الولايات المتحدة تعتبر أن العملية العسكرية في رفح ليست الخيار الأفضل للجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود، إن شن عملية واسعة النطاق في رفح ليس الخيار الأمثل للجيش الإسرائيلي، وإن واشنطن تعتقد أنه توجد بدائل أخرى.
وقال في كلمة بمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء: "ما زلنا نعتقد أن هناك بدائل لعملية كبيرة (في رفح) من شأنها أن تخدم بشكل أفضل هدف إسرائيل المتمثل في هزيمة حماس في نهاية المطاف مع حماية الفلسطينيين الأبرياء أيضا".
وأشار إلى أن "التوجه (الإسرائيلي) المستمر المتمثل في إلحاق ضرر كبير بالمدنيين نتيجة حوادث مثل الغارات الجوية التي وقعت يوم الأحد (على رفح) يقوض الأهداف الإستراتيجية الإسرائيلية في غزة".
كما أعرب الدبلوماسي الأمريكي عن قلقه من أن "القليل جدا من المساعدات الإنسانية يدخل إلى غزة ويصل إلى من يحتاج إليه".
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل شن عملية عسكرية في رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، وذلك رغم قرار محكمة العدل الدولية الذي يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية.
وشن الجيش الإسرائيلي هجوما على مخيم للنازحين في مدينة رفح، ما أسفر عن مقتل 40 مدنيا على الأقل أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة العشرات.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي محكمة العدل الدولية موسكو واشنطن فی رفح
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشدد الرقابة العسكرية على الإعلام عقب الضربات الإيرانية
صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الرقابية بحق الصحافيين ووسائل الإعلام، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، وذلك من خلال منح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لقمع وتوقيف الإعلاميين بذريعة الحفاظ على الأمن.
ووفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الإثنين، فقد صدقت الدائرة القانونية في شرطة الاحتلال على تعليمات جديدة تتيح للشرطة اعتقال أو إبعاد الصحافيين في حال اشتباههم بأنهم يقومون بتوثيق مواقع سقوط صواريخ قرب منشآت أمنية أو استراتيجية.
وبموجب التعليمات، يسمح للشرطي بمطالبة الصحافي بالتعريف عن نفسه، أو إبعاده عن الموقع، أو توقيفه للتحقيق، بدعوى "نقل معلومات سرية أو نشر مواد محظورة تخضع للرقابة العسكرية". وتؤكد التعليمات أن مجرد الاشتباه يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات ضد الصحافي أو الوسيلة الإعلامية.
وتشدد التعليمات، التي صدرت عن المستشار القانوني لشرطة الاحتلال إليعزر كهانا، على ضرورة منع التوثيق في أماكن يُعتقد أنها تضم منشآت عسكرية أو حساسة، كما طالبت أفراد الشرطة بتوثيق نشاطات الطواقم الإعلامية، خاصة الأجنبية منها، في تلك المواقع.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التعليمات لا تقتصر على المواقع العسكرية السرية فحسب، بل تشمل أيضًا مواقع مدنية في حال رأى الشرطي أنها "تخالف تعليمات الرقابة"، ما يفتح الباب أمام تطبيق التعليمات بشكل تعسفي. كما اعتبرت التعليمات أن البث المباشر من مواقع سقوط الصواريخ يعد انتهاكًا جسيمًا يجب التعامل معه بحزم.
وتنص التعليمات أيضًا على ضرورة التأكد من التزام الطواقم الإعلامية بالاتفاقيات الموقعة مع الرقابة العسكرية، وتُخول الشرطة توقيف الصحافيين بتهم خطيرة، من بينها "التجسس ونقل معلومات سرية"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو 15 عامًا.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بضرورة حصول وسائل الإعلام الأجنبية على إذن مسبق من الرقابة قبل تغطية مواقع سقوط الصواريخ.
وفي الأسبوع الماضي، صادرت الشرطة معدات من مؤسسات إعلامية دولية بدعوى مخالفتها لهذه التعليمات، ضمن ما أسمته الحكومة سياسة "صفر تسامح".
وتزايدت شكاوى صحافيين من وسائل إعلام عربية وأجنبية في الفترة الأخيرة بشأن ما وصفوه بـ"السلوك العدائي" من قبل شرطة الاحتلال خلال تغطيتهم للتصعيد مع إيران.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال