الحبس المؤقت لـ3 أشخاص ضبط بحوزتهم 59 كلغ كوكايين وكلاشينكوف
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) بإيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة استيراد المخدرات ونقلها من مدينة ورقلة إلى مدينة الجزائر. حسب ما أعلن عنه اليوم الأربعاء بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.
وأوضح المصدر نفسه، عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة
سيدي أمحمد ( القطب الجزائي المتخصص)، الرأي العام، أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة و الاتجار غير المشروع شبكة إجرامية بالمخدرات، وعلى اثر معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم باستيراد المخدرات ونقلها من مدينة ورقلة إلى مدينة الجزائر، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح الشرطة القضائية لأمن الجيش بالناحية العسكرية الأولى.
وأسفرت التحريات عن كشف شبكة تضم (9) أشخاص منهم (6) في حالة فرار و تم ضبط 59 كلغ من الكوكايين و سلاح ناري حربي من نوع (كلاشنكوف).
وأضاف البيان، أنه بتاريخ 2024/05/29 تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جرائم استيراد المخدرات والاتجار فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة و تبييض الأموال، وحيازة سلاح حربي من
نوع كلاشينكوف.
وبعد استجواب المتهمين الثلاثة (03) من طرف قاضي التحقيق أصدر أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت. وفقا لذات المصدر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
القبض على 4 أشخاص في جازان لترويجهم 203 آلاف قرص من الإمفيتامين المخدر
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنين بمنطقة جازان لترويجهم (203,650) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.
وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني: (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
جازانالمديرية العامة لمكافحة المخدراتالإمفيتامينأهم الآخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية