذي استضافته جمهورية جنوب أفريقيا بمدينة جوهانسبرغ خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر 202 وذلك في إطار حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الاقتصادية الدولية والمساهمة في صياغة التوجهات المستقبلية للتجارة والاستثمار العالميين.
وأكد الوفد المصري خلال مشاركته، على موقف مصر الثابت بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز دوره كركيزة أساسية لضمان الانفتاح والاستقرار في الاقتصاد العالمي، مشددًا على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبني سياسات تجارية واستثمارية عادلة ومتوازنة تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ترأس الوفد المصري المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نيابةً عن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمشاركة وزراء التجارة والاستثمار وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، ومسؤولي الدول الأعضاء ومجموعة الدول المدعوة.
وتم خلال الجلسات الوزارية عقد مناقشات معمقة حول عدد من القضايا المحورية، شملت تعزيز التجارة والنمو الشامل والتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، إلى جانب وضع إطار للتجارة والاستثمار يدعم التصنيع الأخضر والتنمية المستدامة، وبحث آليات إصلاح منظمة التجارة العالمية بما يعزز البعد التنموي في النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأكد الوفد المصري أهمية الحفاظ على المعاملة المنصفة للدول النامية، ولا سيما الدول الأفريقية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان العدالة والتوازن في النظام التجاري الدولي، مشيدًا بالدور الذي قامت به الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين في التعبير عن أولويات الدول النامية والدعوة إلى بدء عملية إصلاح شاملة للنظام التجاري العالمي.
وشدد الوفد المصري على ضرورة تحفيز الاستثمارات في سلاسل الإمداد العالمية بما يعزز مرونتها وتنوعها، ودعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والتجارة المستدامة، مع التركيز على التحول الرقمي في الخدمات وتبني سياسات إنتاج تراعي البعد البيئي وتوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
ورحب الوفد بالتركيز على محور تسهيل الاستثمار، مشيرًا إلى موافقة الحكومة المصرية مؤخرًا على الانضمام إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، بما يعكس التزام مصر بإرساء مناخ استثماري جاذب يتميز بالشفافية والقدرة على التنبؤ، ويتسق مع رؤية مجموعة العشرين لتعزيز النمو المستدام والشامل.
وعلى هامش الاجتماعات الوزارية، تم عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين، شملت لقاءً مع السيد باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، دعمًا للتكامل الإقليمي داخل القارة الأفريقية.
وتم عقد لقاء بالسيدة ليز لويد، وزيرة الاقتصاد الرقمي بالمملكة المتحدة، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وآليات زيادة التجارة البينية في إطار اتفاقية الشراكة المصرية–البريطانية، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري–البريطاني المقبل، مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص من الجانبين.
و شملت اللقاءات عقد لقاء مع السيد ياو-هان كوا، وزير التجارة الكوري الجنوبي، جرى بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع حجم التبادل التجاري، وتشجيع الشركات الكورية على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، مؤكدًا الدور الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتم عقدلقاء مع السيد محمد العبد الجبار، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تنسيق متزايد في مجالات التجارة والاستثمار، بما يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي القائم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء