باحث يمني: تاجر إماراتي متورط في تهريب وبيع قطعة أثرية نادرة من اليمن
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
[ الدرع الذهبي النادر للملك اليمني المعيني (وقه آل ريم) ]
شمسان بوست / متابعات:
كشف الباحث اليمني المهتم بآثار بلاده، “عبدالله محسن”، عن تهريب وبيع قطعة ذهبية من آثار اليمن القديم عن طريق تاجر آثار إماراتي.
وقال محسن -في منشور بصحفته على فيسبوك إن الدرع الذهبي النادر للملك اليمني المعيني (وقه آل ريم)، المصنوع من الذهب الخالص تم تهريبه من اليمن عبر تاجر آثار إماراتي”.
وأضاف “منذ عامان نشرت عن الدرع الذهبي الذي سرق من موقع أثري في الجوف بعد حفر عشوائي وغير قانوني، ولم تحرك الجهات الرسمية ساكناً كعادتها، ولم تقدم بلاغاً بفقدان هذه التحفة الفريدة والنادرة ليسهل تعقبها وإيقاف بيعها”.
وتابع الباحث اليمني “والجديد الآن، أنه صار في حكم المؤكد أن من قام بتهريبه وبيعه تاجر آثار من الإمارات، بعد تأكيد أكثر من عالم آثار أجنبي على ذلك”.
وبحسب محسن فإن الدرع يعد واحداً من أهم وأجمل آثار اليمن المصنوعة من الذهب الخالص، والتي تباع غالباً بعد اكتشافها لتجار الذهب لصهرها وصياغتها مما يفقدها قيمتها الأثرية.
وتعرضت الحلي الأثرية اليمنية المصنوعة من الذهب، كغيرها من الآثار، لنهب وتهريب خلال سنوات الحرب، فبالإضافة إلى هذا الدرع أعلنت هيئة الآثار في العام الحالي عن سرقة قناع من الذهب يعود إلى أحد ملوك اليمن من إحدى المقابر الملكية، وسوار من الذهب الخالص مبروم الشكل نصف دائري، وتعليقة رقبة من الذهب على شكل وجه آدمي، وعدد آخر من الحلي والمجوهرات.
واقتنت مجموعة الصباح الأثرية بدولة الكويت مجموعة مميزة من الحلي الذهبية الأثرية اليمنية، وأعدت كتالوجا عنها لم ينشر إلى الآن على حد علمي.
وتداولت المجموعات الخاصة ببيع الآثار في صنعاء وعدد من المحافظات عدد من الآثار منها، إسورة ذهبية فريدة بأربعة رؤوس أسود، وعدد من الحلي.
وقال محسن إن أحد المزادات باع في 6 سبتمبر 2022م تعليقة قلادة على شكل أسد فريد مصنوع بطريقة التكفيت من الذهب والمجوهرات.
وأشار إلى أنه عُرض للبيع المباشر دون مزاد، في عام 2023م، عقد قلادة كبير مرصع مكوّن من خرز عقيق كروي يتخلله حبات من الذهب المحبب ؛ وست دلايات ذهبية ثنائية الوجه تحيط بالقلادة المركزية.
وفي 23 سبتمبر 2021م بيع في مزاد المركز الأثري في تل أبيب، من مجموعة جامع الآثار الإسرائيلي شلومو موساييف، رأس ثور أثري من الذهب الخالص، طوله خمسة سنتيمترات، والعرض: 3,34 سنتيمترات، والعمق :1,44 سنتيمتر، مما يعني أنه صغير جداً بمساحة أمامية أصغر من الصورة الشخصية رغم دقة التفاصيل وروعة التصميم.
وكانت دار أبولو للمزادات عرضت للبيع في مزاد 28 يناير الماضي زوج من تعليقة قلادة من الذهب، نسبتها إلى العصر الهلنستي، إلا أن البروفيسورة ليلى عقيل أكدت على أنها “صفائح ذهبية يمنية قديمة وهي في الأغلب مجوفة، تتماثل في كل عناصرها الشكل والتقنية والزخرفة وطريقة التعليق مع قطع يمنية أخرى.
استخدمت فيها الحبيبات الدقيقة التي تستخدم بكثرة على الحلي اليمنية القديمة وكذلك أشكال المثلث والمعين والزخرفة الوسطية التي صنعت من سلك دقيق مبروم. هذه كلها عناصر تميزت بها الحلي اليمنية القديمة بشكل عام. وهي تتماثل مع صفائح يمنية في المتحف البريطاني.” والدكتورة ليلي عقيل حاصلة على درجة الدكتوراه في تاريخ الفن والآثار وبتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة السوربون في باريس، وكانت أطروحتها عام 1993 بعنوان الحلي اليمنية القديمة قبل الإسلام.
وأكد الباحث اليمني أن ظاهرة تهريب الآثار مستمرة في ظل صمت مثير للاستغراب من قبل الحكومة ووزارة الثقافة.
وتعرضت المدن الأثرية والتاريخية في اليمن للنهب والتنقيب العشوائي طوال الفترات الماضية وزادت حدتها منذ بدء الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، حيث تعرضت الآثار اليمنية للتهريب والتدمير الممنهج والبيع في مزادات علنية في العواصم الغربية وعلى شبكة الإنترنت.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: من الذهب الخالص
إقرأ أيضاً:
تركيا تتجه نحو تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية
جرى هذا الأسبوع تقديم مشروع قانون لإصلاح المنظومة الصحية إلى البرلمان التركي، يتضمن لأول مرة تقنين زراعة وبيع القنب الهندي لأغراض طبية، حسب ما أعلنته وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأربعاء.
ويتضمن المشروع، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، تقنين زراعة القنب الهندي ليشمل الأغراض الطبية ومنتجات الصحة والدعم والعناية الشخصية، استنادا إلى الاستخدامات العلاجية المتزايدة للقنب على الصعيد العالمي.
وبموجب أحكام مشروع القانون، ستوزع المهام التنظيمية بين وزارتي الفلاحة والغابات، والصحة، حيث تتولى الأولى الإشراف على زراعة القنب الهندي وحصاده، فيما تتكفل الثانية بعمليات المعالجة والتحضير والتصدير والترخيص والتسجيل وتنظيم البيع.
وستنحصر عملية بيع منتجات القنب الطبي في الصيدليات حصريا، مع إخضاعها لنظام تتبع إلكتروني لضمان سلامة سلسلة الإمداد.
كما يشمل المشروع مقتضيات إضافية تهم المجال الصحي، من بينها إلزامية إخضاع الأغذية الطبية الخاصة لنظام تتبع الأدوية، بالنظر إلى تأثيرها المحتمل على الصحة العامة.
يذكر أن مادة “الكانابيديول” (CBD) لا تزال خاضعة لوضع قانوني غير واضح في تركيا، إذ لا يصنف استخدامها قانونيا بشكل صريح، غير أن المنتجات التي تحتوي على أي نسبة من مادة “تي إتش سي” (THC) تعتبر غير قانونية بموجب “سياسة عدم التسامح” التي تنتهجها البلاد تجاه المواد ذات التأثير النفسي.
ويمثل مشروع القانون تحولا مهما في مقاربة تركيا لتنظيم القنب الهندي، من خلال الاعتراف بالطبيعة المزدوجة للنبتة باعتبارها مادة خاضعة للرقابة، وفي الوقت ذاته مصدرا لمركبات طبية.