بعد زيادة رغيف الخبز.. مصيلحي يوضح حقيقة إضافة مواليد على بطاقة التموين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ،أن الحكومة ستقوم بإضافة أفراد جدد لمنظومة التموين من الأفراد الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة، مضيفا أن عددهم وصل إلى 650 ألف مواطن.
وتابع المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة لن تقترب من عدد الأفراد في بطاقات التموين أو وزن رغيف العيش أو أصحاب المخابز، بعد قرارها الأخير بتحريك سعر رغيف الخبز لـ 20 قرشا بدلا من 5 قروش.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: في فترة تولي الدكتور علي لطفي رئاسة الوزراء تم طرح إمكانية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، ولكن الأمر توقف بسبب ما حدث من ظروف محيطة أثرت على البلاد، ولكن الدولة وجهت حاليا بدراسة متأنية لبحث كل الدعم بشكل إجمالي، سواء مباشر أو غير مباشر، مضيفا: لما أدي الراجل فلوسه هيعرف يشتري احتياجاته.
كما أوضح مصيلحي، أن أي تغير في الأسعار قد يحدث لظروف خارجية، نبحث نضع منظومة لخدمة المواطن أولا وأخيرا، مضيفا: لا يوافقني الكثير، ولكن قلنا نرفع السعر بنسبة مقبولة وفي نفس الوقت مشاركة متميزة بين المواطن والجهات الخادمة لاستمرار عملية الدعم.
وأضاف وزير التموين، أن الطبقة المتوسطة قد تتأثر من خدمات الدعم، مضيفًا أن الحكومة رفعت موازنة الدولة الجديدة للعيش إلى 35 مليار جنيه.
وعلق الإعلامي أحمد موسى: لو الناس قالوا مش عايزين الدعم النقدي؟
ورد وزير التموين على تعليق أحمد موسى قائلا: "لا يكلف الله نفسها إلا وسعها، نتحدث بشفافية واضحة وأرقام واضحة، وبنقول للناس أدي الزيادة، نحمل المواطن نصف الزيادة فقط
وتابع وزير التموين: فاتورتنا في القمح هذا العام 79 مليار جنيه باستثناء الطحن والإجمالي 125 مليار جنيه معلقا «هذا رقم لم يحدث من قبل».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزن رغيف العيش بطاقات التموين وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
زيادة الحصيلة الضريبية وليس الضرائب.. خطة حكومية لصالح المواطن المصري
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق استدامة في تمويل الخدمات العامة.
ومن ضمن هذه الجهود، تأتي مصلحة الضرائب التي تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية من خلال سياسات تحفيزية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، بعيدًا عن اللجوء إلى رفع معدلات الضرائب.
في هذا السياق، كشف الدكتور محسن الجيار، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، عن استراتيجيات مصلحة الضرائب لتطوير النظام الضريبي وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محسن الجيار، في تصريحات له خلال برنامج "حديث القاهرة"، أن مصر قد سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا في الوضع المالي.
وأوضح أن الضرائب والجمارك تشكل أكثر من 75% من مصادر الإنفاق في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الموارد الضريبية تُعاد للمواطن في صورة خدمات ومرافق، حيث تُستخدم الحصيلة الضريبية في تمويل احتياجات المواطنين.
وقال الجيار إن كل مواطن يحصل على دخل داخل مصر يُعتبر ممولًا للدولة، حيث يتم خصم جزء من هذا الدخل على شكل ضريبة مباشرة، بينما تُفرض ضرائب أخرى غير مباشرة على الإنفاق مثل ضريبة القيمة المضافة.
كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الحصيلة الضريبية ليس من خلال فرض ضرائب إضافية، بل عبر توسيع القاعدة الضريبية، وهو ما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية دون تحميل الأفراد أعباء إضافية.
وفي هذا السياق، شدد الجيار على أن الفائض الأولي الذي تحقق في السنوات الأخيرة ساعد في سداد الديون، وأتاح فرصًا أكبر لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة.
وأضاف أن هذه الأموال تُستخدم حاليًا لسداد الديون المتراكمة، مما يعكس نجاح السياسات المالية في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.