الهند تستأنف استيراد القمح بعد توقف دام 6 سنوات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ذكرت "إيكونوميك تايمز" أن الهند قد تخفض ضريبة استيراد القمح وتستأنف استيراده بما في ذلك من روسيا بعد توقف 6 سنوات، لتجديد مخزونها من الحبوب وتحقيق استقرار أسعارها.
وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر، إلى "أنه من المتوقع أن تخفض نيودلهي ضريبة استيراد القمح هذا العام بنسبة 40% ما سيفتح الباب أمام تجار القطاع الخاص والمطاحن للشراء من منتجين مثل روسيا".
ولفتت إلى أن القرار من المرجح أن يتم اعتماده بعد الانتخابات البرلمانية الهندية التي تنتهي في 4 يونيو المقبل، وأفادت المصادر بأن استيراد ما بين 3 و5 ملايين طن من القمح سيريح السلطات الهندية من الحاجة إلى بيع كميات من الحبوب من احتياطيات البلاد.
وكانت آخر مرة استوردت فيها الهند القمح في السنة المالية 2017-2018 (المنتهية في مارس 2018).
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حبوب قمح مؤشرات اقتصادية نيودلهي
إقرأ أيضاً:
ضريبة العقارات وحماية المنافسة.. النواب يحيل مشروعات قوانين للجان
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 9) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ، و ( 5 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة عن ضريبة العقارات وحماية المنافسة وغيرها، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:
أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2022" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية "التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات".
4)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 479 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 480 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
6)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 481 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
7)قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي.
8) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
9) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
(تحال إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ب. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاسكان والمرافق العامة والتعمير)
2) مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة)
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية)
4) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سي أي أس جاز أس ايه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم ال تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.
5) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2015 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.
(يحالا إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)