5 إعفاءات يقدمها القانون لذوي الاحتياجات الخاصة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عددًا من المزايا والتيسيرات للأشخاص المخاطبين بالقانون بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ودمجهم في المجتمع.
فقد نصت المادة (29) من القانون على أنه تُعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها:
1- تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
3- التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة ووسائل وأجهزة انتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذي الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات.
4- وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، لنفسه أو من ينوب عنه، عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إلا من المعاق إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانوني أو سائقه الشخصي المؤمن عليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها في البندين ( 3، 4 ) من هذه المادة.
5- الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التي يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة الاحتياجات الخاصة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
متطلبات العمل المهني مع الأشخاص ذوى الإعاقة ندوة في بنى سويف
نظمت كلية العلوم ذي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "متطلبات العمل المهني مع الأشخاص ذوى الإعاقة :الفرص- التحديات".
حاضر بالندوة الدكتور وليد فاروق عميد الكلية، بحضور عدد كبير من الباحثين فى مجال ذوى الإعاقة من طلاب الدبلوم والدراسات عليا والماجستير والدكتوراه، وجميع المهتمين بقضايا تعليم وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع المصري.
وأوضح الدكتور منصور حسن أن متطلبات العمل المهني مع الأشخاص ذوى الإعاقة تعد هدفا أساسيا تسعى إليه الدولة المصرية وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة اهتمام الجامعات المصرية بتطوير آلية الخدمات الوقائية والتأهيلية والتكنولوجية للعمل مع الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتناولت الندوة أبرز القضايا المرتبطة بالدمج الأكاديمي والمهني والاجتماعي، والقياس والتشخيص والاتجاهات الوقائية والتدخل المبكر والتأهيل المهني والتوجيه والاختيار والمتابعة المهنية والعلاج بالعمل والتخلص من الاضطرابات السلوكية والانفعالية المصاحبة للأشخاص ذوى الإعاقة والحقوق والتشريعات والكفايات التكنولوجية والإرشادية المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة.
وناقشت الندوة المعايير العالمية للتنمية المهنية لإعداد المختصين للعمل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، وأهمية دعم وتمكين الأسرة في برامج التأهيل الشامل، والاهتمام ببرامج التأهيل المنزلي، ووضع آلية لبرامج الكشف المبكر لكل أنواع الإعاقة وتحديثها بشكل مستمر، وسبل الوقاية والحد من حدوثها وتحقيق فعالية الدمج الشامل والتأهيل المتكامل في المجتمع المصري للأشخاص ذوى الإعاقة في ضوء المعايير العالمية.
واستعرض الدكتور وليد فاروق عميد الكلية الوسائل المنهجية واللامنهجية في التشخيص والتأهيل الشامل الهادف في مساعدة المختصين على تعلم مهارات جديدة وتنمية قدراتهم على الممارسات المهنية من حيث الإعداد الثقافي العام، والإعداد المهني، والإعداد التخصصي، في مجال تشخيص وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقويم الأداء المهني أثناء العمل والاطلاع على الأجهزة والوسائل المساعدة .